أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً إلى مكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم.
جاء ذلك، خلال ترؤس جلالة الملك جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في قصر الصخير صباح أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011)، بحضور رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما أصدر عاهل البلاد أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث الماضية.
وتتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم: محمود شريف بسيوني (رئيساً) وعضوية كل من فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي». ونص الأمر الملكي على أن «اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً».
وأعطى المرسوم الملكي اللجنة الحق في تقديم أية توصيات تراها بما في ذلك التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأيِّ شخص بما في ذلك المسئولون أو الموظفون العموميون، والتوصية بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة بإنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها.
يعقد رئيس لجنة تقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد اليوم مؤتمراً صحافياً عاجلاً فور وصوله إلى البحرين. ومن المتوقع أن يتحدث بسيوني عن آلية عمل اللجنة ومنهجيتها، وذلك بعد أن رسم عاهل البلاد الخطوط العريضة للجنة التي من المفترض أن تسلم تقريرها النهائي مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
المنامة - بنا
أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم.
جاء ذلك، خلال ترؤس جلالة الملك جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في قصر الصخير صباح أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011)، بحضور رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وفي مستهل الجلسة وجه جلالة الملك كلمة سامية هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
أصحاب السمو،،، أصحاب المعالي والسعادة،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
لقد جمعنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض الطيبة إخواناً متحابين، كما هي طبيعة أهل البحرين دائماً، وكنتم خير عون لنا في تحمل الأمانة، فأقمنا حكمنا على مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه أبناء شعبنا الوفي، وعلى قواعد العدل والشورى والدستور.
وبعد أن منَّ الله علينا بفضل من لدنه باستعادة الأمن والاستقرار، وتجاوز الأحداث المؤسفة التي مرت علينا، تأتي الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم الموقر اليوم لنؤكد لكم فيه عزمنا الجاد على استعادة الثقة وتوحيد الرؤى بغية أن نستمر في مسيرتنا لمزيد من الإصلاح، وذلك بالتشاور من خلال حوار التوافق الوطني الشامل... والذي نتمنى له كل التوفيق والنجاح.
إلا أن الأحداث المؤسفة التي مرت بنا قد خلقت جواً مأزوماً واحتقاناً غير مسبوقين، مما دفع بالكثيرين إلى التخوف من أن تؤدي سياسة الديمقراطية والانفتاح التي أكدنا عليها منذ تولينا مقاليد الحكم، إلى إتاحة الفرصة لبعض المتشددين لاختطاف البلاد إلى حالة من الفوضى والتطرف.
ولكنني أقولها لكم اليوم وبكل حزم وعزم، إننا لن نسمح لأي متشدد يدعو للفوضى أو التطرف لاختطاف تجربتنا الإصلاحية، كما لن نمكن للتخوفات أن تكون وراء أي قرار رسمي، ولا يمكن أن نمكن لطرف على حساب آخر أو أن نترك البلد نهباً لمحاصصات تجزيئية تفتته ولا تجمع أهله، فالغضب لا يعطي دروساً بل هي حالة يختفي معها التفكير الواضح السليم مثله مثل الخوف.
إن ما حدث في فبراير ومارس الماضيين آلمنا كثيراً كما آلم أفراد شعبنا كافة وأصدقاء ومحبي البحرين في كل مكان، فما حدث لم يكن مسبوقاً في تاريخنا، وجاء في الوقت الذي تخطو فيه مملكتنا خطوات واسعة للأمام في كل المجالات، فقد حرصنا طيلة العشرة أعوام الماضية على إصلاح المؤسسات في البحرين، ودستورنا الحالي يتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة، كما أن الاقتصاد حقق تقدماً ملحوظاً وحق لنا أن نفخر بأن معدلات البطالة لم تتجاوز نسبة 4 في المئة.
وفي مواجهة ما حدث كان من غير الممكن التراخي أو النكوص عن مسئولية استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد وحماية المواطنين والمؤسسات التي أقسمنا على المحافظة عليها، وعلى الرغم من أن فداحة ما جرى لا يقارن بما حدث ويحدث في دول أخرى، إلا أنه يكفي في فداحته أن تأباه نفوسنا جميعاً، وترفضه أعرافنا وقيمنا.
وهو الأمر الذي يستوجب علينا العمل الجاد لعدم تكرار هذه الأفعال مرة أخرى في المستقبل.
أيها الاخوة،،،
لاشك أن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك، يجب أن تمارس الحرية بمسئولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة. وبين هذا الحق ومحدداته أصبحت الإشاعات تدار ليثبت البعض أنهم على حق في مقابل البعض الآخر. وهو الأمر الذي لا يمكن معه أن نستمر في خطواتنا للأمام دون علاج هذه الجراح ومعرفة الحقيقة كاملة.
ولقد كنا ومنذ اللحظة الأولى حريصين كل الحرص على سلامة مواطنينا بكل فئاتهم ونحن نرى العنف يزداد، والدفع بالناس يتصاعد نحو مزيد من العنف، فكانت هناك خسائر في الأرواح نترحم عليهم جميعاً أياً كانت مواقعهم أو مواقفهم، وأمرنا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للنظر في ذلك، كما أن الحكومة تعمل الآن على إيجاد بدائل قانونية للمنشآت التي أزيلت، كما تم تشكيل لجنة بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنظر في حالات الفصل في القطاع الخاص، وقامت الجهات المعنية بإطلاق الكثير من الموقوفين، ومع انتهاء حالة السلامة الوطنية قبل موعدها، وبعد أن قامت محاكم السلامة الوطنية بالتعامل مع الحالة الطارئة والمستعجلة التي مرت بها بلادنا، فقد تم إحالة جميع القضايا المتبقية أمامها ليتم النظر فيها أمام القضاء العادي، ودعونا إلى إطلاق حوار للتوافق الوطني ليكون امتداداً لدعوة سمو ولي عهدنا، وليشمل الجميع، ونأمل أن تكون مشاركتهم إيجابية وبناءة، بإذن الله.
ومازلنا في حاجة إلى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيم تلك الأحداث على حقيقتها، فهناك ضحايا للعنف لا يمكن لنا أن ننساهم، وهناك اتهامات واتهامات مضادة حول أسباب ونوعية وكيفية حدوث ذلك العنف، وأصبحت حالة عدم الثقة هي السائدة، واختلفت الرؤى بمزيج من الإشاعات حولها.
وفي هذا الخصوص، أؤكد لكم وبكل وضوح على أن أي شخص سواء أكان يعمل باسم حكومة مملكة البحرين أو في أي موقع آخر لا بد أن يدرك أننا لم نتخلَّ عن مبادئنا، ولن يتم التهاون أو التساهل حيال ثبوت أية انتهاكات لحقوق الإنسان من أيٍ كان، فهذه الأفعال لا تساعد أحد، بل تؤذي الجميع.
ومن أجل ذلك وبعد القيام بالكثير من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم .
وستقوم اللجنة بمباشرة اختصاصاتها - والتي تم وضعها بالتشاور مع أعضاء اللجنة أنفسهم - باستقلالية تامة وبدون أي تدخلات من أي نوع لتقدم تقريرها لنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي هذا الخصوص، فقد أصدرنا أمراً ملكياً بأسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها، مؤكدين على الوزراء وجوب التعاون معها ودعم عملها دون أي تحفظ، آملين أن تسهم مخرجات هذه اللجنة في كشف الحقائق، وأن تكون مساندة للجميع في وضع أحداث الفترة الماضية خلفهم عند استشرافهم مستقبلاً مشرقاً يجمعهم ويحافظ على لحمتهم.
وفي الوقت الذي نتطلع فيه لحوار التوافق الوطني والذي يفتح الباب لاحتواء وجهات النظر لجميع قطاعات المجتمع البحريني فإننا نؤكد على أننا قادرون وبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أن ندون فصلاً جديداً من تاريخنا يكون مفعماً بالنجاح وإرادة العطاء، فهذه البحرين أرض الحضارات، ورجالات البناء السباقين إلى البذل والإيثار والولاء لهذه الأرض الطيبة ومحبة أهلها الكرام دون أن ينظروا للون أو عرق أو دين أو مذهب هذا الفرد أو ذاك، فكانوا خير مصداق لتعاليم الدين الحنيف وقيم الإنسانية العالية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنامة - بنا
أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه «تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمناً ما تراه مناسباً من توصيات في هذا الشأن».
ونصت المادة الثانية على أن «تتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم: محمود شريف بسيوني (رئيساً) وعضوية كل من فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي».
ونص الأمر الملكي على ان «اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً».
ويجب بحسب الأمر الملكي «على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة. كما تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ومن دون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقاً للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وتنص المادة السادسة على أنه «يجب على الحكومة عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة، ولا يجوز أن تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسباً.
كما للجنة بحسب المادة السابعة سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق وأساليب عملها، وتتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، وذلك لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلبياً بأي شكل من الأشكال، أو تعريضه لأية مضايقات أو إحراج من قبل أي مسئول عام أو ممثل للحكومة. كما يكون عمل اللجنة مستقلا عن أية إجراءات وطنية أو قضائية، حتى لو كانت ذات صلة بالموضوع نفسه، وليس لأية جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد أو منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها، ولا تشمل صلاحيات اللجنة أية قضايا سياسية أو مفاوضات».
وتنص المادة التاسعة من الأمر الملكي على أن «تضع اللجنة تقريراً بنتيجة عملها، يتم نشره كاملاً بعد عرضه على جلالة الملك في موعد أقصاه 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ويجب أن يشتمل تقرير اللجنة ضمن أمور أخرى على ما يأتي: سرد كامل للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011، والظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث، وما إذا كانت قد وقعت خلال تلك الأحداث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة، ووصف لأية أعمال عنف وقعت بما في ذلك طبيعة تلك الأعمال، وكيفية حدوثها، والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولاسيما في مستشفى السلمانية، ودوار مجلس التعاون، وبحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب، وظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال، وبحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب، وبيان ما إذا كانت هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة، وبحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية، وبيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات أجنبية أو فاعلين أجانب في الأحداث».
وجاء في المادة العاشرة من الأمر الملكي أن «للجنة تقديم أية توصيات تراها بما في ذلك التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخص بما في ذلك المسئولين أو الموظفين العموميين، والتوصية بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة بإنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها».
كما للجنة بحسب المادة الحادية عشرة من الأمر الملكي، «أن تستعين بمن تراه لازماً لإنجاز عملها، ولها أن تحدد الأماكن والمنشآت التي تباشر عملها من خلالها والتي تخضع لسيطرتها الكاملة، ويقترح رئيس اللجنة الموازنة اللازمة لمباشرة اللجنة عملها، والتي يتم توفيرها من موازنة الديوان الملكي، ويتم صرف نفقات وتعويضات أعضاء اللجنة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وسوف يجري الإفصاح عنها في التقرير النهائي للجنة».
ونص الأمر الملكي في مادته الأخيرة الثانية عشرة على أن «يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره 29 يونيو/ حزيران 2011».
وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم كل الدعم والمساندة للجنة الملكية المستقلة التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتحقيق في الإحداث التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بحسب الأمر الملكي السامي.
وأكد سمو رئيس الوزراء أن الأمر السامي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوقيتها وإطارها يجسد قيم العدل والإنصاف والشفافية التي يقوم عليها الحكم الرشيد لجلالته، وان إحقاق الحق وضمان العدالة وصون الحقوق، مبادئ سامية ترمي الحكومة الى تجسيدها عملاً وواقعاً في كل إجراءاتها لما لها من أثر بالغ في دعم استقرار الوطن وسلمه الأهلي وتماسك وحدته الوطنية، ولتكون أجواء الثقة هي السائدة وهو ما يحتم على الجميع إنجاح مهمات اللجنة المذكورة في عملها.
وأكد سموه أن الحكومة ستتعاون إلى أبعد الحدود مع اللجنة الملكية المستقلة، معرباً عن الاعتزاز بإشادة جلالة الملك بالإدارة الحكيمة لسموه لدفة العمل الحكومي، مؤكداً سموه بأن هذه الإشادة السامية دافعاً لسموه ولأعضاء الحكومة نحو بذل المزيد من أجل تحقيق ما يلزمه الواجب الوطني والمسئولية تجاه هذا الوطن وشعبه.
ووجه سموه الشكر والتقدير إلى عاهل البلاد على ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء التي جاءت في ظروف استثنائية تمر بها البحرين، بعد أن نفضت غبار الفوضى وحالة الإرباك التي تسببت بها الأحداث التي مرت على مملكة البحرين وعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي وتتهيأ المملكة للدخول في حوار التوافق الوطني.
ونوه سموه بما تضمنه النطق السامي خلال الجلسة من توجهات ورسم دقيق لما تتطلبه هذه المرحلة من عمل وجهد للولوج إلى المستقبل بزاد من الحاضر، يضمن أن يكون غد البحرين أكثر إشراقاً وازدهاراً عبر الحفاظ على السلم الأهلي والمضي قدماً في برنامج الإصلاح.
وأكد سموه أن توجيهات العاهل هي برامج عمل بالنسبة التي ستعمل الحكومة جاهدة على تحقيق المزيد من التنمية والتي لابد لكي تتحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما ستعمل بكل ما أوتيت من عزم على ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية لتضيف لبنة إلى البناء الحضاري الوطني، بالشكل الذي يحقق توجهات العاهل وتطلعات المواطنين الكرام.
وأضاف سموه «كما ستعمل الحكومة على دفع عجلة الحراك السياسي من أجل التقدم نحو الأفضل بما يتماشى مع تطورنا الديمقراطي وبما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية».
وأشاد سمو رئيس الوزراء بالتطلعات والرؤية الملكية السامية بالنسبة لحوار التوافق الوطني، إذ أكد سموه على أن الحوار هو نهج اتسمت به البحرين منذ عهد الآباء والأجداد وفي مختلف مراحل العمل الوطني، وأن البحرين دأبت على اتباع نهج الحوار والتشاور المستمر باعتباره جزءاً أصيلاً في تكوين الإنسان البحريني المنفتح والمتعايش ضمن إطار الجسد البحريني الواحد.
وأكد سموه ضرورة تحلي جميع القوى المجتمعية بالحرص الشديد على أن يسير هذا الحوار في الطريق المأمول ويحقق الدور المرسوم له، ولاسيما أن الحوار الوطني سيكون مفتوحاً لجميع القضايا، ومهتماً بكل الآراء والمقترحات المطروحة على طاولة النقاش، وهادفاً إلى تمتين التلاحم الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ورأى سموه أن ما تمر به البلاد من منعطف تاريخي مهم يحتم على مجتمعنا بمختلف أطيافه وفعالياته أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن نعمل سوياً لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز الرخاء والازدهار، بما يحقق تطلعات وطموحات شعب البحرين في غدٍ يسوده الأمل والتفاؤل، فمن أحب البحرين أنجح حوارها، ففي التوافق الوطني المستقبل المشرق الذي يتسابق الجميع لتحقيقه.
أعرب رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، عن ثقته وتفاؤله لنجاح حوار التوافق الوطني، لما يحظى به من دعم من القيادة التي أولت الحوار الاهتمام والجدية والصدقية، وما أبداه المدعوون للحوار من تفاعل مع دعوة المشاركة وتسليم المرئيات لرئاسة الحوار، متمنياً أن تسود روح المحبة والوطنية، والرغبة الصادقة والنوايا الحسنة في جلسات الحوار، لتحقيق كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
وأشاد الظهراني بما تضمنه خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من توجيهات ورؤية تعزز دولة القانون والمؤسسات، وتبرز الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وتؤكد استمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتعزز الشراكة في صنع القرار من خلال المؤسسات الدستورية والبرلمانية، ومن خلال حوار التوافق الوطني الشامل. وأكد أن رئاسة حوار التوافق الوطني ستسعى جاهدة، وبتعاون مع جميع المشاركين في الحوار، وتنفيذاً لحق الأمانة الوطنية، وتلبية للتكليف السامي، لأن تساهم في تقديم رؤية توافقية وطنية، للحاضر والمستقبل، وتدون فصلاً جديداً من التاريخ الوطني، يتجاوز التحديات ويستفيد من الدروس، وليكون فصلاً تاريخياً وطنياً مفعماً بالنجاح وإرادة العطاء.
رحبت جمعيات «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» والعمل الوطني الديمقراطي «وعد» بالمرسوم بقانون الذي أصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي، واختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم، كما نص على ذلك المرسوم الملكي الذي أصدره.
وأعربت الجمعيات الثلاث عن تقديرها لحرص عاهل البلاد على تجاوز تداعيات الأحداث التي مرت بها البلاد، والتغلب على الجو المأزوم وحالة الاحتقان السياسي والطائفي التي تعصف بها، وتأكيده على أنه لا يمكن أن نستمر في خطواتنا للأمام دون علاج هذه الجراح ومعرفة الحقيقة كاملة، وأنه لن يتم التهاون أو التساهل حيال ثبوت أية انتهاكات لحقوق الإنسان من أيٍ كان، بما فيها بحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب، وكذلك ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال، وبحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب، وبيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة، وغيرها من أفعال تؤذي الجميع.
ورأت الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة يكتسب أهمية خاصة، على اعتبار أنه يأتي عشية بدء مؤتمر الحوار للتوافق الوطني، لأن من شأنها أن تكون عاملاً مهماً من عوامل تهيئة الأجواء لحوار ناجح يحقق تطلعات شعب البحرين في استعادة الوحدة الوطنية للمجتمع، ورأب الصدع الذي أصاب نسيجنا الوطني، وتحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وتوفير ظروف الحياة الحرة الكريمة لأبناء البحرين.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام تدابير أخرى مطلوبة لكي تستعيد البلد عافيتها، وتتجاوز آلام وصعاب المرحلة السابقة، بما في ذلك ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين وإعادة المسرحين والموقوفين عن أعمالهم إلى وظائفهم، وانتهاج سياسة إعلامية بناءة تساهم في بناء جسور الثقة بين مكونات المجتمع ومفتوحة لكل وجهات النظر، وإيقاف برامج وخطابات التحريض وتغذية الكراهية في إعلامنا المرئي والمقروء، وذلك من أجل أن تتهيأ أرضية جدية وصحية لحوار التوافق الوطني.
أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بما تضمنه الخطاب الملكي السامي بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) من مضامين جامعة ودلالات عميقة وما جاء فيها من أمر ملكي رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. وقال وزير العدل: «إن اللجنة الملكية ضمت شخصيات قانونية مرموقة تحظى باحترام وتقدير عالمي وفي الأوساط المتخصصة لما تملكه من دارية ومعرفة وخبرة معمقة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وما تتمتع به من نزاهة وأمانة واستقلال»، مؤكداً أن «الأمر الملكي السامي جاء ليعكس مدى حرص عاهل البلاد على إرساء مبادئ العدل، وتكريس قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ورعاية وصون الحريات وحقوق الإنسان». وذكر وزير العدل أن «الخطاب الملكي السامي سيشكل حافزاً ودافعاً قوياً لانطلاقة حوار التوافق الوطني الشامل مطلع يوليو/ تموز 2011»، وقال: «لقد عوّدنا جلالته على المبادرات والخطوات الواثقة والمتقدمة التي تقرأ المستقبل وتستشرفه بعيون الحاضر، فكان خطاب الفصل بحق والذي يأتي في وقت تستعد فيها مملكة البحرين إلى الانتقال لفصل جديد من مسيرتها الوطنية في بناء الدولة الحديثة عبر حوار التوافق الوطني». ولفت وزير العدل إلى أن التوجيهات الملكية وما حمله الخطاب من مضامين تشكل الطريق الواضح لمعالجة وتجاوز آثار الأزمة الماضية وما ألحقته من ضرر على النسيج الاجتماعي، ذاكراً أن هذه التوجيهات ستكون مصدر استلهام وقوة لإرادة ومساعي الخير الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية.
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: « إن خطوة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، من شأنها أن تهيئ الأجواء الملائمة لحوار التوافق الوطني، كما أنها تعكس الرغبة الصادقة والجادة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المضي قدماً في مشروع الإصلاح والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي البحريني»، مشيراً إلى أن «خطاب جلالته خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء وما تضمنه من رؤى ومنطلقات وطنية تؤكد في الوقت نفسه قيم العدل والإنصاف والشفافية التي يقوم عليها حكم جلالة الملك وحكومته».
ولفت رئيس الغرفة إلى أن «الإشارات التي تضمنها خطاب جلالة الملك لها دلالات بالغة من حيث المضمون والتوقيت، فمن حيث المضمون فإنها تبشر بمرحلة نوعية جديدة من العمل الوطني في الفترة المقبلة، وخاصة من خلال تأكيد جلالة الملك العزم على استعادة الثقة وتوحيد الرؤى بغية أن نستمر في مسيرتنا لمزيد من الإصلاح، وذلك بالتشاور من خلال حوار التوافق الوطني الشامل، كما أنها تعكس الرغبة في احتواء وجهات نظر جميع قطاعات المجتمع البحريني، ومن حيث التوقيت فإنها تأتي قبيل انطلاق حوار التوافق الوطني لتعطيه دفعة إيجابية تفتح المجال لتحقيق الأهداف والمنطلقات التي يسعى لها هذا الحوار».
وأكد فخرو «أهمية توفير كل المناخات المفضية إلى حوار وطني توافقي شامل، يكرس الأمن والاستقرار في المسيرة التنموية باعتبارهما السياج الذي يحمي التنمية، والمنجزات الوطنية والذود عن حياض الوطن ومقدراته. وذكر أن «مبادرات جلالة الملك المتمثلة بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي مرت بها البلاد والتي سبقتها مبادرة الدعوة لحوار التوافق الوطني هي فرص تاريخية يجب علينا جميعاً أن نبادر بمد أيدينا لها وبدعمها ومساندتها، فهذه المبادرات تمثل فرصة تاريخية سانحة»، داعياً جميع القوى السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاستجابة لهذه المبادرات لأنها الطريقة المثلى لمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث، مشيراً إلى أن من يهمهم مصلحة الوطن يقع عليهم واجب ومسئولية الاستجابة لدعوة جلالة الملك.
وأكد رئيس الغرفة أن المضامين والتوجهات التي عرضها جلالة الملك أوجدت مناخاً أفضل من التفاؤل لدى جميع قطاعات الشعب البحريني ولدى الغرفة، مؤكداً أن الغرفة كانت ومازالت وستبقى دوماً متحملة لمسئولياتها وداعمة لتعزيز المسيرة الديمقراطية تجاوباً مع دعوات جلالته في إثراء مسيرة عملنا الوطني من خلال التماسك الوطني ومشاركة الجميع في تحمل مسئوليات التنمية ومواجهته التحديات وتحقيق طموحات الوطن والشعب
العدد 3218 - الأربعاء 29 يونيو 2011م الموافق 27 رجب 1432هـ
