أفادت عضو مجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان أن الأهالي والمقيمين في محافظة المحرق كان لهم الدور الفاعل خلال الأزمة التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير / شباط 2011، وأشارت إلى أنها عمدت إلى استقطاب ما يقارب 1500 شخص من جنسيات مختلفة من بحرينيين وباكستانيين ويمنيين، وقد شاركوا جميعاً في حماية محافظة المحرق، إذ لم تحتج المحافظة إلى وجود رجال الشرطة.

وتحدثت سلمان خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول (الإثنين 27 يونيو/ حزيران 2011) بالمجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان «تجربة المرأة البحرينية في انتخابات 2010» عن انخراطها في العمل التطوعي منذ أكثر من 17 عاماً، مشيرة إلى أنها عاشت وسط بيئة فقيرة وكانت والدتها المساند الأول لها.

وشددت على ضرورة مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات التكميلية المزمع إقامتها في (24 أغسطس/ آب 2011)، وبينت أن المشاركة لا تعني ضرورة الفوز في الانتخابات، إلا أن ذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن المرأة البحرينية قادرة على ممارسة العمل السياسي والاجتماعي بجانب الرجل.

وأضافت سلمان أن مشاركتها في الانتخابات البلدية في العام 2006 وخسارتها فيها لم تشكل لها صدمة، على اعتبار أن دائرتها مغلقة وتحتوي على خليط من جمعيات إسلامية، وتابعت أن تجربة انتخابات 2006 شكلت لها حافزا وقناعة للخوض بكل قوة في الانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2010.

وقالت سلمان: «بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حاولت الاستمرار في العمل التطوعي والبحث عن الآلية المثلى لصقل هذه الخدمة لمساعدة المواطنين من خلال الدخول في المعترك الانتخابي، وقد مكثت في الاطلاع على تجربة المجالس البلدية في العام 2002 وقررت على إثرها الدخول في انتخابات 2006».

وأشارت سلمان إلى أن عملها التطوعي مع جمعية الهلال الأحمر البحريني اكسبها حب الناس والمواظبة على مساعدتهم بكل الإمكانات الموجودة من دون تفرقة بينهم، إذ إن العمل التطوعي هو مساعدة الإنسانية.

وتابعت «كانت ثقة الناس وساماً على صدري حملني المسئولية لخدمتهم في شتى المجالات»، مشيرة إلى أن «الدائرة الانتخابية التي أمثلها هي عبارة عن مزيج من المجتمع البحريني، وكان هناك من رجالات المحرق من دأب على مساعدتي للمشاركة والتنافس في الانتخابات، وقد قاسيت الكثير ولكن على رغم ذلك خضت تجربة الانتخابات بحلوها ومرها».

وأفادت سلمان أنها كونت علاقات طيبة مع المؤسسات الحكومية الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، على اعتبار أن العمل البلدي يحتاج إلى هذه المؤسسات المهمة كهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان، من أجل وضع الحلول لمشكلات المواطنين، وخصوصاً أن هذه الجهات الرسمية لصيقة بشكل مباشر باحتياجات الناس وهمومهم وحياتهم اليومية