أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بان الحكومة ستتعاون إلى ابعد الحدود مع اللجنة الملكية المستقلة التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتحقيق في الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير ومارس الماضيين.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والاجهزة الحكومية بتقديم كل الدعم والمساندة للجنة المذكورة من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بحسب الامر الملكي السامي، مؤكدا سموه بأن الامر السامي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوقيتها واطارها يجسد قيم العدل والانصاف والشفافية التي يقوم عليها الحكم الرشيد لجلالته حفظه الله ورعاه، وان احقاق الحق وضمان العدالة وصون الحقوق مبادئ سامية ترمي الحكومة الى تجسيدها عملاً وواقعاً في كافة اجراءاتها لما لها من اثر بالغ في دعم استقرار الوطن وسلمه الاهلي وتماسك وحدته الوطنية ولتكون اجواء الثقة هي السائدة وهو مايحتم على الجميع انجاح مهام اللجنة المذكورة في عملها.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز باشادة جلالة العاهل المفدى بالادارة الحكيمة لسموه لدفة العمل الحكومي،مؤكدا سموه بأن هذه الاشادة السامية دافعاً لسموه ولاعضاء الحكومة نحو بذل المزيد من اجل تحقيق ما يلزمه الواجب الوطني والمسؤولية تجاه هذا الوطن وشعبه.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء والتي جاءت في ظروف استثنائية تمر بها البحرين بعد أن نفضت غبار الفوضى وحالة الارباك التي تسببت بها الأحداث المؤسفة التي مرت على المملكة وعادت الامور الى نصابها الطبيعي وتتهيء المملكة للدخول في حوار التوافق الوطني، ونوه سموه بما تضمنه النطق السامي خلال الجلسة من توجهات ورسم دقيق لما تتطلبه هذه المرحلة من عمل وجهد للولوج إلى المستقبل بزاد من الحاضر يضمن أن يكون غد البحرين أكثر إشراقا وازدهار عبر الحفاظ على السلم الاهلي والمضي قدما في برنامج الاصلاح، وأكد سموه بأن توجيهات جلالة العاهل المفدى حفظه الله هي برامج عمل بالنسبة للحكومة وستعمل الحكومة جاهدة على تحقيق المزيد من التنمية والتي لابد لكي تتحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما ستعمل الحكومة بكل ما أوتيت من عزم على ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية لتضيف لبنة إلى البناء الحضاري الوطني، بالشكل الذي يحقق توجهات عاهل البلاد وتطلعات المواطنين الكرام، كما وستعمل الحكومة على دفع عجلة الحراك السياسي من أجل التقدم نحو الأفضل بما يتماشى مع تطورنا الديمقراطي وبما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية.
