قال رئيس اللجنة المستقلة التي أمر جلالة الملك بتشكيلها لتقصّي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين محمود شريف بسيوني: «إن جلالة الملك وافق في حديثه معه على أيِّ شخص فُصل من عمله لأنه كان يُعبّر عن رأيه أن يعاد إلى مكانه وكذلك الطلبة الذين سُحبت البعثات منهم أو فُصلوا من جامعاتهم يجب أن تعاد لهم منحهم ويعودوا إلى جامعاتهم».

وأشار بسيوني في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) إلى أن اللجنة ستنهي تقريرها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وسيُنشر علناً، مشدداً على أن «الناس في البحرين يحتاجون نتائج سريعة ولا يريدون الانتظار فهناك إصلاحات يريدها جلالة الملك، وكلما عرف الملك هذه المعلومات فسيسرع في الإصلاحات».

وأكد أن «الفترة ما بين فبراير وحتى الآن ستكون داخلة في نطاق اختصاص هذه اللجنة للنظر فيما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان وما أعلنته وسائل الإعلام وغيرها من الظروف العصيبة التي مرت بها البحرين».

وشدد على أن «اللجنة مستقلة، رغم أنها معينة من قبل الملك والأعضاء تم اختيارهم بترشيح مني ولم يكن هناك أي تدخل من أي جهة»، مردفاً «أرى أن الاختيار كان موفقاً بالنظر إلى الشخصيات الأكفاء الذين تم اختيارهم لهذا العمل».

وأوضح بسيوني أن «من ضمن ضمانات الوصول إلى المعلومات اللازمة أن التقرير سيكون علنياً وسيطبع علناً وأي جهة لن تتعاون ستتحمل وزرها، ومن خبرتي في هذا المجال أن أي تحقيق في قتل شخص يبدأ بما ورد في تقرير الطب الشرعي ثم الشهود، وسنضطر إلى الاستناد من جانبنا إلى ما سيقوله الأفراد الذين كانوا مشتركين من جانب «المتظاهرين» ومن جانب آخر رجال الأمن والنيابة والقضاء العسكري وما إلى ذلك».

وأضاف «سيكون لي فريقان فريق سيتعامل أساساً مع الجهات الرسمية، وفريق آخر سيتعامل مع المتظاهرين ومؤسسات المجتمع المدني حتى يطمئن الجميع أن هذه المجموعتين تعملان على حدة دون تداخل، ثم سوف نأخذ من الجهتين».

وأكمل بسيوني «سوف نذهب إلى السجون ونطلب الملفات ونطلب إفادات المسجونين، وقد يختلف رد الفعل في كل حالة، وفي حالة معينة أن الناس مستعدون للتعامل، وفي حالة أخرى قد يكون هناك من لا يرغب».

في أول مؤتمر صحافي له بشّر بعودة المفصولين إلى أعمالهم ...

بسيوني: لجنة التقصي ستحقق في أحداث البحرين من فبراير وحتى الآن

قال رئيس اللجنة المستقلة التي أمر جلالة الملك بتشكيلها لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين محمود شريف بسيوني: «إن اللجنة ستنهي أعمالها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011»، مشدداً على أن «الناس في البحرين يحتاجون نتائج سريعة ولا يريدون الانتظار، فهناك إصلاحات يريدها جلالة الملك، وكلما عرف الملك هذه المعلومات التي سنقدمها له بأقصر وقتٍ ممكن، فسيسرع بذلك في الإصلاحات».

وأكد بسيوني في مؤتمرٍ صحافي عقده مساء أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) أن «جلالة الملك وافق في حديثي معه على أن أي شخص فصل من عمله، لأنه كان يعبر عن رأيه، أن يعاد في مكانه وكذلك الطلبة الذين سحبت البعثات أو فصلوا من جامعاتهم منهم، يجب أن تعاد لهم منحهم ويعودوا إلى جامعاتهم».

ولفت إلى أن «الفترة ما بين فبراير وحتى الآن ستكون داخلة في نطاق اختصاص هذه اللجنة للنظر فيما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان وما أعلنته وسائل الإعلام وغيرها من الظروف العصيبة التي مرت على البحرين».

وقال في هذا الصدد: «تفسيري للقرار الملكي بتشكيل اللجنة هو أن ما حدث في فبراير ومارس كان بداية الأحداث وهذه البداية استمرت وكانت هناك أحداث أخرى في أبريل أيضاً، لذلك فكل ما حدث في فبراير وما تلاه داخلٌ في عمل اللجنة».

التقرير سينشر علناً

وأوضح بسيوني أن «من ضمن ضمانات الوصول إلى المعلومات اللازمة أن التقرير سيكون علنياً وسيطبع علناً وأية جهة لن تتعاون ستتحمل وزرها، ومن خبرتي في هذا المجال أن أي تحقيق في قتل شخص يبدأ بما ورد في تقرير الطب الشرعي ثم الشهود، وسنضطر إلى الاستناد من جانبنا إلى ما سيقوله الأفراد الذين كانوا مشتركين جانب «المتظاهرين» من جانب ومن جانب آخر رجال الأمن والنيابة والقضاء العسكري وما إلى ذلك».

وأضاف «سيكون لي فرقان فريق سيعمل أساساً سيتعامل مع الجهات الرسمية، وفريق آخر سيتعامل مع المتظاهرين ومؤسسات المجتمع المدني حتى يطمئن الجميع أن هذه المجموعتين تعملان على حدة من دون تداخل، ثم سنأخذ من الجهتين».

وأكمل بسيوني «سنذهب إلى السجون ونطلب الملفات ونطلب إفادات المسجونين، وقد يختلف رد الفعل في كل حالة، وفي حالة معينة أن الناس مستعدون للتعامل، وفي حالة أخرى قد يكون هناك من لا يرغب».

مرجعنا القانون الدولي الإنساني

وتابع «سنستند في تقصينا عن الانتهاكات إلى قانون الإنساني الدولي، وليس اختصاصنا النظر إلى القانون المحلي، وسيكون الأمر متشابهاً في المحصلة، إذ إنه لا يمكن أن يكون التعذيب مسموحاً به في القانون المحلي».

وقال أيضاً: «نحن سنطبق القانون الدولي الإنساني، وهو يقول إننا لا نتدخل في «لماذا تشترك قوات مسلحة في حرب»، ولا ننظر في شرعية أو قانونية النزاع، بل ننظر في وسيلة النزاع التي لا تسمح بقتل المدنيين وتعذيب سجناء الحرب، والمنطلق عندنا هو أن ننظر فيما إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية».

وأردف أن «هناك معايير قانونية في قانون البحرين والقانون الدولي للمعاملة مع الموقوفين، بغض النظر عما إذا كان هذا الدور يتفق مع الدور الذي تريده السلطة، هناك اتفاقية بعدم التعذيب، وهذا يعني عدم التعذيب فقط، بغض النظر عما قام به الشخص، إذا ارتكب هذا الشخص أية جريمة من حق المجتمع أن يحاكم أمام المحاكم الوطنية، ويعطى الفرصة للدفاع عن نفسه وسنطبق هذه المعايير بغض النظر عن العمل السياسي».

اختيار الأعضاء كان موفقاً

وأضاف أن «هذه لجنة مستقلة، على رغم أنها معينة من قبل الملك والأعضاء تم اختيارهم بترشيح مني ولم يكن هناك أي تدخل من أية جهة» مردفاً «أرى أن الاختيار كان موفقاً بالنظر إلى الشخصيات الأكفاء التي تم اختيارها لهذا العمل، وسنضع الأسس العملية لبداية العمل في البحرين».

وواصل أن «أساس ترشيحي لأعضاء اللجنة كان مبنياً على الخبرة لما رشحت فيليب كيرش جاء على أساس أنه كان رئيس المحكمة الجنائية الدولية لمدة سبع سنوات وهذا يعطي نوعاً من الضمانات والاستقلالية والتوازن، واخترت البروفسور ونايجل رودلي الذي عمل كمقرر لهيئة الأمم لمنع التعذيب، وقد تعرض لكثير من الضغوط ويكتب العديد من التقارير ضد الدول التي تقوم بتعذيب داخلي».

وأردف «واخترت بدرية العوضي لأنها من المنطقة وكانت أول سيدة أستاذة في القانون والحقوق في العالم العربي، وكان لها نشاط في مجال حقوق الإنسان، وهي تفهم البيئة البحرينية لأنها من بلدٍ مجاورة، السيدة ماهنوش ارس نجاني وهي من أصل إيراني وهي «شيعية» وكان اختصاصها هو إدارة التقنين في الشئون الدولية في الأمم المتحدة، وكل هؤلاء الأشخاص أثبتوا أن لهم دوراً من الاستقلالية والتاريخ».

وأكمل «أنتم تعلمون بما حدث في البلاد وأنتم هنا، ونحن جئنا من الخارج وبالتالي ينبغي علينا أن نفهم ما حدث».

وتابع «بدأت خبرتي في حرب يوغسلافيا بين العامين 1992 و1994، وعملت لمدة عامين في يوغسلافيا السابقة، وكانت فترة عصيبة وكانت هناك ضحايا يقدرون بـ 200 ألف شخص، وكانت هناك سياسات خطيرة جداً، واستطعنا أن نجمع الأدلة ونطرحها لمجلس الأمن، ونتيجة لذلك أسس مجلس الأمن المحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا، وبدأت في محاكمة رئيس الدولة سابقاً محكمة مويلوسوفيتس والآن بلاديتش، وغيرهم من الشخصيات التي اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب».

وأضاف «ثم قمت بدور خبير مستقل للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لمدة عامين، ثم عملت في التحقيق في جرائم صدام حسين في العراق، وأخيراً رئاسة لجنة هيئة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وعملنا تقريراً عرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر يونيو/ حزيران، وسنعاود زياراتنا لليبيا لاستكمال عملنا».

وأكمل «حين طرح عليّ أن أترأس هذه اللجنة كان من الصعب عليّ في وسط العمل في ليبيا بالنسبة إلى سني وجدت أن هذا عبء كبير، ولكنني وجدت أنها فرصة تاريخية، فهذه المرة الأولى في تاريخ الوطن العربي والإسلامي تأتي دولة لتأسس لجنة مستقلة ولا تسيطر عليها، يكون دورها التحقيق بشكلٍ مستقل والنظر في أحداث معينة قد تترتب عليها مسئولية جنائية، وهي نقطة تاريخية وآمل أن تكون درساً للكثير من الدول العربية والإسلامية».

وواصل «وجدت أن مشاركتي تستأهل أية مشقة وأقول لأن عمل اللجنة يحتاج التعاون من قبل الحكومة والإعلام والمواطنين والمعارضة والمجتمع المدني، ما سنقوم به ليس مجرد سرد بيانات بل فهم حقائق والشواهد والدروس التي حدثت في هذه الفترة لكي يكون عمل هذه اللجنة أساساً في أي عمل مستقبلي، وخاصة في مثل الظروف العصيبة التي مرت بها البحرين ومرت بها ليبيا ومصر، لتكون أساساً لمعرفة ماذا حدث في الماضي ونستطيع بخبرة الماضي بناء المستقبل وتحسينه».

لا يمكن التنبؤ بنجاح اللجنة

شدد على أن «لا شيء في الحياة يضمن ويتنبأ بالنجاح، أستطيع أن أقول إننا أناس كرسنا حياتنا للعدالة وحقوق الإنسان، وأؤكد لكم أننا سنستمر في ضمان أقصى نتائج ممكنة ونتعلم من أخطاء الماضي وألا تتكرر أخطاء الماضي، بل قد عملنا يصبح أساساً للإصلاحات في هذا المجتمع».

ولفت إلى أن «هذا المجتمع خاض خبرات كثيرة ربما بدأ في التسعينيات ثم بدأ في نوع من الديمقراطية، وما قام به الملك من تشكيل هذه اللجنة هو خطوة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، وسنضع خبرتنا ليستفيد الجميع مما حدث وضمان عدم تكرارها، وأعتقد أن ذلك سيعتمد على الدعم من المعارضة مؤسسات المجتمع المدني والضحايا والحكومة».

وذكر بسيوني كذلك «أنا مولود في مصر وأنا وولدت مسلماً ولكن قبل أن أكون مسلماً أنا بني آدم، ومنطلقي أن لكل بني آدم كرامة، والله قال: «وكرمنا بني آدم»، ولم يقل كرمنا الشيعي أو السني فقط، المنطلق الذي سنعمل به هو النظر في عما إذا كان هناك مساس بكرامة أي إنسان في البحرين، ولا أريد أن يكون في عملي أية فكرة حساسية من أية جهة بغض النظر عن شرعية المطالبات من أية جهة».

سنبدأ بالتحقيق في حالات الوفاة

وعن آلية عمل اللجنة قال: «أنا في بداية الخط، سأكون منفتحاً لكل ما أستطيع أن أجمعه، سيتم الاستماع لكل من المسجونين ومنهم الأطباء، وكل ما أعرفه كحقيقة حتى الآن أن هناك نحو 30 شخصاً قد توفوا، وعلينا أن نحقق عما إذا كان القتل متعمداً أم عرضياً أو نتيجة خطأ، وهناك بعض الأشخاص تم القبض عليهم ربما كانوا في فترة ما قرابة 1000 شخص تم القبض عليهم، ونريد أن ننظر في ملفات الأمن، والمدة التي تم القض عليهم وسنتكلم معهم، وإذا تبين أن هناك تعذيباً سنعود إلى الجهات الأمنية».

وتابع «وسننظر كذلك إلى الجهات العسكرية فهل أعطي الحقوق والمزايا المدنية في المحاكمة العادلة، وسنقدم توصيات مثل هذه التوصيات إن وجدت».

وأردف «من المفترض أننا نحقق في شيء ما ويجب أن تجعل نفسك في العلم يجب أن تذهب إلى الإعلام ودراسة أي شيء متاح أمامك وربما تتغير الخطة بحسب طبيعة العمل، وسأبدأ بعدد الأشخاص الذين قتلوا، فإذا كانت لديّ قائمة سأذهب إلى الشرطة والأطباء الشرعيين للتأكد كيف مات هذا الشخص».

وواصل «وإذا كان هناك أشخاص قرروا الاستيلاء على المستشفى يجب أن نسأل كيف تم ذلك، يجب أن تتعمق أكثر والسير في خطوات حتى تصل إلى مستوى معين حتى تكون لديك ثقة في الاستنتاج المبدئي، نحن نذهب إلى الجانبين وأقول لهم هذه النتيجة التي وصلت إليها».

وأكد بسيوني أن «ليس لدي اتصال بحكومة البحرين والشخص الوحيد الذي أعرفه هو وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وقد كنت معجباً جداً بصدق الملك ورغبته في فعل أفضل ما لديه من أجل البلد، وسأكون معيناً للدولة وله ولشعب البحرين».

وتابع «في خبرتي كأستاذ قانون محامٍ ومحقق أنا لم أجد أية حالة نزاع بين طرفين إلا وكانت النظرة منهما مختلفة، فكل جهة تنظر إلى الحدث على أنه المجني عليه والطبيعة البشرية ترفض أن تعترف أنها الجاني، وتحاول أن تأتي بمبررات خارجية لتبرير ما قامت به».

وواصل «أريد أن أتفادى كل المشاكل السياسية، لا أحد يقول لي أنا عذبت فلان وقتلت فلان لهذا السبب أو ذاك، قد تكون هناك مبررات ولكن يجب أن تكون مدفوعة بالقانون وليس بدوافع سياسية، من حق أي إنسان أن يمارس الحرية في التعبير والتعددية، ولا يجوز الاعتداء عليه بسبب رأيه».

تمويل عمل اللجنة

ورداً على سؤالٍ عن الجهة التي ستمول أعمال اللجنة فقال: «من خبرتي كمحقق في الأمم المتحدة سأضع التقديرات وسيخصصها جلالة الملك وستوضع في حساب مستقل لحساب اللجنة، وكل شخص سيعمل في اللجنة سيدفع له كما تدفع الأمم المتحدة، لن أتسلم مليون دولار في حساب خاص في سويسرا، ولكن سيدفع لي كما يدفع في الأمم المتحدة ولكن يكون مبلغاً كبيراً بطبيعة الحال».

وأردف «أتمنى أن نؤسس الثقة مع الناس في المعارضة والحكومة، فقد كان هناك تشكك بين الجانبين، إذا تكلمت مع الجانب الحكومي سيقولون إن هناك مؤامرة وإذا تكلمت مع المعارضة سيقولون إن الحكومة دكتاتورية وإن هناك أناساً فظيعين فيها...».

وواصل «من عملي في ليبيا وجدت أن المجتمع كان في غاية الصدمة، وهم مجتمع قبلي علاقاتهم مترابطة، والشيء نفسه ينطبق على البحرين لأنه مجتمع صغير، وطبيعة الصدمة تزيد من طبيعة التخوف، ويجب أن تكون هناك درجة من الثقة بيننا لتهدئة هذه المخاوف».

وختم بالقول: «من أجل أن نحافظ على الصدقية يجب أن نحافظ على درجة عالية من السرية، سنحمي خصوصية الناس ويجب أن نتأكد أن الناس لن يشعروا أنهم مهددون، بسبب حديثهم لنا».

«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد مساندتها للجنة التحقيق في الأحداث

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال العون والمساعدة للجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 .

وأكدت المؤسسة أهمية المضامين التي تناولها خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وإشارة جلالته إلى أهمية اللحمة الوطنية وضرورة احترام حقوق الإنسان، وإحالة جميع القضايا التي لم يتم الفصل فيها إلى القضاء العادي، مؤكدا جلالته ضرورة المشاركة في حوار التوافق الوطني والمقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل.

وثمنت المؤسسة الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتمنت المؤسسة لهذه اللجنة التوفيق في ممارسة عملها والخروج بتوصيات تحدد المسئولية بحق جميع الأطراف.

وأعربت المؤسسة عن عميق ارتياحها لما تضمنه خطاب جلالة الملك على التأكيد بالتمسك بمبادئ حقوق الإنسان وعدم التهاون أو التساهل حيال ثبوت أية انتهاكات لتلك الحقوق من أي كان، في إشارة إلى استمرار التمسك بالنهج الإصلاحي لجلالته، واحترام مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وحقوق الإنسان