غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي، وأمانة سر ثابت الحايكي، مهندساً بحرينياً شاباً، 50 ديناراً بتهمة البلاغ الكاذب.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الذي يعمل مهندساً (26 سنة) توجه إلى مركز الشرطة بالمحرق، حيث أفاد بأنه كان قد أبلغ من قبل بأن سيارة الشركة التي كان يقودها، قد أخذت منه في كمين في السنابس من قبل أفراد من قوة دفاع البحرين، وقال إن ضميره أنبه بعد فترة فقرر أن يقول الحقيقة، وهي أنه قدم هذا البلاغ حتى لا تخصم الشركة ثمن السيارة منه وتنهي خدماته، والحقيقة أنه كان يذهب بها إلى دوار مجلس التعاون أيام أحداث فبراير/ شباط 2011، وتركها ولم يهتدِ إلى مكانها، وأن ما أشعره بالذنب هو التعامل الطيب من الشركة التي رفضت أن تعاقبه أو تخصم منه شيئاً واعتبرت أن ضياع السيارة في مثل هذه الظروف أمر عارض