أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 6 متهمين بضرب رجال الأمن والهروب من مركز شرطة أسري حتى 14 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ لاحد المتهمين وحضور محامي المتهمين البقية وإعادة إعلان المتهمين الأول والثالث. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الستة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين من مركز شرطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية وهم 4 من رجال الأمن لحملهم على الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حراسة ورقابة التوقيف بأن اعتدوا عليهم بالضرب وأحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد بلغوا بذلك مقصدهم بأن هربوا لجهة غير معلومة، دون المتهم السادس الذي لم يبلغ مقصده.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس أنهم هربوا من مركز توقيف أسري بعد إلقاء القبض عليهم قانوناً باستعمال العنف مع رجال الشرطة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استعمل سيارة رجل أمن بغير إذنه أو موافقته، كما أنه أتلف عمداً منقولات لمركز شرطة أسري.

وتعود تفاصيل القضية أن بلاغاً ورد من الشرطة أن 13 نزيلاً في مركز شرطة أسري تمكنوا من القبض على أحد أفراد الحراسة والاستيلاء على مفتاح غرف التوقيف (الماستركي) وفتح جميع الغرف التوقيف وعمل فوضى وشغب والاعتداء على أفراد الحراسة، وتمكن عدد منهم من الفرار خارج التوقيف، إذ قام أحد النزلاء بسرقة سيارة بعد الاعتداء على مالكها وقيادتها والاصطدام بها في البوابة الرئيسية لمركز والفرار من التوقيف