أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لوضع آليات وإجراءات للتصدي لظاهرة عرض السيارات للبيع في الطرقات العامة. وطلب الكعبي من المجالس البلدية ترشيح عضو منتدب عن المجلس للمشاركة كعضو باللجنة.

وعين مجلس بلدي المحرق بناء على خطاب الوزير عضو الدائرة الأولى محمد المطوع ليكون ممثلاً عن المجلس في اللجنة.

هذا وأنهى بلدي المحرق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث صباح أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) بعقد جلسته الاعتيادية الأخيرة رقم 15، ومرر خلالها حزمة من القرارات بشأن استملاك، وطلب تخصيص، وتغيير منفعة جملة من العقارات لصالح إنشاء مواقف عامة للسيارات تركزت غالبيتها في الدائرة الخامسة بناء على طلب عضو الدائرة غازي المرباطي، وكذلك في الدائرة الثانية بناءً على مقترح من عضو الدائرة فاطمة سلمان، وذلك على خلفية تفاقم أزمة مواقف السيارات وخصوصاً في المناطق القديمة من المحرق نظراً إلى التوسع العمراني والاكتظاظ السكاني والتجاري فيها.

هذا وبناء على توصية سابقة للمجلس بشأن وضع ضوابط ومعايير للترخيص لمباني ومقار الجمعيات السياسية والأهلية والاجتماعية، وتعقيباً على خطاب وارد للمجلس من وزير شئون البلديات مؤخراً تضمن بعض التفاصيل عن توصية المجلس في هذا الإطار؛ قرر الأخير ضرورة أن يتم اعتماد موافقته ضمن الموافقات الضمنية للحصول على الترخيص للجمعيات المهنية والسياسية بحسب معايير مختلفة، هي: موافقة الجيران المحيطين القريبين للموقع، موافقة الجهات الخدمية مثل إدارة التخطيط العمراني وإدارة المرور والترخيص وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، وموافقة المجلس البلدي.

وكان رد وزير شئون البلديات على توصية المجلس تضمن أنه «يتم الترخيص من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للجمعيات السياسية ومخاطبة البلدية للموافقة على الموقع المقترح، وبعد دراستها من قبل البلدي تتم الموافقة عليها من دون الرجوع إلى المجلس البلدي. وأما بخصوص الجمعيات الأهلية والاجتماعية فإن ترخيصها يكون من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث تصدر الترخيص للموافقة على الموقع المقترح من دون الرجوع إلى المجلس البلدي أيضاً».

وافق المجلس البلدي مبدئيّاً على الترخيص لبناء مجمع تجاري بمنطقة عراد لصالح شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، حيث تقدمت الشركة للمجلس بطلب الحصول على تصنيف للعقار المملوك للشركة والكائن بمنطقة عراد من المحرق، إلا أن الوزارة طلبت استيفاء بعض المتطلبات الخاصة بذلك ومنها الحصول على موافقة المجلس البلدي على المشروع.

وقد درست إدارة التخطيط العمراني مقترح المشروع، وأبدت عدم ممانعتها مبدئيّاً لإقامة المشروع على أن يتم استيفاء متطلبات؛ هي: تعديل تخصيص الأرض في وثيقة الملكية لتكون لمجمع تجاري بدلاً من موقع محطة باصات تماشياً مع المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ألا تزيد النسبة الإجمالية للمشروع على 60 في المئة من مساحة الأرض وبارتفاع طابق واحد ويستثنى من ذلك مواقف السيارات، توفير ارتداد لا يقل عن 6 أمتار جهة الجار الجنوبي، استيفاء متطلبات المشروع من مواقف السيارات بحسب المعدلات التخطيطية المعمول بها، وكذلك موقع المداخل والمخارج للمشروع عن طريق إعداد دراسة التأثيرات المرورية تعتمدها إدارة التخطيط الهيكلي، الحصول على موافقة إدارة الطيران المدني، الحصول على موافقة المجلس البلدي، الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة بالخدمات حين التقدم برخصة البناء.

وفي هذا، انتقد عضو الدائرة الأولى محمد المطوع موافقة المجلس البلدي على المشروع على أن يرخص له بالكامل بعد استيفائه جميع الاشتراطات التي طرحها التخطيط العمراني، وقال: إن «المجلس اتخذ قراره وفقاً لاجتهادات شخصية، وليس مبنيّاً على رأي جهات استشارية، مع العلم بأن إدارة التخطيط العمراني أبدت موافقتها المبدئية، وبذلك يعد المشروع قادراً على استمرار استصدار التراخيص لبدء تنفيذه»، مشيراً إلى أن «المجلس قد يرفض الترخيص للمشروع بعد انتهاء (إدامة) من استيفاء كل الدراسات والاشتراطات المطلوبة منها من قبل إدارة التخطيط العمراني، ما يعني أن المشروع سيتكبد خسائر كثيرة على أساس ذلك، في الوقت الذي يستطيع المجلس أن يعطي الترخيص النهائي للمشروع طالما ستلزم وزارة البلديات ممثلة في التخطيط العمراني المشروع بجميع الاشتراطات والضوابط اللازمة للترخيص له».

كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن ضرورة وضع اشتراطات وضوابط للترخيص للوحات التي تحمل عبارات أو رموز دينية، وذلك بالإشارة إلى شكوى مقدمة من بعض المواطنين للمجلس البلدي عن اللوحات الدينية في شوارع المحرق وقرار اللجنة العامة الدائمة بحث ووضع ضوابط واشتراطات للترخيص لهذه اللوحات.

وتمثلت الاشتراطات والضوابط التي اقترحتها اللجنة وأقرها المجلس في: أن يتم وضعها بترخيص من قبل لجنة الإعلانات الرئيسية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، مع ضرورة أن تمرر هذه الإعلانات على المجلس البلدي للاطلاع عليها وإبداء الموافقة النهائية. بيدَ أن المجلس ألغى الاشتراط المعني بألا ترخص لهذه الإعلانات إلا بموافقة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نظراً إلى وجود ممثل عن الوزارة في لجنة الإعلانات أصلاً.

ورأى المجلس في هذا الصدد ضرورة إزالة الإعلانات الموجودة حاليّاً وغير المرخصة لتلافي استغلالها تجاريّاً أو من قبل الجمعيات السياسية الإسلامية وغيرها. في الوقت الذي رأى فيه نائب رئيس المجلس علي المقلة أن البلاد ليست بحاجة إلى مثل هذه الإعلانات وما تتضمنه نظراً إلى كون المجتمع مسلماً أساساً، إلا أن عضو الدائرة الأولى محمد المطوع اعترض على المقلة، مؤكداً أن هذه الإعلانات جديرة بأن توضع في الشوارع من باب التذكير وإحياء الذات الإيمانية وغيرها، لكن لا ينفي ذلك عدم خضوعها للاشتراطات والضوابط المقرة. وذلك ما أثنى عليه مدير عام بلدية المحرق بالإنابة أحمد الدوي.

إلى ذلك، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن موافقتها على المقترح المقدم من عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان عن طلب استملاك الأرض الواقعة على طريق 321 بمجمع 203 لاستخدامها لمواقف عامة للسيارات، وذلك بالإشارة إلى الخطاب الوارد من إدارة التخطيط وتصميم الطرق بشأن صلاحية الأرض على أن يتم رصفها بالطوب وأن تترك مفتوحة بحسب رأي إدارة التخطيط.

واعتمد أيضاً توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة التي وافقت في اجتماعها الأخير على المقترح المقدم من عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بتخصيص جزء من الأرض التابعة إلى أملاك الدولة والقريبة من نادي الحالة بمجمع 206، وذلك لاقتطاع مساحة تقدر بـ 400 متر مربع لعمل ساحة شعبية للأهالي نظراً إلى افتقار هذه المنطقة إلى مثل هذه المشروعات، والذي سيصب في خدمة أهالي المنطقة والتواصل الاجتماعي فيما بينهم، حيث إن هذه الأرض تستخدم حاليّاً كمواقف للسيارات والشاحنات الكبيرة. بيدَ أن عضو الدائرة الأولى محمد المطوع سجل اعتراضه على موافقة المجلس مؤكداً أن المنطقة بحاجة ماسة إلى مواقف للسيارات بشهادة عضو الدائرة الخامسة نفسه.

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة عن مقترح استغلال الأرض الواقعة على طريق 4005 بمجمع 240 لتحويلها إلى مواقف للسيارات تخدم مرتادي كورنيش دوحة عراد، علماً بأن الأرض تابعة إلى أملاك الدولة وملاصقة لجسر عبور المشاة المؤدي إلى الدوحة نفسها.

وعلى صعيد اللجنة المالية والقانونية، مرر المجلس توصية بشأن الموافقة على استملاك العقار الواقع على الطريقين (3637، 3639) بمنطقة سماهيج في مجمع 236 لغرض تحويلها إلى مواقف للسيارات لتخفيف أزمة المواقف بالمنطقة، وذلك بناء على كتاب إدارة مشروعات وصيانة الطرق بوزارة الأشغال الذي أشار إلى عدم الممانعة من استملاك الأرض من أجل تحويلها لمواقف للسيارات. واعتمد المجلس أيضاً توصية للجنة المالية والقانونية بشأن طلب عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي تغيير منفعة عقارات تابعة إلى وزارة الإسكان بمجمع 2015 إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل تحويلها إلى مواقف للسيارات، على أن يرفع كتاب إلى الديوان الملكي من أجل تحويل منفعة الأرض، وكذلك أيضاً توصية بشأن طلب استملاك بعض العقارات ودمجها بالعقارات المستملكة سابقاً لتحويلها إلى مواقف عامة للسيارات بمجمع 216. ومرر المجلس أيضاً توصية للجنة نفسها بشأن كتاب وارد من عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي عن طلب استملاك 5 عقارات لتحويلها إلى مواقف عامة للسيارات بمجمع 215.

ومرر المجلس توصية أيضاً للجنة المالية والقانونية بشأن تغيير المنفعة العامة على طريق 2503 بمنطقة البسيتين بمجمع 225 من منتزه إلى مواقف عامة للسيارات.

هذا ووافق المجلس على توصية لِلَجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استغلال عقار في مجمع 221 لإنشاء حديقة، وذلك بناء على خطاب من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ تضمن الموافقة على مشروع إنشاء حديقة بمجمع 221، وطلب إبداء الرأي والملاحظات على هذا المشروع من قبل المجلس. واشترط المجلس إضافة ساحة شعبية وملعب لكرة السلة والقدم بالموقع نفسه، وإضافة مظلات إلى الكراسي المحيطة بالساحة على أن تكون الأرضية مطاطية مع مراعاة توفير إنارة لهذه المساحة.

وأقر المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تطوير مقهى «بو خلف» الكائن بالأرض الواقعة على شارع الشيخ سلمان بمجمع 211 وإعادة تصميمه بحيث يأخذ الطابع التراثي القديم، وذلك بالإشارة إلى توصية سابقة تضمنت تحويل ملكية الأرض التابعة إلى الدولة إلى بلدية المحرق بغرض تطويرها وتحويلها إلى منتفع عام للأهالي، على أن تتم مخاطبة وزير البلديات بشأن هذا المقترح