تشهد قاعة مركز عيسى الثقافي بالعاصمة صباح اليوم السبت (2 يوليو/ تموز 2011) افتتاح حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة لأكثر من 300 شخص، يمثلون مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي ستشارك في الحوار، لمناقشة نحو 180 مرئية.
ومن جانبها، أكدت جمعية الوفاق الوطني خلال مؤتمر صحافي عقده القيادي فيها خليل المرزوق مساء أمس بمقر الجمعية في الزنج، أنها ستذهب اليوم (السبت) إلى الحوار الوطني للمشاركة فيه، منهياً بذلك جدلاً استمر لأسابيع بشأن مشاركتها فيه.
وكشف المرزوق ردّاً على سؤال لـ «الوسط» عن إن الوفد الوفاقي المشارك في الحوار يشمل خمسة أعضاء من الجمعية وهم «جواد فيروز، خليل المرزوق، عبدالجليل خليل، السيدهادي الموسوي، وبشرى الهندي».
إلى ذلك، جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في مهرجان جماهيري حاشد أقامته عصر أمس بالدراز بعنوان «مطالبنا وطنية»، تمسكها بمطالبها المتمثلة في حكومة منتخبة نابعة من الإرادة الشعبية ومجلس منتخب كامل الصلاحيات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية وفق مبدأ تساوي الأصوات.
وقال الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان إن «المطالب التي رفعتها المعارضة وفي مقدمتها جمعية الوفاق هي مطالب وطنية، و «الوفاق» لن تتنازل عن حقوق هذا الشعب.
أكد القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2011) بمقر الجمعية في الزنج، أن «الوفاق ستذهب اليوم السبت (2 يوليو/ تموز 2011) إلى الحوار الوطني للمشاركة فيه، وسيكون نفسنا طويلاً فيه لإنجاحه، ولكن يبقى أن للصبر حدوداً».
وكشف المرزوق رداً على سؤال لـ «الوسط» عن أن الوفد الوفاقي المشارك في الحوار يشمل خمسة أعضاء من الجمعية وهم جواد فيروز، خليل المرزوق، عبدالجليل خليل، السيدهادي الموسوي، وبشرى الهندي.
وأضاف في رده «لم نتلقَ أي شيء إيجابي من السلطة ولا توجد أية صفقات ولا شيء، نحن اتخذنا قراراً صعباً، ولكن كل شيء يسهل من أجل البحرين، التحدي الموجود هو على الطرف الآخر أن يستجيب إلى الأربعين سؤالاً التي طرحناها، ليكون حواراً جاداً وليس منتدى حوارياً».
وشدد المرزوق، خلال المؤتمر الصحافي، على أن «الوفاق لن تذهب لتخرب الحوار، سنذهب لنطالب بمطالب حقّة لهذا الشعب، وللمطالبة بتغيير بعض الأمور المتعلقة به وحق الشعب في الموافقة أو رفض ما ينتج عنه»، مردفاً «إذا وجدنا الأبواب مغلقة فسنخرج من الحوار، ونعلن الآن أننا لن نذهب للاستسلام أو التنازل، بل من أجل أن يعاد التمثيل الصحيح للحوار».
وواصل أن «هناك 300 شخصية محترمة ستشارك في الحوار وليست لدينا مشكلة معهم، ولكن أن يتم اختيار 6 نقابات ويتم تجاهل باقي النقابات، وكذلك الجمعيات النسائية، وماذا عن باقي الشخصيات والجمعيات، فمن الذي يختار الأسماء إذاً؟ هل شعب البحرين يختار أم أشخاص محددون؟، التركيبة مختلة، ولو جمعت المعارضة كل أصواتها فلن تتعدى 50 صوتاً، وبعضهم يعيشون أجواء الخوف حتى الآن».
وتابع أن «هناك أناساً مسجونين، ويجب أن يتم شمولهم بالحوار، السلطة أرادت أن تقصي الآخرين، نحن أردنا مجلساً تأسيسياً، وهم رفضوا، وحتى الإخوان في تجمع الوحدة الوطنية رفضوا، من لديه 450 ألف مواطن لماذا يخشى انتخابات عادلة ومجلس تأسيسي؟، نريد أن نفهم لماذا ترفض المعادلات الشعبية».
وأضاف أن «أية صيغة دستورية تنتج من الحوار، يجب أن يرضى عنها الشعب، وهو مصدر السلطات، هم يقولون إن هذه شروط، ونحن نقول هذه حقوق، فمن ساهم في الحركة المطلبية وهو في السجن، أليس من حقه المشاركة في الحوار؟!، عندما نقول إنه يجب أن تكون هناك صيغة عادلة، فلماذا كل أعضاء مجلسي الشورى والنواب الحاليين وبعض السابقين تتم دعوتهم، أما النواب الذين استقالوا يتم استثناؤهم؟».
وتساءل: «هل هذه أجواء حوار، أناس تلاحق في أعمالهم ويسألون حتى الآن: «هل شاركتم في الدوار؟»، فهل تريدون حواراً وطنياً مع من يتفق معنا؟»، مكملاً أن «التحدي اليوم بقرار المشاركة بيد السلطة، بأن تستجيب لنداء الحوار الذي نادى به زعماء العالم بعد أن رأوا صمود البحرينيين على رغم القمع والتنكيل، وبعد انتهاك الحرمات، لكنهم عادوا بكل صمود ليقولوا إننا باقون على العهد مع كل من ضحى على عقود من الزمن وإننا نريد مطالبنا الوطنية».
وأردف: «نقول لشعب البحرين إننا نعاهدكم ولكل شهيد ولكل امرأة ذرفت دموعها على زوجها أو أخيها أو ابنها، إننا سندخل الحوار لنساعد شعب البحرين، فهذا مدخلنا إلى الحوار، سنجتهد لإيصال صوتنا إلى أعلى المسئولين بأن يكون هذا الحوار منتجاً، ونمد قلوبنا وعقولنا لتحقيق إرادة شعبية بمجلس منتخب كامل الصلاحيات، نريد دوائر مبنية على مواطنين، وليست دوائر مبنية على الطوائف أو العوائل، نريد أن يشعر كل شعب البحرين أنهم متساوون».
وأكمل أن «غيرنا هو من يريد أن يكرس الطائفية، نحن نريد استقلالاً للقضاء، ليطمئن الإنسان على حقوقه، وهناك دعاوى وافتراءات علينا بإقامة مشروع ولاية الفقيه، ونحن قلنا مراراً بأن لا صحة لهذا الأمر، لكن هناك جهات تريد أن ترعب المواطنين، ومسئولية الإعلام ستطرح في الحوار، وفي نهاية المطاف يجب أن يوافق الشعب على أية صيغة».
وأشار القيادي في الوفاق أن «منذ التعقيد السياسي الذي حدث في البحرين العام 75 بحل المجلس الوطني، والبحرين تعيش أزمة والقوى الوطنية تطالب بإعادة الشراكة في القرار الوطني، إلا أن إغلاق الأبواب واستخدام الأساليب القمعية هو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الوطن بأكمله وليس إلى فئة معينة».
وتابع أن «ما شهدته البحرين من حراك سلمي شهد له العالم إلا أن العقلية الأمنية لا تعرف أن تتعامل إلا بالقمع، وهو ما خلف جراحاً عميقة في المجتمع، وحتى من لم يتضرر بالفصل أو قتل عزيز عليه أو بالاعتقال، فبمجرد شعوره بالخوف فقد تضرر، والسبب هو تعاطي الجهات الرسمية».
وأضاف أن «الوفاق كانت دائماً تطالب بالحوار، وحتى عندما اختلفنا في 2002 على الدستور الذي فرض بإرادة منفردة، طالبنا بالحوار لكن السلطة كانت تتهرب، وبعد ما حدث في الربيع العربي، أصبح تعاطي السلطة مختلفاً باللجوء أكثر للحل الأمني».
وأكمل أن «البحرين لن تنسى الخميس الدامي، ولن ننسى من ذهب إلى المستشفى لمشاهدة أقاربهم، ثم نقطع المشهد وننسى أن هذا الاعتصام كان نتيجة إلى من هوجموا في الفجر وهم نائمون».
وقال أيضاً: «لا أكشف سراً أن قيادات بالوفاق اتصلت مباشرة مع سمو ولي العهد وحتى آخر يوم في 13 مارس/ آذار الماضي، كان هناك وفد من قبل سموه، ونتج عن هذا التواصل المبادئ السبعة، لكن من لا يريد الحل السياسي أنهى هذه المبادرة».
وتابع «نتمنى من لجنة التحقيق أن تتقصى الحقائق وسيكون موقفنا منها بالنتائج، إذ إن فيها شخصيات معتبرة، ونرغب في كشف الحقيقة، وعلى الإعلام البحريني الرسمي الكف عن تخوين شريحة كبيرة من المواطنين عبر برامج التهريج، يجب أن يستمع الجميع إلى جلالة الملك عندما قال إن هناك تضارب في الأمور والوقائع، لذلك فلينتظر الجميع لمعرفة الحقيقة».
وشدد المرزوق على أن «الوفاق تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، ويجب أن تقتنع هذه الشريحة ويثقوا بالنتائج ويقبلوا بها»، مردفاً أن «هناك تحفظات كثيرة على الصيغة المطروحة للحوار، ومنها رئاسة الحوار، لا أحد يطعن في شخصه، لكن لا يمكن أن يدير الحوار وهو طرف في الموضوع، وهذا ما مارسه الرئيس طوال رئاسته لمجلس لنواب، وهذا الأمر مطروح للتساؤل بالعكس فيما لو عين جلالة الملك شخصية معارضة، فهل سترضى بقية القوى؟».
جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في مهرجان جماهيري حاشد أقامته عصر أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2011) بالدراز تحت عنوان «مطالبنا وطنية»، تمسكها بمطالبها المتمثلة في حكومة منتخبة نابعة من الإرادة الشعبية ومجلس منتخب كامل الصلاحيات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية وفق مبدأ تساوي الأصوات.
وقال الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان: «إن المطالب التي رفعتها المعارضة وفي مقدمتها جمعية الوفاق هي مطالب وطنية، و «الوفاق» لن تتنازل عن حقوق هذا الشعب في تشكيل حكومة منتخبة ونظام انتخابي عادل ومجلس منتخب كامل الصلاحيات»، مشدداً على «المطالبة بالإفراج عن كل الرموز والقادة والمعتقلين ولن نرضى بغير ذلك فهم لحمنا ودمنا».
وأشار إلى أن «أثناء الحوار، وبعد الحوار... من حق الشعب أن يعتصم، وستستمر هذه الفعاليات»، مؤكدا أن «مشاركة «الوفاق» ستكون ضمن الضوابط التي أعلنها الشيخ عيسى أحمد قاسم وفي أية لحظة نحس أن الحوار غير جدي ولا يؤدي لمطالبنا فإننا سننسحب كما انسحابنا من مجلس النواب من دون الحاجة إلى جلسات طويلة»، مؤكداً أن «رئاسة الحوار مع الاحترام لشخص رئيسه والأجواء المحيطة به والآليات غير صحية». ولفت إلى أن «جمعية الوفاق لو كانت ستخون أو كانت خائنة لخانت في المفاوضات العلنية أو السرية قبل 14 فبراير/ شباط 2011 وبعد 14 فبراير 2011 ولكننا متمسكون بمطالبنا ولن نخونها».
وتابع سلمان «نحن لسنا على استعداد للدخول في حوار شكلي، ومطالبنا واضحة بحكومة منتخبة ونظام انتخابي عادل، ومجلس كامل الصلاحيات، وسنظل متمسكين بها»، وسرد سلمان جميع المطالب، وذكر أن «المطلب الأول هو حكومة منتخبة... أليس هذا ما تتمتع به الدول الديمقراطية، أليس هذا المطلب ما تكفله مواثيق حقوق الإنسان، أليس هذا المطلب مطلب وطني؟»، وبين أن «مطلبنا هو نظام انتخابي عادل... يساوي بين أصوات المواطنين... أليس هذا مطلب وطني». منوهاً إلى «إننا نطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات من دون تمييز». مؤكداً أن «مطلبنا قضاء عادل».
وأضاف سلمان «لكل العالم... أي من هذه المطالب تتعارض مع الوطنية؟ لماذا هذه المطالب في كل دول العالم وطنية، وإذا طالبنا بها في البحرين... اتهمنا بالطائفية؟». وقال: «بالنسبة للجنة تقصي الحقائق، كنا نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزيرة التنمية (سابقاً) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة أممية
ولكن مع ذلك... سنتعامل بإيجابية مع اللجنة»، وأرسل رسالة إلى رئيس اللجنة مشيراً فيها إلى أن «تمت معاقبة أبناء شعبي، لأنهم طالبوا بالديمقراطية والحرية وسقط منهم شهداء، 4 منهم في السجون».
المنامة - بنا
قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن دعوة جلالة الملك إلى حوار التوافق الوطني تؤكد مبدأ الشراكة المجتمعية في الشأن الوطني للوصول إلى النتائج المرجوة بما يخدم المصلحة العامة». مثمناً سموه الأمر الملكي السامي بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة وهو ما يترجم على أرض الواقع نهج جلالة الملك المبني على الديمقراطية والحرية والشفافية والعدالة.
جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بقصر الإليزيه صباح أمس الجمعة (1 يوليو/ تموز 2011)، بحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة.
وأطلع سموه الرئيس الفرنسي على الأوضاع والتطورات في مملكة البحرين وما تم اتخاذه من إجراءات كي تبقى البحرين كما عهدها الجميع متوافقة متجانسة آمنة ديمقراطية يسودها التآخي بين أفراد شعبها, وتستأنف مسيرتها استناداً إلى المشروع الإصلاحي الذي قاده ورعاه جلالة الملك, فشعب البحرين شعب يؤمن ويحترم الثوابت والأعراف وتعدد الآراء من دون أي تمييز.
من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن إعجابه ودعمه وتقديره لما اتخذه جلالة الملك من خطوات ومبادرات سواء تلك المتمثلة في الدعوة إلى حوار التوافق الوطني أو إنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وهو ما يبرهن جلياً أن جلالته ماضٍ قدماً في مشروعه الإصلاحي ونهجه الديمقراطي المبني على الانفتاح والشفافية.
وتمنى الرئيس الفرنسي التوفيق والسداد لجلالة الملك وللشعب البحريني الصديق.
المنامة - بنا
تشهد قاعة مركز عيسى الثقافي بالعاصمة صباح اليوم السبت (2 يوليو/ تموز 2011) افتتاح حوار التوافق الوطني، الذي دعا له عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن المقرر أن يتضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة أحمد الظهراني، وشرحاً للحاضرين حول مفهوم التوافق، وأساسيات مبادئ الحوار، إلى جانب توضيح آلية عمل المتحاورين، والجوانب التنظيمية.
يذكر أن اللجنة المنظمة للحوار قامت بتوجيه الدعوة لأكثر من ثلاثمئة شخص لحضور حفل الافتتاح، يمثلون مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي ستشارك في الحوار، لمناقشة نحو مئة وواحد وثمانين مرئية خلال الجلسات، ضمن أربعة محاور رئيسية، هي: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحقوقية، إلى جانب محور فرعي يتناول القضايا المتعلقة بالمقيمين الأجانب في البحرين، وقد تم تحديد هذه المرئيات بناء على ترشيحها من قبل الجهات المدعوة للمشاركة في الحوار.
وأعدت اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح عرضاً تفصيلياً لآلية الحوار، لتجيب على أي تساؤلات لدى المشاركين بشأن هذه النقطة، إذ دخل الحوار في آلية التنفيذ منذ دعوة عاهل البلاد بإطلاق حوار وطني شامل، مروراً بتوجيه الدعوات وتحديد المحاور، ينتقل بعدها لمرحلة عقد الجلسات، وينتهي بتطبيق مخرجات الحوار، فبعد الانتهاء من جلسات الحوار، سيقوم مدراء هذه الجلسات برفع النتائج إلى رئيس حوار التوافق الوطني، بما فيها من نقاط الاتفاق أو الاختلاف، ثم يقوم معاليه برفع ما يتم التوافق عليه إلى عاهل البلاد ليحيلها إلى المؤسسات الدستورية لاتخاذ اللازم كل حسب اختصاصه، حيث أكد الرئيس أنه لا يوجد سقف للحوار، وأن جميع النتائج سترفع لجلالة الملك، معتبراً أن النوايا الصادقة والتنسيق وحدهما كفيلان بتحقيق التوافق.
وكان المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أعلن في وقت سابق أن جلسات الحوار ستقعد في مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على امتداد فترة الحوار، يستثنى منها غداً (الأحد) 3 يوليو، لاستكمال التجهيزات والاستعداد للجلسات، سواء من ناحية اللجنة التنظيمية أو المتحاورين، وفيما عدا ذلك ستعقد الجلسات حسب جدولها المعتاد.
أكد رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أنه لا يوجد هنالك سقف للحوار، حيث أن جميع النتائج سترفع لجلالة الملك، معتبراً أن النوايا الصادقة والتنسيق وحدهما كفيلان بتحقيق التوافق المنشود، وأن مشاركة أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب سيشكل إثراء للحوار... جاء ذلك في اللقاء التلفزيوني الذي عرض على قناة «العربية» أمس الأول الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011)، وفي ما يأتي نص اللقاء:
في البداية دعنا نتحدث عن سبب خروج المظاهرات والاحتجاجات من تحت قبة البرلمان إلى الشارع، هل كان البرلمان غير قادر على النقاش والتحاور حول هذه المطالب التي تفجرت في الرابع عشر من فبراير/ شباط؟
- البرلمان البحريني ناقش العديد من القضايا والمطالب، وكان ممثلو الشعب حاضرين في الفصل التشريعي، وكانت كل القوانين تناقش وتحال إلى الحكومة وتجرى التعديلات عليها، وكانت كل لجان التحقيق تجري في المجلس بانتظام وإخوانا في الوفاق متواجدين في المجلس، ولم نسمع هذا الكلام في الشارع.
هل تعتقد أن البرلمان البحريني يحتاج إلى صلاحيات أكثر؟
- الناس تتعلم ومجلسنا جديد، وهذا المجلس الجديد رغم حداثته إلا أننا خلال هذه الفترة البسيطة وصلنا إلى مراكز برلمانية متميزة، وقد قبلت عضويتنا في البرلمان الدولي ولدينا ممثلون، ولنا عضو في لجنة حقوق الإنسان، وفي البرلمان الآسيوي لنا صوت مسئول في اللجان، وفي البرلمان الإسلامي أيضاً لنا مراكز مماثلة، وهذا يبين رغم حداثة مجلسنا إلا أننا أثبتنا خلال هذه المدة القصيرة أن لدينا كفاءات في مستوى القدرة في مؤتمرات دولية في جميع دول العالم.
من سيتحاور مع من في البحرين؟ هل الحكومة ستحاور المعارضة؟ أم أن جميع الجمعيات السياسية ستحاور بعضها؟
- هذا الحوار الذي تمت الدعوة له هي الجمعيات السياسية بالدرجة الأولى، فهم يمثلون أكبر شريحة ستشارك في هذا المؤتمر، والجمعيات السياسية ستشارك بنسبة 37 في المئة من المشاركين في هذا الحوار، وبقية فئات المجتمع وجمعياته السياسية والمهنية والاقتصادية والنقابات ورجال الدين وكل فئات المجتمع لهم ممثلون في هذا الحوار.
دعنا نتحدث عن الجمعيات السبع المعارضة، هل ستشارك في الحوار؟
- هناك جمعيات ستشارك بالفعل في الحوار وقدمت مرئياتها لهذا الحوار.
من ضمن الجمعيات السياسية السبع؟
- نعم من الجمعيات السياسية السبع.
هل تعتقد أن 300 دعوة كافية لكي تغطي جميع المجتمع البحريني؟
- في الواقع خصصنا هذه الدعوات بحيث أن هناك 37 في المئة من هذه الدعوات خصصت للجمعيات السياسية، و36 في المئة خصصت لمؤسسات المجتمع المدني، و21 في المئة تم تخصيصها لشخصيات المجتمع، و6 في المئة للإعلاميين.
هنالك من يدعى أن حصته من الدعوات قليلة، مثل جمعية الوفاق تدعي أن حصتها قليلة لأنها تمثل 18 مقعداً في البرلمان قبل الاستقالة، كيف ترد على ذلك؟
- من الصعب أن تأتي كل جمعية وتأخذ نسب بعدد أعضائها، ولو أخذنا مثلاً جمعية تجمع الوحدة الوطنية وهي أكبر جمعية في البحرين فسنعطيها عدداً أكثر بحسب ممثليها وأعضائها، وهنا سندخل في تعقيدات كبيرة، وبناء عليه فنحن هنا ننطلق من النية الصادقة والتنسيق أثناء المشاركة، بحيث تطرح الرؤى والاقتراحات حتى لو كان لك ممثل واحد، والتنسيق الذي سيتم بين المشاركين هو الذي سيثمر النتائج والطرح الإيجابي الذي نتمنى أن نوفق في الوصول له.
ما نصيب الشباب من حوار التوافق الوطني؟ هل دعيتم ممثلين للشباب الذين كانوا يتظاهرون في شوارع المنامة؟
- نحن في الواقع دعينا أكثر من عشر جمعيات للشباب.
كيف يمكن أن تطلعنا على آلية إشراك الجاليات في حوار التوافق الوطني؟ وما الجدوى من إشراك الجاليات؟
- هذا سؤال جيد، في الواقع الجاليات سيكون لهم ندوة خاصة يشارك فيها أكثر من 40 جمعية موجودة وهذه الجمعيات والشخصيات يمثلون كل هذه الجاليات سواء بالنسبة للذين يعملون في المجال الاقتصادي أو غيره من المجالات، فهم يمثلون بصفة عامة المقيمين على هذه الأرض، وعدد الأجانب الموجودون عندنا يمثلون في الواقع أكثر من نصف الشعب، وقد شاركوا في تنمية هذا البلد في جميع المجالات، والمواطنون يقدرون هذه الجهود من هؤلاء الأشخاص، ومن حقهم أن يبدوا أي ملاحظات أو أي رؤى تجعلهم يستفيدون من البقاء في هذا البلد ومن مشاركتهم، وأتصور أن هذا يعد أمراً حضارياً.
كيف ستحسم عملية إقرار الملفات المطروحة للحوار، هل هنالك تصويت؟ ما هي الآلية؟ ضعنا في جو آلية حوار التوافق الوطني؟
- هو في واقع الأمر حوارنا هذا نطلق عليه حوار التوافق الوطني، والتوافق هو منطلقنا، فهذه الرؤى والمقترحات والمواضيع التي ستدرس وستناقش ستكون حصيلتها هي التوافق، والتي سنرفعها بدورنا نرفعها إلى جلالة الملك، فالتوافق الذي تم بين المتحاورين في جميع الغرف حول جميع المواضيع ترفع، بل إن جلالته أكد لي أن الأمور التي عليها شيء من عدم التوافق ليس لديه مانع أن تضمن وينظر جلالته في كل الأمور.
هنالك نقطة يثيرها البعض، كيف سيشارك النواب والشوريون في حوار التوافق الوطني ومن ثم تعاد إليهم بعد إقرارها من العاهل البحريني لوضعها في سكة التنفيذ؟
- إشراك ممثلي السلطة التشريعية في كلا المجلسين هو في الواقع إثراء لعملهم حينما تحال لهم هذه الأمور، بحيث أنهم كانوا يتابعون النقاش ويستفيدون منه في مؤتمر حوار التوافق الوطني، وسيكونون قد استفادوا من المناقشات وسيبنون مواقفهم على ما شاركوا فيه وعلى ما استوعبوه وعلى ما وجدوه في المتوافق عليه، فأنا أتصور أن مشاركتهم في الحوار أمر إيجابي يساعدنا عندما تأتي هذه التشريعات والقوانين إلى السلطة التشريعية.
كيف سيتم تقسيم المرئيات التي استلمتموها من الأطراف المختلفة؟ وكيف سيتم التحاور حول هذه المرئيات وهذه المقترحات؟
- ابتدأ العمل في توزيع هذه المرئيات وتقسيمها حسب التخصصات سواء الجانب السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي، والمشاركون يتفقون فيما بينهم على كيفية البدء في كل جانب من الجوانب الرئيسية في هذه النقاط، وكما بينت تدرس أولاً بأول ونرفعها إلى جلالة الملك بعد ذلك.
هل من إحصائيات رقمية عن نسبة المرئيات التي حصلتم عليها عن نسبة المشاركة ونحن على ابواب حوار التوافق الوطني هنا في البحرين؟
- نسبة المشاركة بلغت 94 في المئة، ونسبة من قدموا مرئياتهم 81 في المئة.
لماذا التنسيق في الحوار في قاعات منفصلة وفي محاور منفصلة؟ هل هنالك حكمة لإدارتكم لهذا الحوار في أن يقسم إلى أماكن مختلفة وفي مضامين مختلفة؟
- هناك أربعة محاور رئيسية وهي مختلفة وكل محور له أجندته وله تفاصليه ومرئياته فلابد أن يتم تقسيم المجاميع حسب البند الرئيسي فيها، ولابد من توزيعها.
هل سيكون هناك ممثلون للحكومة في القاعات الأربع التي يناقش فيها ملفات مختلفة ومرئيات الأطراف المشاركة؟
- الحكومة ستكون متواجدة ولكن هي في واقع الأمر لن تشارك في الحوار، الحكومة سيكون لها ممثل واحد في كل غرفة من الغرف التي يجرى فيها الحوار.
وما هي مهامهم بالتحديد؟
- قد يكون هناك عند المتحاورين أمر من الأمور يحتاجون لتوضيحه والاستفهام حوله، وهنا يكون دور ممثل الحكومة.
هنالك بعض الأطراف التي شككت بقدرتكم شخصياً على إدارة الحوار، ونتحدث هنا بالتحديد عن جمعية الوفاق، ما ردكم؟
- أنا أرأس المجلس التشريعي لثالث مرة والإخوان في الوفاق ساهموا في تزكيتي للرئاسة في الفصل التشريعي الثالث.
يعني هل الوفاق هم من صوتوا لك داخل قبة البرلمان؟
- هم متواجدون في الدورتين الأخيرتين، فأنا أمثل السلطة التشريعية وقبل هذا المجلس أنا في الواقع في هذا العمل التشريعي من سنة 1974م، وأعتبر اليوم أقدم برلماني عربي، فقد قضيت 22 سنة في هذا العمل، وكان من المفترض أن يتم تكريمي العام الماضي من قبل البرلمان العربي لجائزة أقدم برلماني، ولكني تنازلت عنها لرئيس مجلس الشعب المصري لكفاءته ولمواقفه ولعلاقة البحرين الخاصة مع مصر.
هل هنالك خط أحمر للحوار؟ هل هنالك ملفات لم تطرح لحوار التوافق الوطني؟
- جلالة الملك أكد أنه لا يوجد سقف للحوار، وهذا الموضوع يترك لرؤية المتحاورين ولتقييمهم للحياة المعاشة ونظرتهم المستقبلية والمحافظة على الكثير من الإيجابيات والأمور التي ينظر لها المجتمع بجميع طوائفه، فالسقف غير محدد ولكن هذا راجع إلى المتحاورين أنفسهم.
يعني أن المتحاورين أنفسهم على طرفي نقيض، في الوقت الذي يقول تجمع الوحدة الوطنية أن تداول السلطة غير مطروح، هناك جمعيات مثل جمعية الوفاق تتحدث عن تداول السلطة مثلاً؟
- النتيجة هي في التوافق والمحصلة النهائية التي سيصل لها الإخوة المتحاورون كما بيّنا هي التي سترفع إلى جلالة الملك وهو صاحب القرار في هذا الشيء.
هل نتائج الحوار بعد إقرارها من العاهل البحريني ملزمة للجميع؟ كيف سيتم التعامل معها من ناحية تنفيذها على أرض الواقع؟
- كما بيّنا أن ما يرفع إلى جلالة الملك هو في واقع الأمر سيحيله إلى المؤسسات الدستورية وهي صاحبة القرار في تداول هذه المواضيع.
السلطة التشريعية ناقصة 18 مقعداً، يعني هنالك عندكم نقص في المقاعد بسبب استقالة الوفاق؟
- النقص موجود حالياً، ولكن هناك انتخابات تكميلية في سبتمبر/ أيلول المقبل، في ذلك الوقت سيكون دور الانعقاد قد بدأ كاملاً، ولن يتم التداول في المواضيع المحالة من جلالة الملك إلا بعد أن يكتمل المجلس.
السؤال الأخير، كيف ترى مستقبل حوار التوافق الوطني في البحرين بصفتك رئيساً للحوار ورئيساً لمجلس النواب؟
- اليوم لو نظرنا إلى العالم وما يدور حولنا نستخلص عبراً ودروساً، فالعاقل والحكيم يعمل بكل حكمة وإخلاص، وأن نحافظ على ما عندنا من أمور ومنجزات ومكاسب
العدد 3220 - الجمعة 01 يوليو 2011م الموافق 29 رجب 1432هـ
