أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم باستعمال بطاقة ائتمانية مزورة حتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لدراسة القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريق الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، كما أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تلقى اتصالاً من أحد البنوك يخبرونه فيه بأن رصيده في البنك خالٍ من المبالغ النقدية، ومن خلال مراجعة الشريط الأمني اتضح أن المتهم قام بالتوجه للبنك وسحب مبالغ مالية مجموعها 3500 دينار