قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي في ندوة عقدتها مساء أمس الأول في مبنى الجمعية بالزنج لاستعراض مرئياتها بشأن الحوار إن «الحكومة المنتخبة ومجلس منتخب كامل الصلاحيات هو من مبادئ المرئيات التي تقدمنا بها للحوار».

وبين الأمين العام للتجمع حسن العالي أن «جميع الحضور في هذا اللقاء لديهم توجس وخوف من المشاركة في الحوار الوطني، ومصادر هذا التوجس عديدة ومشروعة؛ أولا أن الاجواء المحيطة بالحوار لا تخدم الحوار، إذ إنها اجواء ضاغطة وسلبية»، ونبه إلى أن «الجميع يعلم ان المخلفات الامنية والاجتماعية والسياسية التي ارتبطت بفترة حالة السلامة الوطنية خلفت المئات من المعتقلين والعشرات من المحاكمات التي يجب اعادة النظر فيها»، وتابع «وكذلك انتهاكات حقوق الانسان وما جرى في الوزارات، ولا انسى موضوع الإعلام وما يثيره من تخندق طائفي وبالذات الإعلام الرسمي».

وواصل «مصدر آخر للتخوف هي آليات الحوار، إذ وجهت الدعوة لـ300 شخصية للحوار وما سيتم الاتفاق عليه سيرفع إلى العاهل لإصدار الأوامر لتنفيذ المرئيات، والتخوف: من سيتحاور مع من؟»، ونبه إلى «العراقيل والسلبيات من جلوس هذا العدد الكبير على طاولة الحوار وخصوصا أن المدعوين يأتون على خلفية احتقان طائفي وتسقيط، يعني سيجلسون وهم لا يثقون بما يطرحه الآخر»، ونوه إلى أن «السقف المطروح هو كيفية التعامل مع المطالب المشروعة، فنحن نتحدث عن جانب أساسي وهي مبادئ ولي العهد؛ وهي مجلس منتخب كامل الصلاحية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية والتجنيس والوحدة الوطنية وموضوع الأملاك العامة».

وأضاف العالي «في المدخل السياسي وضعنا الأمر الدستوري، وذكرنا أن يكون الحل وضع مجلس تأسيسي لوضع دستور للبلاد، وذكرنا كحد ادنى مبادئ ولي العهد بإدخال تعديلات على دستور 2002، ونحن نرى انه يجب ألا يكون رئيس الوزراء من العائلة وأن الحكومة يجب أن تحظى بثقة المجلس والجميع من الرئيس والوزراء يجوز طرح الثقة فيهم»، ونبه إلى أن «هناك السقف الأعلى وهو انتخاب الحكومة من قبل الحزب الأكبر، وقلنا إن مجلس النواب ينفرد بالتشريع ويمكن أن تكون قراءتين والقراءة الثالثة تكون لمجلس النواب يحسمها لوحده»، وبين أن «الجمعية وضعت بعض البنود لتوسيع صلاحيات مجلس النواب، ووضعنا أن يكون قسم من مجلس الشورى يكون انتخابهم بشكل غير مباشر من خلال كونهم قياديين في الجمعيات المهنية أو حتى السياسية»، وأشار إلى أن «هناك مصادر للتشاؤم، وهناك مصادر للتفاؤل، ومن مصادر التفاؤل أن الدعوة صادرة من جلالة الملك وهو حريص على انجاح الحوار لأن فشله سيعيدنا إلى مربع ما دون الصفر، بالإضافة إلى أن هناك تصريحات وضغوط اقليمية ودولية لأن يكون الحوار صادقاً»، معتقدا أن «الصيغة بكل تحفاظاتنا عليها فإنه انطلاقاً من الوحدة الوطنية لابد أن تتوافق جميع الفئات الرئيسية على الإصلاح في البحرين، ولا يمكن ان نقول إن المعارضة لوحدها تنفرد بالإصلاحات»، وقال «نحن نتوجس من الحوار وخصوصا أننا نتوقع أن هناك من سينزل الحوار ليفشله ولكننا سنعمل على انجاحه وسنعمل بالنفس الطويل والوصول إلى أعلى نقطة من الوصول إلى ما نريده، وفي ضوء ذلك سنرى ما إذا كنا سنوافق على نتائج الحوار أم لا»، وشدد على أن «المعيار الرئيسي لنجاح الحوار هو بما سيخرج به من مكتسبات دستورية».

وفي رده على سؤال بشأن التواصل مع «وعد» و»المنبر التقدمي»، أوضح العالي «لدينا لقاءات بين التيار الديمقراطي وهناك تفاوت بسيط في المرئيات، ولكن هناك اجماع على أهمية الملف الدستوري وسيكون هناك تنسيق يومي مع بدء الحوار»، وأردف «قررنا الانفتاح على جميع القوى السياسية لمناقشة المرئيات بما فيها تجمع الوحدة الوطنية وجمعية الأصالة وجمعية المنبر وغيرها»، ونبه إلى أن «جمعية التجمع القومي الديمقراطي تدعو وتتمنى أن تشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الحوار لكونها مكوناً سياسياً رئيسياً في الساحة ومعروف ثقلها وستعزز مشاركتها صفوف المعارضة داخل الحوار».

وتابع «سنضع العمل الوطني على السكة الصحيحة وهي سكة الحوار والابتعاد عن تجييش الشارع الذي اثبتت احداث 14 فبراير/ شباط انه غير خاضع للقوى السياسية، وبالتالي يمكن أن يفرض اجندات غير أجندتها»، وواصل «الحكومة تعرف ثقل القوى السياسية بغض النظر عن اصواتها في طاولة الحوار وبالتالي عندما يكون هناك توافق وبالتالي شبه اجماع لو قلنا على الأمور السياسية والدستورية فالقوى السياسية يجب ان توافق، وعدم موافقتها يعني فشل الحوار، وعلى رغم الغمامات يجب أن تكون لدينا ثقتنا في قدرتنا ولدينا مسطرة لمدى فشل أو نجاح الحوار وبناء عليه نتصرف».

وأضاف «نحن نطالب منذ 10 سنوات بالحوار، وصحيح إننا كنا نطالب بالحوار بين الحكم والقوى السياسية لأن الحكم هو من يملك القرار، ولكننا منفتحون على حوار يضم جميع المكونات، ولدينا اتصال مستمر عن المرئيات مع القوى السياسية الأربع بما فيها «الوفاق»، ونحن مقدرون التأخر من اعلان الموقف بسبب الأجواء في البحرين التي تضغط باتجاه اتخاذ موقف سلبي من الحوار»، واستدرك «لكننا قلنا إن نتائج الحوار هي التي ستعطي القرار النهائي بشأن فشل الحوار».

من جهته أشار نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب إلى أن «سقف الحوار يجب ان يكون مفتوحا لأن من حق اي شخص طرح ما يريده، ونحن نصر على أن من رفع المطالب ليس خائناً، صحيح أن هناك جهات أرادت أن تستفيد من الأحداث لكن ليس للمطالب شأن بها»، ونبه إلى أن «المبادئ التي تقوم عليها مرئيات الجمعية هي التوصل إلى مجلس كامل الصلاحيات والتوافق على حكومة تمثل ارادة الشعب وتخضع لرقابة البرلمان والحفاظ على التوازن السكاني، ودعم كل الفئات وتعزيز البعد القومي»، واعتبر أن «جوهر المرئيات التعديلات الدستورية، وسنطلب مجلساً منتخباً كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الشعب والحفاظ على الحريات، كما سنتقدم بمشروع لتعديل الدوائر الانتخابية إذ لابد من قانون جديد يحد من عيوب القانون الحالي واعطاء الناخب الفرصة الأكبر لاختيار من يريد».وتابع القصاب «في تقليص الدوائر الانتخابية يجب ألا يتجاوز الفرق بين دائرة وأخرى 15 في المئة»، وزاد «في مجال الاحزاب السياسية صغنا مرئياتنا وهو اجراء تعديل المسمى إلى قانون الأحزاب بدلا من قانون الجمعيات السياسية وتفعيل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني في الدستور والتمسك بمبادئ الميثاق، وتعديل القوانين النافذة حقوقيا»، ونبه إلى أن «من ضمن ما سنتقدم به هو تعديل قانون المجالس البلدية ومحاربة الفساد المالي والإداري وتحقيق مصالحة وطنية وتسجيل اعتذار لمن حصل في حقهم الخطأ، فضلا عن أننا سنطالب باجراءات عاجلة لدعم القطاع الخاص وتقديم منح تمويلية للمؤسسات المتضررة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية»، وبين أن «المحور الاجتماعي سيتكون من التربية والتعليم ومنها إصلاح شامل للتعليم، ولدينا المحور الصحي ومنه التأمين الصحي الشامل وتطوير المراكز الصحية ولدينا ما يتعلق بالتجنيس وتعديل قانون الجنسية».

وقال القصاب إن «الجمعية ستقترح تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما يخرج به الحوار وإعادة أعضاء الحوار للاجتماع من أجل تقييم التنفيذ»، ونوه إلى أن «التوافق يعني ألا يكون الموضوع مرتبطاً بالتصويت، ولو كنا نعرف أنه سيتم القرار بناء على التصويت وهذا عدد المعارضة لكنا رفضنا من الأساس، إلا أن التوافق مشجع»، ونوه إلى أن «الجمعيات المعارضة السبع عندما طرحت فكرة المجلس التأسيسي تحدثت عن أن التصويت يكون بغالبية أصوات الثلثين»، واعتبر أن «أحد مخاوف الحوار هو أن هناك قوى سياسية مختلفة وذات توجهات مختلفة وبالتالي جميع القوى ستذهب والاختلاف الطائفي والسياسي حاد ولكننا كقوى وطنية يجب أن نصر على عدم فرض الخيار الطائفي»، ونبه إلى أن «الفشل أو تحول الموضوع إلى طائفي سيقودان البلد إلى المجهول وهي مهمة شاقة وسنصر على ان السقف هو مصلحة الوطن».

وأكمل «على رغم اننا نعرف أن هناك من سيذهب بالمؤتمر لمناح أخرى وخصوصا أننا نعرف أن هناك أطرافاً تريد إفشال المؤتمر كما أفشل الحوار السابق، فإن هناك اتصالات مع القوى الاخرى من أجل الاطلاع على رؤاهم ونحن أول من بادر بالتأكيد على ما طرح في تجمع الوحدة الوطنية في اللقاء الأول بالفاتح قبل أن ينحرف 180 درجة في اللقاء الثاني. ولكننا منفتحون وايدينا ممدودة»، وأوضح أنه «بالنسبة لمبادرة سمو ولي العهد ضمناها في مرئياتنا، وهناك قوى تريد أن تقول إن هناك مسافة بينها وبين الدولة نريد أن نتحاور معها وإذا سار الحوار ضد الشعب فإننا سنتوقف عن المشاركة»