شدد أطباء أن الإدارة الحالية لجمعية الأطباء البحرينية معينة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وهي مؤقتة لتصريف الأعمال ولا يحق لها تمثيلنا في مؤتمر حوار التوافق الوطني، فضلا عن كونها إدارة غير قانونية لأن 3 من اعضائها لا يحق لهم العضوية في جمعية الأطباء اصلا فضلا عن الإدارة.

وقال عدد من الأطباء إن «هذه الادارة معينة من وزارة التنمية ونحن نؤيد المشاركة في مؤتمر الحوار تأييدا لدعوة جلالة الملك وخطواته الاصلاحية ولكننا نجد أنه يجب أن يكون تمثيل الاطباء نابعاً من الاطباء وليس ادارة معينة»، وتابعوا «وهي ليست ادارة من الاطباء ومختارة من قبلهم كما أن بعض اعضاء الادارة هم اطباء اسنان وعددهم 3 من السبعة ولا يحق لهم العضوية في الجمعية أصلا فضلا عن الادارة لأن لديهم جمعية أخرى وذلك حسب النظام الأساسي لجمعية أطباء البحرين». وأضاف الأطباء «وبالتالي لا يحق لهم تمثيل الجمعية فضلا عن أن رئيس الجمعية لا يمثلنا كأطباء، وحسب النظام الأساسي فإنه إذا ضمت الادارة ثلاثة أعضاء غير شرعيين أو تمت استقالة 3 أعضاء منها فإن الإدارة تعتبر مستقيلة»، وواصلوا «وعوضا عن انها إدارة وحسب قرار وزيرة التنمية هي إدارة مؤقتة لتصريف الاعمال فقط ولا يحق لها تمثيل الأطباء دون أن تكون إدارة منتخبة من قبل الأطباء»، واستكمل «كما أنها قدمت مرئيات وذلك باسم الجمعية وهي غير صحيحة وذلك بعد أن عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي ضم عدداً قليلاً من الاطباء وعليه فإن المرئيات لا علاقة لها بالأطباء فضلا عن أن الإدارة لا تمثلنا»، وطالبوا «الإدارة المؤقتة بتقديم استقالتها فورا لوزارة التنمية الاجتماعية وعقد انتخابات سريعة وأن تتوقف عن تمثيل الأطباء دون وجه حق، وأن تلتزم بكونها إدارة مؤقتة وليس لها الحق في التصرف بقضايا الأطباء كما أن رئيسها يجب أن يطلق على نفسه رئيس الإدارة المؤقتة وليس رئيس الجمعية وهذا ينطبق على بقية مناصب الإدارة، عملا بمبدأ أن نقول الحقيقة ولا نلتف عليها»، وختموا «ونحن نشيد بخطوات جلالة الملك الإصلاحية ونأمل بالمزيد لتصحيح الوضع خدمة للوطن»