في مؤتمرها الصحافي الأخير، أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن «تغطية البحرين غالبية الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل على الالتزام بكل ما جاء فيها، بما فيها مكافحة الاتجار بالأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والمسنين».

في المؤتمر كشفت الوزيرة عن قضيتين مهمتين: محاولة فتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية باعتبارها ثغرة قديمة يجب ردمها؛ وتخصيص ملحق لحقوق الإنسان في عدد من السفارات البحرينية في الخارج، بدءاً بجنيف ونيويورك، البابين القذرين اللذين يأتي منهما الريح.

ما فهمه الرأي العام من خلال المؤتمر الصحافي، أن هناك اعترافاً ضمنياً بأن بعض الجمعيات الحقوقية التي شُكّلت قبل سنوات، والتي تصنف دولياً ضمن منظمات «الغونغو»، لم تقم بواجبها المناط بها، على رغم ما صُرف عليها من موازنات.

المؤتمر الصحافي أثبت وجود تنسيق وتبادل في الأدوار، بين الوزارة وهذه المنظمات، ما أسمته الوزيرة بأنه تكميل لبعضهما، ما ينفي وبشدة استقلاليتها. وهو ما تم التشنيع بسببه طوال سنوات على منظمات حقوقية أهلية أخرى مستقلة، كانت تُتهم بالخلط بين السياسي والحقوقي، والتبعية للجمعيات والتيارات السياسية.

الوزارة تدرك الآن حدود اللعبة بعد أن انخرطت فيها. ولعلها تدرك قريباً أن المسألة ليست في تشكيل الهياكل التنظيمية ونقل الكوادر من هذه الوزارة لتلك. القضية قضية وقائع وحقائق على الأرض، بالإضافة إلى «الالتزام بما وقّعت عليه البحرين من اتفاقات ومواثيق دولية» كما قالت الوزيرة.

التجربة التي مر بها الجميع، أثبتت للجميع أن العالم الخارجي يبحث عن المعلومات والحقائق والتفاصيل الجارية على الأرض. والمنظمات الرسمية أو شبه الرسمية لا يمكن معاملتها كبقية المؤسسات الحقوقية المستقلة، لافتقارها ببساطة إلى الاستقلالية والصدقية والثقة. والدليل أن وفداً أرسلته إحدى الدول العربية قبل ثلاث سنوات إلى جنيف للتشويش على عمل المؤسسات الحقوقية الحقيقية، فطُرد من حضور الجلسات.

هذه العقدة ستبقى تلاحق الجمعيات والمنظمات التابعة في مختلف البلدان العربية، نظراً لضعف صدقيتها وتدني معدل الثقة بها في المحافل الدولية. فلا يكفي تحطيم مؤسسات المجتمع المدني وتشويه سمعة أعضائها والتضييق على كوادرها الناشطة، وخصوصاً أن البديل الذي تقدّمه أكثر هشاشةً من الزجاج. كما أن النشاط الحقوقي ليس رصد موازنات وعرض منجزات، وإنّما هي فضاء مفتوح في عالمٍ يراقب ما يجري من ممارسات على الأرض، فتكفي صورةٌ مأساويةٌ واحدةٌ لدحض كل العروض الأخرى المغايرة.

ثم إن حقوق الإنسان مبادئ وقيمٌ واحترامٌ للإنسان كجوهر. كقيمة. كبشر. كروح. كاعترافٍ بحق جارك في العدل والمساواة والعيش بحرية وكرامة. كإدراك لمشاعر أمهات الشهداء وأحاسيس زوجات السجناء. كعدم تحوّل المثقف أو الموظف إلى مخبرٍ مرتشٍ يوقع بمنافسه في المهنة أو رفيقه في العمل.

حقوق الإنسان ليست مادةً للمساومات السياسية والمماحكات الطائفية والبرامج التلفزيونية غير الناجحة بمقاييس الوحدة والغيرة الوطنية. حقوق الإنسان أخيراً... ثقافة تخبرنا أين وصلت الدول والشعوب على مدارج الحضارة والرقي واحترام الذات