بعد أن أشاد بموقف جلالة الملك لحرصه على استقلالية اللجنة، أكد رئيس رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن جلالته أكد له بأن «أي شخص فصل من عمله لأنه كان يعبر عن رأيه سيعاد إلى مكان عمله، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطلبة الذين سحبت البعثات منهم أو فصلوا من جامعاتهم يجب أن تعاد لهم منحهم، ويعودوا إلى جامعاتهم».

بخلاف ما يعتقد البعض منا، ربما تحظى قضية المفصولين باهتمام خاص من المشاركين في «حوار التوافق الوطني»، وتستحوذ على حصة مهمة من جلساته بفضل الأسباب التالية:

1 - المواقع الإنتاجية الإستراتيجية التي يشغلونها، وبأعداد كبيرة، فقد بلغ عدد المفصولين، حتى اليوم، 299 من شركة نفط البحرين (بابكو)، التي تساهم بما يزيد على 80 في المئة من الدخل الوطني، و394 من مصهر الألمنيوم (ألبا)، إلى جانب 210 فصلوا من طيران الخليج، و260 من شركة بتلكو.

2 - الخدمات الاجتماعية الحساسة التي يقدمونها، فمن بين المفصولين، هناك إلى جانب العمال المهرة، والفنيين، نجد الأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات، الذين (الاستشاريين والأساتذة) يصعب سد ثغرة توقف الخدمات التي يقدمونها، والتي يعتمد عليها الآلاف من المرضى، وآلاف أخرى مثلهم من الطلاب.

3 - عدم توافر الأدلة ضدهم، إذ اعتمد الكثير من قرارات الفصل، على ردود فعل آنية غير مدروسة استجابت لوشايات موتورة من أشخاص لهم أطماعهم الذاتية الباحثة عن ثغرة تفتح الطريق أمام الانتقام من أولئك الضحايا.

4 - توتير الأجواء، جراء الاحتقان الطائفي الذي أفرزته تلك التسريحات العشوائية، التي لم تأت بعد دراسة متأنية للحالة التي أدت إلى أخذ قرارات الفصل، والتي يصعب وضع حدٍّ لها فيما لو استمرت حملات الاعتقالات المترافقة مع حملات الفصل التعسفي وخصم الرواتب، التي لم تعد الأوضاع تسمح باستمرارها.

أخذاً بعين الاعتبار كل تلك الأسباب، وطالما يسعى الجميع، وفي المقدمة منهم جلالة الملك من أجل تهيئة الأجواء كي يشارك الجميع في حوار مثمر وجدّي، فلربما آن الأوان كي نشهد خطوة مفاجئة، تتمثل في إجراء سريع يعيد الأطباء إلى أعمالهم وعياداتهم الخاصة، والطلبة إلى فصولهم، وأساتذة الجامعات إلى طلابهم.

قد تبدو المهمة صعبة، وقد يرافقها بعض التعقيد، لكن عندما يقاس كل ذلك، بما ستبثه خطوة العفو وعودة المفصولين إلى مواقعهم، من روح إيجابية في أجواء قاعات المؤتمر، حينها ستضمحل الصعوبات، ومعها تتلاشى التعقيدات. وبقدر ما تقع مسئولية ذلك على عاتق مؤسسات الدولة ذات العلاقة، بقدر ما يتحمل أيضاً المتضررون من تلك الإجراءات، سوية مع مؤسساتهم المهنية التي ينتمون إليها، بالتضافر مع أطراف المعارضة كافة، مسئولية المبادرة بجمع المعلومات وتدقيقها، والتأكد من صحتها وسلامتها، وتزويد اللجنة، أو اللجان ذات العلاقة بها.

وحينها لابد وأن تمارس ورقة المفصولين دورها «التهدوي» المطلوب فوق طاولات الحوار الوطني، الذي لا يريد له الجميع إلا أن ينجح