مازال هناك فساد مستشر في البلد

نعم، أقولها مرة ثانية وثالثة، إن الفساد مازالت رائحته منتشرة على أرض الوطن الغالي، والتطهير هو من مطالب الجميع سواء كان فقيراً أو غنياً، ولا ننسى أن هناك مجموعة من المواطنين الذين استثمروا مبالغ كبيرة في شركات استثمارية وهمية مرخصة من دون رقيب أو حسيب، وهم حتى يومنا هذا ينتظرون الفرج من عند الله وازدادوا مع هذه الأزمة التي تسببت في كثير من المشاكل، وللأسف الشديد. إن الإعلام والصحف المحلية لا يذكرون الضحايا بشيء ولا يساندونهم في استرجاع مبالغهم، حين نقرأ في الصحف المحلية هناك أن مساندة لشخص واحد من مشاهير البلد قد تعرض للنصب والسرقة لأن صاحبه الغني قد أصبح هو من يستحق فقط هذا الاهتمام، ولكن المجموعة الكبيرة من المواطنين ليس هناك من يساندهم، ومثال على ذلك ما قرأناه عن «فنانة معروفة» تعرضت الى كمين نصب واحتيال وسرقة أموالها الخاصة ومجموعة من مجوهراتها بحسب المنشور في إحدى الصحف المحلية، وقد اتجه الإعلام فقط الى مشكلتها، أما باقي المواطنين فأصبحوا منسيين لعدم شهرتهم وقلة نفوذهم ولا يوجد من يساندهم في مطالبهم، علماً بأن غالبية المستثمرين متقاعدون عن العمل بعد خدمة طويلة وبإخلاص لهذا الوطن. فيجب على الجهات المختصة النظر في مشاكلهم التي مضت عليها فترة ليست بقصيرة، وقد سببت لهم صعوبة التعايش مع هذه الأوضاع المعيشية المتأزمة وخصوصاً هذه الفترة. وبالنسبة لنفسي، فلدي معلومة بأن أحد هؤلاء النصابين مطلوب للعدالة، وقد استولى على مبالغ كبيرة من عدد ليس بقليل من المواطنين، وأعرف أنه هاجر الى بلاد خليجية، كما أعرف عنوانه بالكامل. فهل من مجيب لهذه المشكلة؟ وطلبي هو أن يساندنا من هم في القضاء واتخاذ الإجراء اللازم، فالواجب على مطبقي القانون أن يحموا المواطنين المتضررين واسترجاع مبالغهم في أسرع وقت ممكن. وإن هذا المجرم الهارب حالياً يعيش في نعيم ولا يبالي بأحد ويصرف من مبالغ مالية تخص غيره من المستثمرين.

صالح علي

واقفون لحراسة المنشآت التعليمية دون ترقيات رغم امتلاكنا المؤهل

نوجه نداءنا هذا إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، لوضع الحلول الجذرية والمناسبة للحاصلين على الشهادة الجامعية للموظفين والعاملين المصنفين ضمن الخدمات بوزارة التربية والتعليم، ونخص بالذكر (حراس المدارس ) الذين جاهدوا وثابروا من أجل الحصول على هذا المؤهل لمدة خمس سنوات! وبعد هذا العناء الكبير لا يتوج مجهودهم بشيء سوى وقوفهم على أبواب المدارس من دون الحصول على درجة واحدة. فهل هذا الأمر يرضي المسئولين بالوزارة وديوان الخدمة المدنية؟.

نحن هنا لا نطالب بالكثير ولكننا نطالب بالإنصاف والعدالة، فإن هناك موظفين بالوزارة لا يمتلكون سوى الثانوية العامة ومنهم مشرفون للشئون المالية والإدارية وغيرهم الكثير!؟ ونبقى نحن واقفين على أبواب المدارس على رغم حصولنا على بكالوريوس إدارة أعمال إلا أن الوزارة غير قادرة على إيجاد وظائف لنا أو أنها لا تريد ذلك على رغم عددنا القليل في قسم الأمن والسلامة.

وحتى لا يقال إننا نوجه انتقاداً إلى المسئولين من دون إيجاد الحلول الجذرية فإننا نضع بين أيديكم هذا الحل الذي يرضي الجميع، وهو توزيعنا على عدد من المدارس الجديدة للسنة المقبلة فإن لنا الأولوية في الحصول على وظيفة وتكريمنا من قبل المسئولين بالوزارة لحصولنا على الشهادة أو إعطائنا درجتين كبقية الوزارات الأخرى التي تسعى لأن يكون موظفوها مؤهلين ومتعلمين.

والجميع يعلم كيف أن وزارة التربية قامت بتكريم المتطوعين بالمدارس بمبالغ مالية تصل إلى 1000 دينار وأكثر ولكنها لا تقوم بتكريمنا نحن الحاصلين على الشهادات الجامعية وعدم الاعتراف بنا حتى لا يتم انتقاد الوزارة بأن هناك من يقف على حراسة المنشآت التعليمية وهو مؤهل ويمكن له أن يدخل حقل التعليم.

وهذا ليس نقداً بقدر ما هو إيصال آلامنا وهمومنا إلى المسئولين بالتربية وديوان الخدمة المدنية لنجد من يسمعنا عبر هذا المنبر الحر ولنصل إلى نتيجة ترضي جميع الحاصلين على الشهادات الجامعية والذين مازلوا في الوظائف المصنفة ضمن الخدمات، ونصحني الكثير من الزملاء بأن الوزارة لم ولن تعترف بنا ولن يتم الرد علينا ولن نحظَ بأية مقابلة وكانوا يرددون دائماً بيت الشعر المشهور: لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» تتعاون مع جامعة البحرين وكلية المعلمين لتوظيف الكوادر

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة «الوسط» في العدد (3183) تحت عنوان «لماذا؟ «. وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ الآتي:

إن وزارة التربية والتعليم وانطلاقاً من حرصها على مد جسور التعاون، فإن هناك تعاوناً وثيقاً بين جامعة البحرين للاستفادة من مخرجات الجامعة في تلبية حاجة الوزارة من القوى البشرية وفقاً للتخصصات المطلوبة والمتاحة لها في الوزارة، كما لا يخفى أن هناك الكثير من البرامج العلمية التي تكون في جامعة البحرين أو الجامعات الخاصة ولا تطلبها الوزارة بحكم التخصص، إلا أننا نود التأكيد على التنسيق التام بين كل الجهات المعنية من أجل توظيف الكوادر الوطنية كما نود الإشارة إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة وكلية البحرين للمعلمين.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

في حب بلادي البحرين

على ترابك نقشت اسمك

بدم روحي أيا بحرين

شربت ماءك من عيونك

أيا دانة بوسط العين

ملكت قلوب كل الناس

بطيب أهلك لكل سنين

بساتينك وداناتك

وبحرك زان بالخيرين

هواكِ جــله اعذوبــة

بهرت الخلق بالطيبين

دليلي احتار بأوصافك

حفظك الله باسم الدين

ملاكي انتِ في ذاتي

ونفسي عانقت سعدين

شذى عشقك يناغيني

تباركتِ بقدس عيدين

سلامي دوم أبد واصل

لكِ يا ديرة الغاليين

مصطفى الخوخي

متقاعدون يأملون الترخيص لهم لفتح محلات تجارية في الحجيات

نحن مجموعة من سكان منطقة الحجيات بالرفاع الشرقي مجمع 935 سبق أن قدمنا طلباً بالسماح والحصول على رخصة من البلدية كي يسمح لنا فتح محلات تجارية بسيطة على شارع المحزورة لنرفع من مستوانا المعيشي، وإننا متقاعدون عن العمل منذ فترة زمنية ليست بقصيرة وإننا الآن بأمسِّ الحاجة الى مصدر دخل ثانٍ لكي يعيننا على متطلبات الحياة الأساسية وذلك ممكن تحقيقه بفتح محل تجاري كي نزاول ما نستطيع به، علماً بأن هذا الشارع أصبح مكتظّاً بالمحلات وللعلم فإن طلبنا قديم جدّاً؛ لذلك نطالب ونصر على الحصول على الموافقة والرد على طلبنا ونريد أن نعرف سبب الرفض على مطالبنا وهو حق من حقوقنا؛ لأننا مواطنون مخلصون لبلدنا ونستحق ما نطلبه ويجب أن يتساوى الجميع في الحقوق وقد أعطيت الموافقة عدة استثناءات لبناء محلات تجارية على الشارع نفسه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الظروف منعت نشر أسماء المقبولين في الصحف

بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة «الوسط» في العدد (3182) تحت عنوان «بانتظار لفتة من وزارة التربية تنتشلنا مما نحن فيه»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ الآتي:

أثبتت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية شفافية موقفها من خلال الإعلان عن أسماء المقبولين إلا أن الظروف التي مرت بها البحرين في الفترة الأخيرة حالت دون الإعلان عن الأسماء في الصحف المحلية فبدلاً عن ذلك تم الاتصال هاتفياً بالمعنيين.

يذكر أن المتقدمين بالشكوى لم يجتازوا مراحل المسابقة بنجاح.

رفقاً يا حكومتنا بالمتقاعدين

المتقاعدون ذوو الدخل القليل وخاصة القطاع الخاص لا أحد يهتم بنا وكأننا لم نخدم الوطن طوال هذه السنين. أين وعودكم لنا فبعد العز أصبحنا في حالة يرثى لها!

على مجلس النواب إعطاء كثير من الأهمية والاهتمام بهموم المتقاعدين مثل ما يفكرون في تقاعدهم وأن تتطابق وعودهم الانتخابية التي وعدو بها الشعب وخاصة المتقاعدين منهم.

رد الدين للذين ساهموا بجد وإخلاص في نهضة الوطن وتطوره وعدم إهمالهم، فلولا هم لما وصلنا إلى هذا التطور المذهل، فهل جزاؤهم الإهمال؟ لم يشملهم 20 في المئة ولا 8 في المئة ولا شيء، اللهم 200 دينار بونس لمرة واحدة، هل هذا معقول وماذا الآن في ظل ارتفاع الأسعار الغذائية الأساسية ومواد البناء والسكن مع الأراضي والأدوية والتعليم ومستلزماتها من كتب ودفاتر... كذلك المأكولات البحرية والخضراوات لم يسلموا من الزيادة وغيرها. نحن المتقاعدين دفعنا الثمن عندما هبطت أسعار النفط في الثمانينيات والتسعينيات بالتقشف ووقف الزيادات، وبعد أن ارتفعت أسعار النفط فرحنا وقلنا سنعوّض من سنين العجاف، وإذا بالمعادلة نفسها لا بل زادت سوءاً:

المعاش التقاعدي قليل ولا زيادات مع الغلاء الفاحش والقروض كذلك العيال كبرت، يوازي تعاسة ومصيبة والمعاش محلك سر! إذاً كيف تريد الحكومة القضاء على الفقر؟ وقد زاد الفقراء وخاصة من المتقاعدين.

المطلوب من النواب والحكومة الإسراع في عملية الدمج بين صندوقي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وتخصيص موازنة لها أسوة ببعض المؤسسات وذلك لضمان التوزيع العادل لكلا الصندوقين، وتصحيح معاشات القطاع الخاص أسوة بالحكومة، والدمج يؤدي لخفض في النفقات.

للتذكير أنه بتاريخ 29 مارس/آذار 2007 نشر في معظم الصحف تصريحات من المسئولين لأجل تحسين أوضاع المتقاعدين وأنهم يلقون اهتماماً وخاصة من الحكومة، حيث تتم دراسة أوضاعهم بكل عناية ضمن ما توليه الحكومة من اهتمام وحرص كبيرين على مواصلة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين جميعاً في البلاد وسرعة إنجازها. تصوروا من تاريخ المذكور أعلاه إلى يومكم هذا لم نشاهد أي تغيير في أوضاعنا نحن المتقاعدين في القطاع الخاص! فهل تحتاج الحكومة لأكثر من هذه الفترة! تنفيذ قانون 1 في المئة استقطاع أخذ أقل من يوم وطبقت، أليست معجزة!

اقتراحاتي هي:

- إسقاط ديون المتقاعدين ذوي الدخل 600 دينار وما دون ذلك أو إذا أمكن للجميع، إضافة إلى رسوم الخدمات الحكومية وإصدار بطاقة تموينية خاصة بالمتقاعدين فقط وإسقاط الضرائب عنهم في هذه الأماكن (المطار، المرور، الجوازات، الفنادق، التعليم، الكهرباء والماء، تأمين المركبات إذا أمكن ذلك حتى يعيشوا العيش الكريم في ظل الملك العادل).

- تفعيل الزيادة السنوية لذوي الدخل الأقل من 700 إلى أن يصلوا إلى الحد المعقول والمحدد لها.

- جعل البونس (العلاوة) سنوياً في حدود 300 إلى 400 دينار أي منح علاوة دورية للقطاعين الخاص والهيئة العامة حتى على أقل تقدير نستطيع سداد بعض من المبالغ الذي استدناها من أهالينا أو البطاقات البنكية، وبعد شهر سيأتيننا الشهر الكريم، فهل نحصل على بونس أو عيدية من الحكومة حتى يدخل الفرح في بيوتاتنا ويكون العيد عيدين وهذا ما يتمناه كل متقاعد وينتظره بفارغ الصبر في كل سنة.

- نريد من المسئولين والخبراء أن يعايشوا مشاكل الشعب من القريب، الغالبية الساحقة من المتقاعدين وحتى غير المتقاعدين عند فتح المدارس أو في بداية فصل الشتاء والصيف يذهبون إلى الأسواق الشعبية أو المحلات الرخيصة جداً، السوق الشعبي وغيرها، فما بال المتقاعدين، ومن ثم يأتي الخبراء ويقيسون في المناطق مثل السيف والمجمعات الكبرى وتقريرهم يقول إن الشعب في بحبوحة العيش، هالله هالله عجبي من هذه التقارير!

- منح المتقاعد زيادة سنوية في معاشه لحدود 15 في المئة في حالة أن معاشه أقل من 500 دينار.

- إعطاء كوبونات التخفيض بنسبة 50 إلى 70 في المئة، لكل من يقل معاشه التقاعدي عن 600 دينار.

فاضل محمد عابدين (متقاعد)

بـريق العيــون... سعادة

قرأت نتائج استبيان بشأن مفهوم السعادة، اختلفت فيه الرؤى والفلسفات لتفسير الأشياء التي تسبب للإنسان السعادة، كلٌ بحسب موقعه الاجتماعي وعمره وثقافته، منهم من يرى السعادة في الحصول على وظيفة راقية، أو شراء شيء ثمين، أو بالنجاح، أو بالزواج... الخ، لكن لفت انتباهي موقف لشخص يشعر بالسعادة عندما يجلس في البيت ويشاهد التلفزيون فقط!.

ضحكت عليه واستغربت من سذاجة الفكرة وبساطتها، لكنني تداركت نفسي وتساءلت: ماذا لو كان محقاً؟ ماذا لو كانت السعادة بهذه البساطة والسهولة!

ماذا لو أنني ضيّعت عمري أبحث عن سعادةٍ ما، الوصول إليها صعب ويتطلب مجهوداً كبيراً، ولا ضمانة فيها أحياناً، بينما هي ببساطة بين يدي تغفو في سكون مثل طفلٍ بريء، وقد تكون حياتنا الحالية بكل تفاصيلها اليومية العادية الصغيرة هي السعادة فعلاً ولكن يفوتنا إدراك ذلك.

منذ عدة أيام التقيت بأستاذةٍ لي في الجامعة لم أرها منذ فترة طويلة، تذكرت حينها أنها كانت دائماً تقول إنها تسعد حين تقرأ رسائلي، وتذكرت أنني كنت أسعد حين أهديها شوكولاته من النوع الذي تحب، تأتي السعادة أحياناً من الأشياء الصغيرة أو الممارسات البسيطة في حياتنا اليومية.

لكن مشكلتنا مع السعادة هي في أننا نظن أن السعادة تأتي حين نحقق أحلامنا وتطلعاتنا وما نسعى إليه فقط، وننسى تماماً الأشياء التي بين أيدينا الآن، ننسى أننا نسعد بضحكة طفل، أو بلقاء صديق، أو حتى بتناول قطعة شوكولاته نحبها.

لو استطعنا تغيير تفكيرنا من «لو حصلت على ذلك لكنت سعيداً «إلى «أنا اليوم سعيد لأني أملك كل هذا»، لو استطعنا ذلك فقط فأنا أجزم أن كل شخص منا سيشعر بأنه أسعد الناس.

هناك أشياء نسعد بها ولكنها سعادة لحظية مؤقتة قد ننساها مع مرور الزمن، وهناك سعادة تبقى في الذاكرة، لدرجة أن كلما دغدغ شيء ذاكرتنا تأتي على البال فبها نسعد ونستعيد السعادة نفسها وبالدرجة نفسها أحياناً.

ثم إن مفهوم السعادة نسبي، فالفقير يراها في المال وصاحب المال يراها في راحة البال، والسعادة هي الصحة للمريض والوطن للغريب، لكن السعادة الحقيقية تكمن في العطاء، في القدرة على إسعاد الآخرين، في رؤية من حولك سعداء بك وبما تفعل، إنك لن تتذوّق طعم السعادة فعلياً إلا حين تنشر السعادة على من حولك، وترى ذلك البريق الذي يلمع في عيون شخصٍ وقفتَ إلى جانبه حين احتاج إليك، أو صديق ساعدته في وقت الضيق، أو صاحب حاجة قضيتها له، ذلك البريق وحده سيشعرك بالفخر ذلك لأنكِ راضٍ عن نفسك.

حنان محمد رجب