صرحت وكيل التنمية الاجتماعية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حنان محمد كمال، بأن التنسيق جارٍ مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الهيكل التنظيمي لوكالة حقوق الإنسان بالوزارة، ورفع السقف الوظيفي للوزارة، وكذلك التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموازنة المطلوبة لوكالة حقوق الإنسان والإدارات التابعة لها.

وأكدت كمال أن قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة معني بتنمية المجتمع وتحفيز جميع شرائح المجتمع للمساهمة في عملية التنمية المستدامة، موضحة أن القطاع يرتكز على محورين أساسين، الأول يرتكز على الاستثمار الاجتماعي في الفرد وتنمية طاقاته وقدراته ليساهم مساهمة فاعلة في تحسين مستوى معيشته ويشارك في عملية التطوير والتنمية لوطنه ويخدم هذا المحور شريحة كبيرة من المجتمع سواء أفراد الأسرة أو منتسبي القطاع الأهلي، بينما يركز المحور الثاني على مجالات الحماية الاجتماعية، والتي تضم الرعاية والتأهيل ويخدم شريحة كبيرة من فئات المجتمع المهمشة أو الضعيفة من المسنين والمعوقين والمتعرضين للمشاكل أو للعنف الأسري.

وأوضحت أن المحورين يتكاملان معاً لتشكيل أرضية واسعة من المبادرات ذات المردود الاجتماعي والتنموي طويل المدى والقابل للقياس، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة، ويحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة، وكل أفراد المجتمع. وأضافت أن الوزارة حرصت على تنفيذ برنامج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية المتخصصة، كما واهتمت الوزارة بتطوير البنية المؤسسية والتوزيع الجغرافي العادل لخدماتها عبر مناطق مملكة البحرين المختلفة لبناء مجتمعٍ متكافلٍ متماسكٍ.

يذكر أن صدر قبل عدة أيام مرسوم ملكي بشأن إعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، لتصبح وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويعدل مسمى وزير التنمية الاجتماعية ليصبح وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. كما تضمنت المادة الثانية من المرسوم إعادة تنظيم الوزارة لتشتمل على قطاعين لكل قطاع وكيل أحدهما وكيلا لحقوق الإنسان والآخر وكيلا للتنمية الاجتماعية