واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2011م النظر في عدد من الجنايات على النحو التالي:

القضية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم فيها محمود علي سلمان ناصيف.
واكتفت هيئة المحكمة باستلام المرافعات الختامية مكتوبة من النيابة العسكرية وهيئة الدفاع.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 21 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.



القضية الثانية:
باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع بتفجير أسطوانة غاز، والمتهم فيها ثمانية متهمين وحضور متهم واحد / أحمد محمد عبدالله محمد.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه "غير مذنب".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال واعترافات المتهم وشهود الإثبات ومحاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 14 سبتمبر 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.

القضية الثالثة:
باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها عشرون متهماً.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
ورأت النيابة العسكرية أن اعترافات المتهمين وأقوال شهود الواقعة ومحاضر التحريات والإجراءات والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم والقرص الممغنط كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 15 سبتمبر 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.

القضية الرابعة:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إحداث عاهة مستديمة وإتلاف منزل والتحريض على الاعتداء على حياة وسلامة الأشخاص وتعريض سلامة البلاد للخطر، والمتهم فيها عشرة متهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد – ضابط تحري – الذي تمسك بأقواله المسجلة بمحضر الدعوى.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهد الإثبات على تحديد موعد حدوث الواقعة وتاريخ تلقي الأوامر للشروع بالتحريات ومدتها وطبيعة التحريات المتخذة بالقضية، إضافة إلى تحديد عدد المتجمهرين وعدد المصابين بالواقعة وما إذا كان هناك علاقة مسبقة تربط بين المتهمين، علاوة على وصف الحالة الأمنية للمنطقة مكان الواقعة وما إذا كان قد أحرزت أي مضبوطات أو أسلحة بيضاء مكان الجريمة.
وفي سؤال هيئة الدفاع لشاهد الإثبات حول ماهية قصد المعتدين للاعتداء على المجني عليه بالذات، أجاب الشاهد بأن السبب يعود إلى أن المجني عليه – الذي كان متطوعا للأذان - كان يهم بالخروج من المسجد بعد صلاة العشاء.
بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى ثمانية شهود نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تمحورت مضامين شهادات شهود النفي على تحديد أماكن ومواقيت تواجدهم مع المتهمين كل حسب صلة قرابته وتحديد طبيعة تحركات المتهمين خلال الفترة 1-15 مارس 2011م.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي حول تحديد أماكن تواجد المتهمين خلال نفس الفترة المذكورة وما إذا كانوا يخرجون من منازلهم مساء في تلك الفترة على وجه التحديد
وفي سؤال هيئة الدفاع لشاهد نفي حول ما إذا كان شقيقه محمد المقداد يكره أو يزدري أو يسيء معاملة الآسيويين أو يحرض على ذلك، أجاب بالنفي, وفي سؤال النيابة العسكرية لشاهد نفي حول ما إذا كان ملازماً لشقيقه محمد المقداد في تحركاته بصورة دائمة، أجاب بالإيجاب.
في حين طرحت النيابة العسكرية تساؤلات لشهود النفي تناولت تحديد ما إذا كان شهود النفي يقطنون مع المتهمين في نفس المنزل وتحديد مكان سكن كل شاهد نفي، وما إذا كان المتهمين تحت أنظار شهود النفي بصورة مستمرة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 12 يوليو 2011م لتقديم المرافعات الختامية.
حضر جلسة المحاكمة الأستاذ / محمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.