قررت الهيئة المركزية لجمعية حركة العدالة الوطنية (عدالة) تكليف عضو الهيئة المركزية عيسى سيار رئاسة وفد الجمعية للحوار الوطني، وبعضوية عارف الملا ويوسف عبدالله وعبدالولي القشار وعبدالله هاشم. وأوضح سيار أنه تم إعداد مرئيات الجمعية بناءً على تشخيص واقعي لأسباب الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها مملكة البحرين، إذ تأمل من خلال مرئياتها أن يكون هناك تطوير وإصلاح جوهري للعملية السياسية برمتها حيث تبين للجمعية أن عملية الإصلاح التي بدأت بميثاق العمل الوطني العام 2000 لم تعالج جوهر إشكالية العملية الاجتماعية والسياسية في مملكة البحرين. وأضاف سيار أن العدالة أرسلت الخطوط العامة لمرئياتها وستقوم بمناقشة التفاصيل من خلال فرق العمل أو اللجان التي سيتم تشكيلها خلال جلسات الحوار، وقد سلطت مرئيات العدالة الضوء على القصور في الكثير من مواد دستور 2002 وخصوصاً في باب السلطة التنفيذية وباب التشريعية وباب الأمور المالية، كما تعرضت مرئيات «العدالة الوطنية» للقصور اللافت في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما يجعل المجلس عاجزاً عن تفعيل أدواته الرقابية كالاستجواب وعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء. أما في الجانب الاقتصادي فقد ركزت المرئيات على المشروع الإصلاحي ومشروع إصلاح سوق العمل وتداعيات تطبيق المشروعين، وفي المحور الاجتماعي أوضح سيار أن المرئيات تعرضت للأوضاع المعيشية للمواطن البحريني ليصار إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروات حتى ينعم المواطن البحريني بالعيش الكريم.

وأخيراً تناولت مرئيات العدالة الجانب الحقوقي من جميع أبعاده حيث تعرضت للحقوق والحريات العامة كما وردت في دستور 2002، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية في حياة المواطن البحريني