قرر مجلس بلدي المحرق رفع الحظر عن الترخيص لإنشاء العمارات والمباني الاستثمارية بالمناطق السكنية القديمة، شريطة دراسة كل طلب على حدة من قبل الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية وإدارة التخطيط العمراني.
ووافق المجلس ضمن توصية رفعها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، على أن يتم النظر في طلبات التراخيص المرفوعة إليه لإنشاء العمارات في مناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر، وبناء على نتائج الدراسة يتم البت في هذه الطلبات من قبل المجلس البلدي كل طلب على حدة.
كما أوصى المجلس البلدي بالإسراع في موافاته بما توصلت إليه الدراسات بشأن الترخيص لإنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بقرار الحظر، حيث مضى وقت طويل على تطبيق الحظر لدراسة المنطقة، ولم يتم إلى الآن تزويد المجلس البلدي بنتائج هذه الدراسة.
وعن رأي الجهاز التنفيذي؛ أفاد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة أحمد الدوي بأن «التأجير بالباطن وبعداد واحد يعد مرخصاً، ولا يخالف قرار المجلس البلدي بحظر إنشاء العمارات الاستثمارية في المناطق القديمة لكون العقار بعداد واحد»، وأضاف أن «البلدية غير معنية بمسألة التجاوز في تأجير العقار على عائلة أو أكثر، أو فرد أو أكثر».
قرر مجلس بلدي المحرق رفع الحظر عن الترخيص لإنشاء العمارات والمباني الاستثمارية بالمناطق السكنية القديمة، على أن تتم دراسة كل طلب على حدة من قبل الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية وإدارة التخطيط العمراني.
ووافق المجلس ضمن توصية رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، على أن يتم النظر في طلبات التراخيص المرفوعة إليه لإنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر، وبناء على نتائج الدراسة يتم البت في هذه الطلبات من قبل المجلس البلدي كل طلب على حدة.
كما أوصى المجلس البلدي بالإسراع في موافاته بما توصلت إليه الدراسات بشأن الترخيص لإنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بقرار الحظر، حيث مضى وقت طويل على تطبيق الحظر لدراسة المنطقة، ولم يتم إلى الآن تزويد المجلس البلدي بنتائج هذه الدراسة.
جاء ذلك بعد أن رأت اللجنة الفنية نحو 3 مرات أن «يتم السماح بالترخيص لجميع العقارات المطلة على الشوارع التجارية ببناء الشقق السكنية والمحلات التجارية حسب شروط التراخيص المعمول بها في السابق، وذلك حسب مسودة الاشتراطات التنظيمية التي توصي بالسماح لجميع العقارات المطلة على شوارع تجارية يسمح فيها بالاستعمالات السكنية، على أن يكون الاستعمال التجاري بالطابق الأرضي والميزانين فقط».
وكان المجلس قد اتجه في دورته الثانية إلى وقف بناء العمارات السكينة في المناطق السكنية المكتظة، وذلك لتفاقم أزمة مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم من قبل العمالة الوافدة تحديداً، وعقب تزايد المشكلات الأخلاقية والفنية.
وفي هذا، اعترض رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي علي المقلة على رفع قرار الحظر بصورة عامة والشروع في استصدار التراخيص من دون اشتراطات أو معايير محددة، وذكر أنه «بناء على طلب العضوين خالد بوعنق وفاطمة سلمان اللذين طلبا رفع الحظر عن مجمعين بدائرتيهما، فإن اللجنة تطالب بالإصرار على توصيتها السابقة بهذا الخصوص».
وأضاف المقلة أنه «توجد دراسة من المفترض أنها جاهزة لدى وزارة شئون البلديات حول قرار وقف إنشاء العمارات الاستثمارية بالمناطق القديمة من المحرق، ولابد من سرعة عرض نتاجها على المجلس لاتخاذ ما يراه لازماً لاحقاً على هذا الصعيد»، مشدداً على أهمية «دراسة الطلبات المقدمة للمجلس بعمق وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة مثل الجهاز التنفيذي وإدارة التخطيط العمراني، مؤكداً على أن اللجنة الفنية حريصة على عدم تعطيل مصالح المواطنين».
وأما عضو الدائرة الرابعة خالد بوعنق فقد ذهب نحو رفع الحظر، وعلق مبيناً أن «العديد من التجاوزات حدثت بسبب قرار الحظر، فهناك من يؤجر شققاً بالباطن بعدّادٍ واحد كما تم رصده بإحدى الدوائر، فضلاً عن وجود تبعات وإشكاليات أخرى تنتج عن قرار المجلس باستمرار الحظر».
وأضاف بوعنق أن «التصاميم والرسومات التي يتم تقديمها للبلدية بالنسبة للعقار واضحة من حيث وجود شقق منفصلة بسلم خارجي، وحتى إن كان بعداد واحد، فيجب على الجهات المعنية ان تنتبه إلى مسألة التجاوز والالتفاف على قرار الحظر من خلال هذه الرسومات، مبيناً أن العمارة الاستثمارية التي أشرت إليها قد قُطعت الكهرباء عنها».
وطالب العضو البلدي بضرورة إقرار ضوابط واشتراطات واضحة في هذا الشأن، مؤيداً أن فكرة دراسة الحالات والنظر في مدى صلاحية الترخيص لها كل على حدة.
ومن جانبه، أفاد عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بأن «الحلقة المفقودة في الموضوع هي الجهة المسئولة عن قيام مواطن بالتأجير بالباطن». ورأى أن المسئول عن هذا الأمر هم الأهالي الذين عليهم دور للتنبيه عن وجود مخالفات بالتأجير بالباطن، مبدياً تأييده للإصرار على الإبقاء على الحظر، لكنه أيد دراسة الحالات كل على حدة.
وأما عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان، فقد توافقت مع ما طرحه الأعضاء الآخرون، وأبدت عدم ممانعتها من دراسة الطلبات كل على حدة. بيد أن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ذهب في نقاش هذا الموضوع إلى الإبقاء على الحظر نظراً لأزمة الازدحام والمواقف بمناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر. لكنه أيد دراسات الطلبات كل حالة على حدة.
وعن رأي الجهاز التنفيذي، أفاد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة أحمد الدوي حول مسألة التأجير بعداد واحد، بأن «الحالة التي أشار إليها العضو خالد بوعنق تعد مرخصة ولا تخالف قرار المجلس البلدي بحظر إنشاء العمارات الاستثمارية في المناطق القديمة لكون العقار بعداد واحد، وأضاف بأن البلدية غير معنية بمسألة التجاوز في تأجير العقار على عائلة أو أكثر، أو فرد أو أكثر».
وأردف الدوي «لا مانع من الحظر على المجمعين المذكورين كتجربة»، مشيراً إلى أن دراسة الحالات كل على حدة ستستغرق وقتاً طويلاً
العدد 3219 - الخميس 30 يونيو 2011م الموافق 28 رجب 1432هـ
