يحاكم القضاء التونسي اليوم (الخميس) الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجدداً بعد أن حكم عليه غيابياً بالسجن 35 سنة في بداية سلسلة طويلة من الملاحقات بحق الرجل الذي حكم البلاد طيلة 23 عاماً.

وتلاحق الغرفة الجنائية في محكمة تونس الابتدائية زين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات لكن الرئيس المخلوع اللاجئ إلى السعودية لن يحضر إلى قفص الاتهام.

وقد أدانت المحكمة ذاتها في العشرين من يونيو/ حزيران رجل تونس القوي سابقاً وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال عامة. وصدر الحكم عقب بعض ساعات فقط من المداولات. واعتبرت شخصيات ومنظمات ليست محسوبة على بن علي المحاكمة متسرعة. وبعد الترحيب بالإدانة أعربت ثلاث منظمات تونسية لحقوق الإنسان في بيان مشترك عن أسفها لأن القضاء «لم يخلُ من الهفوات» وأعربت عن الأمل في إصلاح إجرائي.

وقبل عشرة أيام ارجأت المحكمة إلى الثلاثين من يونيو/ حزيران قرارها حول قضية أخرى تخص الرئيس المخلوع وحده لأنه لم يتسنَ للمحامين الاطلاع على الملف قبل المحاكمة.

وسيخضع بن علي والمقربون منه إلى ملاحقات قضائية أخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فيما أحيل بعضها إلى هيئات قضائية عسكرية لا سيما بتهمة ارتكاب اغتيالات أثناء قمع الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس في 14 يناير/ كانون الثاني وأسفرت عن سقوط 300 قتيل.

وفي القضية التي ستحاكم الخميس اتهم بن علي بحيازة وتهريب مخدارت وأسلحة عثر عليها في قصره بقرطاج وهي اتهامات اعتبرها محاميه اللبناني «خيالية ومشينة». وأوضح الرئيس أن معظم الأسلحة كانت هدايا تلقاها من شخصيات أجنبية، منتقداً عملية غش تشمل كيلوغرامين من المخدرات في مكتبه بعد رحيله.

وتوقع المحامي التونسي الذي عينه القضاء تلقائياً للدفاع عن المتهم عبد الستار المسعودي الذي رافع في العشرين من يونيو أن يصدر الحكم في اليوم نفسه كما حصل في المحاكمة الأولى مصرحاً لـ «فرانس برس»: «أنا متيقن تماماً أن النطق بالحكم سيتم في اليوم ذاته، إنه قضاء يعتمد السرعة».

كما توقع أن يصدر بحق الرئيس المخلوع حكم بالسجن يتراوح بين عشرين وثلاثين سنة نظراً «للظروف المشددة» لكنه أكد أن ثمة «ثغرات في الملف» الذي «أعد على عجل»