فاز رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) بغالبية برلمانية لصالح خطة تقشف مدتها خمس سنوات ما يزيل عقبة رئيسية أمام مسعى اليونان للحصول على تمويل دولي لتفادي العجز عن السداد. وقال مصدر في البرلمان أثناء فترة التصويت إن الحكومة الاشتراكية برئاسة باباندريو حصلت بالفعل على 151 صوتاً كانت تحتاجها في البرلمان المؤلف من 300 مقعد لضمان إقرار مشروع القانون. ويجب عليها الآن الفوز بموافقة البرلمان اليوم (الخميس) على تشريع تفصيلي يحدد إجراءات تنفيذ حزمة التقشف البالغة قيمتها 28 مليار دولار.

هذا واشتبكت الشرطة اليونانية مع محتجين حاولوا سد الطريق المؤدي إلى البرلمان أمس وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين اقتحموا حاجزاً أقيم خارج البرلمان. وتجمع عدة آلاف من المحتجين يحملون لافتات ويقرعون الطبول في ساحة سينتاجما أمام البرلمان. وأدى تزايد المحتجين إلى وقوع الحواجز المعدنية ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التقهقر فبادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وتواجه اليونان خطر الإفلاس لو تم الاعتراض على الإجراءات. واستمدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني قدراً من الدعم المعنوي في ساعة متأخرة أمس الأول عندما تراجع واحد من ثلاثة نواب من حزب باسوك الاشتراكي الحاكم يعارضون خطة التقشف وقرر التصويت لصالحها. وصرح النائب توماس روبوبولس لـ «رويترز»: «قررت التصويت لصالح الخطة لأن المصالح الوطنية أهم كثيراً من كرامتنا»