علمت «الوسط» أن محاكم السلامة الوطنية سلّمت منذ يوم أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) ملفات القضايا التي ما زالت تبت فيها إلى المحاكم العادية، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.
وذكر عدد من المحامين أن القضايا التي كانت تنظر في محاكم السلامة الوطنية تمت إحالتها إلى المحاكم العادية، وقالوا إنهم وعند مراجعتهم القضاء العسكري أمس (الخميس) لحضور جلسات لموكليهم أبلغهم الموظفون هناك بأن القضايا أحيلت للقضاء الاعتيادي.
أوضح عدد من المحامين أن القضايا التي كانت تنظر في محاكم السلامة الوطنية تمت إحالتها إلى المحاكم العادية.
وقال عدد من المحامين، عند مراجعتهم القضاء العسكري أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) لحضور جلسات لديهم، أخبرهم الموظفون في القضاء العسكري أن القضايا أحيلت للقضاء الاعتيادي.
وصدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.
وجاء في المرسوم أن «تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقاً للإجراءات المعمول بها أمامها. كما يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقاً للإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم».
كما جاء في المرسوم أن «على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية»
العدد 3219 - الخميس 30 يونيو 2011م الموافق 28 رجب 1432هـ
