أعرب عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الرابعة خالد بوعنق، عن استغرابه من قرار حظر تراخيص بناء العمارات في المناطق القديمة الذي صوت عليه المجلس في الاجتماع السابق، مبيناً أن رئاسة المجلس وجهت مذكرة داخلية للأعضاء من أجل رفع الحظر، وبعد ذلك حولت للجنة الفنية الذين صوتوا بتأييد رفع الحظر، غير أن المجلس في اجتماعه الاعتيادي صوت لعدم رفع الحظر؟!

وانتقد بوعنق أعضاء اللجنة الفنية الذين كان لهم رأي وبعد ذلك رأي آخر، متسائلاً «لماذا لا يبقون على رأي واحد؟ ولماذا ترسل مذكرة للأعضاء من أجل رفع الحظر وإثارة الموضوع، وبعدها تصوت من أجل الإبقاء عليه فهل هذا تخبط في الإدارة أم عدم فهم؟».

وأشار بوعنق إلى أن «الحظر غير منطقي، إذ إن المباني قائمة في المناطق القديمة وتعمل بمتر واحد فقط فهل الحظر على الأمتار؟! وكيف يطلق المجلس مسمى الحظر على المباني والمباني قائمة، وإن كان كذلك فالكل يشيد المباني وبمتر واحد فهل هو الحظر الذي يبتغيه المجلس من ذلك؟».

وأضاف «إن المنطقة القديمة التي يشملها الحظر من المفترض أن ترفع للدراسة في إدارة التخطيط العمراني من أجل الحصول على حل جذري ومناسب للمواطنين، وليس فقط مجرد اسم أنه تم رفع الحظر».

وذكر ممثل «رابعة المحرق» أنه حين أبدى استغرابه من التوصية لتجديد رفع الحظر، قالت رئاسة المجلس أن المباني تطل على المنازل القديمة المجاورة لها وهذا الأمر المضحك والمبكي في الوقت نفسه، إذ إن المباني قائمة وتعمل بمتر واحد، وهي تكشف المنازل أصلاً وهل سيكون هنالك فرق إن كانت بمتر أو مترين أو حتى عشرة أمتار؟ كما أن المجلس السابق رفع توصية سابقة من أجل هذه المشكلة ووافق عليها الوزير وهي وضع ساتر (كركري) على النوافذ، وهناك تصريح في الصحف المحلية يوم الأحد بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2010 بعنوان « المحميد: إلزام البنايات في المحرق بوضع ساتر (كركري) على نوافذها»، أشار فيه رئيس المجلس إلى أن موافقة وزارة البلديات على توصية المجلس من شأنه أن يلاقي ترحيباً كبيراً لدى الأهالي، ولاسيما قاطني المناطق القديمة الذين اشتكوا كثيراً من الضرر الواقع عليهم من بعض العمارات والبنايات المرتفعة التي تكشف عورة البيوت المنخفضة أسفل منها، وأصبحت مصدراً لقلق أرباب الأسر والعائلات»