واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) صباح أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011م) النظر في عدد من الجنايات على النحو الآتي:

القضية الأولى:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم فيها المدعو محمود علي سلمان ناصيف.

واكتفت هيئة المحكمة بتسلم المرافعات الختامية مكتوبة من النيابة العسكرية وهيئة الدفاع.

بعد ذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

القضية الثانية:

باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع بتفجير اسطوانة غاز، والمتهم فيها ثمانية متهمين وحضور متهم واحد هو: أحمد محمد عبدالله محمد.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه «غير مذنب».

ورأت النيابة العسكرية أن أقوال واعترافات المتهم وشهود الإثبات ومحاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية في تقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.

القضية الثالثة:

باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها عشرون متهماً.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».

ورأت النيابة العسكرية أن اعترافات المتهمين وأقوال شهود الواقعة ومحاضر التحريات والإجراءات والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم والقرص الممغنط كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية في تقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.

القضية الرابعة:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إحداث عاهة مستديمة وإتلاف منزل والتحريض على الاعتداء على حياة وسلامة الأشخاص وتعريض سلامة البلاد للخطر، والمتهم فيها عشرة متهمين.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد - ضابط تحرٍّ - الذي تمسك بأقواله المسجلة بمحضر الدعوى.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهد الإثبات على تحديد موعد حدوث الواقعة وتاريخ تلقي الأوامر للشروع بالتحريات ومدتها وطبيعة التحريات المتخذة في القضية، إضافة إلى تحديد عدد المتجمهرين وعدد المصابين بالواقعة وما إذا كانت هناك علاقة مسبقة تربط بين المتهمين، علاوة على وصف الحالة الأمنية للمنطقة مكان الواقعة وما إذا كان قد أحرزت أي مضبوطات أو أسلحة بيضاء مكان الجريمة.

وفي سؤال هيئة الدفاع لشاهد الإثبات عن ماهية قصد المعتدين للاعتداء على المجني عليه بالذات، أجاب الشاهد بأن السبب يعود إلى أن المجني عليه - الذي كان متطوعا للأذان - كان يهم بالخروج من المسجد بعد صلاة العشاء.

بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى ثمانية شهود نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تمحورت مضامين شهادات شهود النفي على تحديد أماكن ومواقيت تواجدهم مع المتهمين كل بحسب صلة قرابته وتحديد طبيعة تحركات المتهمين خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس/ آذار 2011م.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي على تحديد أماكن تواجد المتهمين خلال الفترة المذكورة نفسها وما إذا كانوا يخرجون من منازلهم مساء في تلك الفترة تحديداً.

وفي سؤال هيئة الدفاع لشاهد نفي عما إذا كان شقيقه المدعو محمد المقداد يكره أو يزدري أو يسيء معاملة الآسيويين أو يحرض على ذلك؛ أجاب بالنفي.

وفي سؤال النيابة العسكرية لشاهد نفي عما إذا كان ملازماً لشقيقه المدعو محمد المقداد في تحركاته بصورة دائمة، أجاب بالإيجاب.

في حين طرحت النيابة العسكرية أسئلة على شهود النفي تناولت تحديد ما إذا كان شهود النفي يقطنون مع المتهمين في المنزل نفسه وتحديد مكان سكن كل شاهد نفي، وما إذا كان المتهمون تحت أنظار شهود النفي بصورة مستمرة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 12 يوليو 2011م لتقديم المرافعات الختامية.

حضر جلسة المحاكمة محمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم