اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاتصال الذي تلقاه بعض ممثلي النقابات العمالية المدعوة للحوار الوطني بشأن عدم أحقيتهم في تمثيل نقاباتهم في حوار التوافق الوطني بذريعة كونهم مفصولين من أعمالهم مؤشراً غير طيب ويشكل تدخلاً في الشئون الداخلية للنقابات.

وقال الاتحاد في تصريح له: «إن تغييب ممثلي العمال بحجة فصلهم من عملهم لا يقدم مؤشرات إيجابية تؤسس لدور عمالي فاعل في حوار التوافق الوطني على رغم أن الاتحاد العام أكد ولايزال يؤكد عدم قانونية فصل العمال وأن النقابات قائمة كمنظمات مشروعة استناداً إلى قانون النقابات رقم 33 للعام 2002 والأنظمة الأساسية للنقابات، كما توصلت اللجنة المعنية النظر في حالات الفصل إلى عدم صحة فصل المئات من العمال والنقابيين قانوناً وأوصت بعودتهم ويجرى العمل على بحث الحالات الأخرى»، مستغرباً من تأييد وزارة العمل لهذا الاستبعاد حسبما أفاد المتصل.

وأضاف الاتحاد العام أن هذا الاتصال السلبي بتزامنه مع مجريات الفصل من العمل التي تشهد تزايدا في الأعداد وخاصة في القطاع الحكومي وخصوصاً مربي الأجيال من المدرسين والمدرسات، تثير قلق الاتحاد العام، وإن نجاح الحوار يتطلب وقف الفصل وإرجاع المفصولين بما يعطي الناس أملاً في الخروج من هذه الأزمة بما يخدم حاضر البحرين ومستقبلها.

وأفاد بأن مسمى التوافق الوطني جدير بأن يضم كل مكونات هذا البلد وعلى رأسهم الطبقة العاملة وممثلوها لكي يستقيم التوافق ويخرج الحوار بمخرجات تفيد حاضر البحرين ومستقبلها كما أكد ذلك جلالة عاهل البلاد في أكثر من موقف.

وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أنه كان أول من رحب بدعوة جلالة الملك للحوار الوطني منذ انطلاقها وتفاعل معها ودعا نقاباته إلى الاجتماع للتشاور وتوحيد المرئيات المتعلقة بالحوار والتي تم إرسالها مذيلة بأسماء ممثلي الاتحاد العام وممثلي النقابات المدعوة إلى الحوار واضعاً ثقته بهذا الحوار ومخرجاته لصالح شعب البحرين بكل مكوناته، مبيناً أنه كان يتوقع أن تلاقي يد الحركة العمالية الممدودة للحوار يداً أخرى ترحب بها وتعمل معها من أجل الخير لهذا الوطن