قال الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ إن رؤية المنبر التي تم رفعها إلى رئيس لجنة حوار التوافق الوطني رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تنطلق من مجموعة من الثوابت التي تستمد منها إطاراً عامّاً يحدد مرئيات الجمعية تجاه المحاور الأربعة للحوار.

وأشار إلى أن هناك لقاءً جمع المنبر بجمعية تجمع الوحدة الوطنية تمت خلاله مناقشة المرئيات المختلفة للتوافق حولها خلال جلسات الحوار ولتجسيد موقف متماسك موحد لجماهير الفاتح.

وأضاف أن من بين هذه الثوابت تأكيد حقوق المواطنة وحرية التعبير وكرامة المواطن ونبذ الطائفية ونبذ استخدام العنف لفرض الأجندات السياسية، وتأكيد أن ميثاق العمل الوطني هو المرجعية التي أجمعت عليها فئات الشعب كافة وكأساس صلب للحوار الوطني ارتضته جميع أطياف الوطن، وأن الوحدة الوطنية للمجتمع البحريني بجميع مكوناته هي مصدر قوة في تنوعها إذا تكاتفت وتوحدت على الثوابت ونبذت الاختلاف والتنافر. وأشار الشيخ إلى أن من بين الثوابت شرعية النظام القائم التي أجمع عليها الشعب في استفتاءين منفصلين؛ أولهما استفتاء الأمم المتحدة ابان الاستقلال في 1970، وآخرهما من خلال الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في العام 2001م، وسيادة القانون ورفض تكرار العفو لمن أجرم وخالف القانون واستباح حرمات الوطن وقوانينه، والاحتكام إلى الآليات الدستورية في التغيير ورفض حرق المراحل واختزال رغبة الشعب في طيف سياسي واحد، وصيانة حقوق الإنسان بما فيها المرأة والطفل وإعطاءهم حقوقهم التي كفلتها لهم الديانات السماوية والمواثيق الدولية.

وواصل الشيخ كما أن من بين هذه الثوابت، مكافحة مظاهر مخالفة القانون وفرض الواقع من خلال التعدي على الأراضي العامة وإقامة المنشآت غير المرخصة، وحفظ حقوق جميع الأطياف في المجتمع وعدم تهميش أيٍ من مكونات المجتمع الرئيسية، وبناء آليات التعاون والتوافق الوطني في أي من الوسائل التشريعية والرقابية والتنفيذية، ورفض أية آليات قد تؤدي إلى الاستفراد بالقرار وإقصاء الآخر، والتعايش السلمي والعمل على حفظ السلم الاجتماعي والأمان والاستقرار، والدفع بعملية الاقتصاد والتنمية إلى الأمام من دون أن تتأثر بالحراك السياسي في الشارع، والعمل على مكافحة الفساد وهدر المال العام واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيينات السلطة التنفيذية، مع الإقرار بمشروعية مبدأ التداول السلمي للسلطة إلا أنه مع الانقسام الطائفي الحاد في المجتمع والذي زاد تكريسه مظاهر الطائفية خلال الأحداث الأخيرة والنزول بها إلى الشارع فإن تطبيق هذا المبدأ في الوقت الحاضر يفضي فعليّاً إلى حكم الطائفة وهو ما لا يمكن القبول به، وأخيراً الدعوة إلى الوحدة الكونفيدرالية الخليجية هدفاً لشعوب المنطقة ووسيلة لتقوية الصف وسدّاً يحمي الشعوب ومقدراتها من أطماع الدول الأخرى.

وأوضح الشيخ أن مرئيات المنبر قدمت عدداً من المقترحات حول الإصلاح فيما يتعلق بالمحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، لعل أهمها زيادة صلاحيات مجلس النواب المنتخب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب لتسريع إقرار القوانين، وإن الملك يعين رئيس الوزراء مع تحديد معايير معينة في اختيار الوزراء، إضافة إلى الدفع نحو الكونفيدرالية الخليجية، وزيادة الشفافية من خلال إقرار وتفعيل قانون حق الاطلاع على المعلومة، منع استغلال الدين أو المساجد أو المآتم في الدعاية الانتخابية أو في تزكية القوائم والأشخاص أو في الشحن الطائفي.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؛ فأشار الشيخ إلى أن من بين المقترحات تفعيل قانون الكشف عن الذمة المالية وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة وتعويض خزينة الدولة عما كشف عنه من تجاوزات في أملاك الدولة والدفان، وإنشاء نيابة عامة خاصة لمكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية، وسن تشريعات تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها إلا من خلال القانون، والشفافية التامة في الافصاح عن دخل البلاد من النفط وجميع المصادر الأخرى وضم جميع الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، وتشجيع التكامل الاقتصادي الخليجي وبناء السوق المشترك، وزيادة الرقابة على شركة ممتلكات وأدائها في تنمية الأصول التابعة للدولة وإخضاعها للرقابة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي؛ أشار الأمين العام للمنبر إلى أن من بين المقترحات دعم جهود التوظيف والتدريب للشباب من دون تمييز وتهميش لأي من فئات المجتمع ودعم القطاع الخاص لحثه على بحرنة الوظائف، وزيادة الرواتب ودعم رواتب المتقاعدين والمواطنين في القطاعين العام والخاص، والعمل بشكل مستعجل على حل المشكلة الإسكانية من خلال زيادة موازنة وزارة الإسكان وتقليص فترة الانتظار وطرح خطة استراتيجية للاسكان مدتها 10 سنوات يتم فيها تحديد الأراضي المخطط لها أن تكون مشاريع إسكانية، وتتم مراجعة ما تم إنجازه منها سنويّاً بشفافية تامة.

وعن المحور الحقوقي؛ ركز الشيخ على منع أي من مظاهر استغلال الأطفال للأغراض السياسية أو الطائفية وسن قانون لحماية الطفل، ومنع سوء استغلال المرأة وتنظيم حقوقها من خلال القوانين، وتعديل القوانين المنظمة للتظاهر والمسيرات بما يحفظ حقوق جميع المواطنين والمقيمين، بحظر التظاهر والمسيرات والاحتجاجات في المؤسسات التعليمية والصحية والحيوية وصيانة حق المواطنين الذين لا يرغبون في الاحتجاج من خلال تنظيم هذه الفعاليات في الأماكن المخصصة لها فقط ومنع قطع الطرق وإعاقة انسيابية الحركة، وحظر تسييس أو طأفنة العمل النقابي والمهني وتطبيق القانون على من يخالف ذلك، وتعويض الآثار النفسية والاقتصادية والأضرار في المباني والمؤسسات من قبل المتسببين في الاحتجاجات