اختلفت آراء الجمعيات السياسية بشأن رؤيتها للحوار الوطني المقبل، ففي حين ارتأت جمعيات أنه يجب أن يخرج بتعديلات دستورية جذرية رأت أخرى أن التعديلات الدستورية المطلوبة هي تعديلات دستورية جزئية.

وترى الجمعيات التي تؤكد أن الحوار يجب أن يفضي لتعديلات دستورية جذرية بأن «ذلك هو مطلب شعبي ملح لا يمكن تجاوزه، ولابد أن تصل تلك التعديلات إلى جعل المجلس المنتخب كامل الصلاحية من الناحية التشريعية والرقابية، فضلا عن أن يكون هو من يعطي الثقة للحكومة وبرنامج عملها»، مؤكدة أن «الحكومة يجب أن تمثل الإرادة الشعبية كما جاء في المبادئ السبعة لسمو ولي العهد وأن العملية الانتخابية لابد أن تكون وفق صوت لكل مواطن».

أما الجمعيات الأخرى فترى أن «التعديلات الجزئية كافية في هذا الوقت لتطوير التجربة والقفز بها إلى مرحلة جديدة دون الحاجة إلى تعديلات دستورية جذرية». لتكون التعديلات الدستورية والتي تعتبر الملف الشائك في مؤتمر الحوار هي العقبة الأولى أمام توافق المدعوين للمؤتمر والذين وصل عددهم إلى 300 شخص.

من جهته، أشار رئيس جمعية الأصالة الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب غانم البوعينين إلى أن «جمعية الأصالة الإسلامية جهزت ورقة بشأن الحوار منذ دعا سمو ولي العهد للحوار وفيها الكثير من الرؤى بالنسبة للجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونعمل على المحور الحقوقي وسنقدم ورقتنا قبل انتهاء الفترة المقررة، وتابع «في الجانب السياسي وحكم خبرة كتلة الأصالة في العمل النيابي رأينا معوقات للعمل التشريعي وإمكانية تطوير العملية من خلال المجلسين»، وواصل «وذلك من خلال تقصير المدد الدستورية لصياغة المشروعات بقوانين وإقرارها، وأن يكون القرار النهائي للقوانين في مجلس النواب مع أغلبية خاصة ولكن هناك رؤية مبنية على تجربة وعلى أساسها عكسناها في الرؤية السياسية»، وأضاف «وحاولنا قدر الإمكان أن يكون الاشتراك بين مجلس النواب وبين مجلس الشورى في التشريع وأن تكون الرقابة لمجلس النواب ورأينا أن في بعض المفاصل يشترك «الشورى» مع «النواب» في الرقابة لذلك رأينا أنه تحصر عملية الرقابة في المجلس المنتخب وهذا سيعطي المجلس دوراً أكبر». من جانب آخر، أوضح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن «الجمعية ارتأت بعد تمديد فترة تقديم المرئيات أن تقدم مرئياتها اليوم السبت لتطويرها وتعميق محتواها رغم أنها جاهزة، وتغطي المحاور الأربعة التي أشارت إليها رسالة الى رئيس المؤتمر»، ولفت إلى أن «الورقة في الجانب السياسي أولت خصوصية إلى الجانب الدستوري انطلاقا من رؤية جمعية المنبر التقدمي في هذا الجانب»، وتابع «وتتضمن تعديلات دستورية لاختيار مجلس منتخب كامل الصلاحية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية وتطرح برنامجها على مجلس النواب وتحظى بثقته قبل اعتمادها»، وواصل «وأيضا تعديل النظام الانتخابي بنظام ديمقراطي عادل قائم على تقسيم البحرين على 5 دوائر كبيرة بطريقة تؤمن لمختلف القوى المنافسة الحقيقية وإمكانية الفوز للجميع من التيارات وحتى المرأة».

وأضاف مدن «بالإضافة إلى سلسلة أخرى تؤدي للفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، وهناك مرئيات في الجانب القانوني ستركز على التشريعات المتصلة بقانون الجمعيات السياسية ومنها تحولها إلى أحزاب أسوة بالدول الديمقراطية»، ونبه إلى أن «مرئيات الجمعية فيها تعديلات على قانون التجمعات وقانون مكافحة الإرهاب وهناك رؤية عن تطوير قانون العمل مما يعكس مطالب الحركة العمالية في البحرين ومجموعة من المقترحات تتعلق بقانون المجالس البلدية لتحويلها إلى سلطة محلية فعالة»، ونبه إلى أن «المرئيات وبشكل رئيسي مستمدة من دراسات وورش عمل وبحث أقامتها جمعية المنبر التقدمي في السنوات الماضية وتوصلت خلالها إلى توصيات بشأن البحرين، وهذه انطلقت من مبادئ الحوار التي استوحينها من المبادئ السبعة التي أطلقها سمو ولي العهد ونرى أنها القاعدة الصحيحة لانطلاق الحوار»، واستكمل «كما أن لدينا رؤية بشأن الإصلاح الاقتصادي مبنية على أساس ما نراه بشأن مستقبل البحرين الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030»، وختم «وهناك تركيز على أمور المرأة والخدمات الاجتماعية والمتقاعدين والطفولة وغيرها في البعد الاجتماعي».

يشار إلى كتلة الوفاق المستقيلة تقدمت في الفصل التشريعي الثاني بتعديلات دستورية إلا أنها توافقت مع كتلتي الأصالة والمنبر على بعض تلك التعديلات ما جعلها تقدم تعديلات جزئية على أن تقدم تعديلات جذرية لاحقاً، وصوت مجلس النواب بغالبيته لصالح تلك التعديلات إلا أن عدداً من النواب رفضوا تلك التعديلات الجزئية ومنهم رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني، وأرجعت الحكومة تلك التعديلات برفض قاطع لها، مؤكدة عدم جواز المس بأية مادة تتعلق بعمل مجلسي الشورى والنواب.

وكانت تلك التعديلات تمس مدة صوغ المشروعات بقوانين والموازنة العامة ورئاسة المجلس الوطني وانتهاء المشروعات بقوانين في مجلس النواب بدلاً من مجلس الشورى