واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح أمس الثلثاء الموافق 28 يونيو 2011م النظر في عدد من الجنايات على النحو الآتي:

القضية الأولى:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بواقعة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ونقل صور بقصد التوزيع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف)، والمتهم فيها ثلاثة وعشرون متهماً.

وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».

ورأت النيابة العسكرية أن أقوال واعترافات المتهمين وشهود الإثبات ومحاضر التحريات والإجراءات والأقراص الممغنطة كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 14 يوليو 2011م لسماع شهود الإثبات وعرض جميع المتهمين على الطبيب الشرعي، مع تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الأشرطة الممغنطة بملف القضية والمقدمة كبينة إثبات من النيابة العسكرية.

القضية الثانية:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع في القتل وإتلاف سيارة والتجمهر واستخدام العنف مع رجال الشرطة وإتلاف مباني جامعة البحرين، والمتهم فيها ستة عشر متهماً. واكتفت هيئة المحكمة باستلام المرافعات الختامية مكتوبة فقط من النيابة العسكرية وهيئة الدفاع.

بعد ذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 14 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

القضية الثالثة:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام لعصابة حاملة للسلاح بقصد نهب الممتلكات لجماعة من الناس، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرقة المنقولات والهواتف وحيازة مولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها اثنان وثلاثون متهما.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد – ضابط تحرٍّ – بناء على طلب هيئة الدفاع والذي أقر بما جاء في أقواله ضمن محضر الدعوى. وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على تحديد دور كل متهم في الواقعة وطبيعة التحريات التي أجريت في القضية والفترة المستغرقة بإعدادها، ومتى بدأت المصادر السرية عملها ومتى تمت معاينة المزارع، إضافة إلى تحديد مواقيت تقديم بلاغات من أصحاب المزارع حول المسروقات وما إذا كان يوجد في المزارع كاميرات مراقبة، وما إذا كان قد تم ضبط الجرافة أداة الجريمة والتوصل إلى مالكها. وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد عن كيفية تشكيل العصابة المذكورة بمحضر التحريات، فأجاب الشاهد أن المدعو سيدهادي هو من قام بتشكيلها.

وفي سؤال هيئة المحكمة للشاهد عما إذا كان قد قام بمعاينة مكان الواقعة بنفسه، فأجاب الشاهد بنعم. بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى أحد عشر شاهد نفي تحدثوا عن تفاصيل وجودهم مع المتهمين في تاريخ الواقعة خلال الفترة 16-17 مارس 2011م كل بحسب صلة قرابته. وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على معرفة ما إذا كان المتهمون قد خرجوا من أماكن إقامتهم يوم الواقعة وتحديد أسباب عدم خروجهم. في حين تمحورت أسئلة النيابة العسكرية لشهود النفي حول تحديد صلة قرابتهم بالمتهمين وما إذا كان المتهمون يقيمون بشكل دائم مع شهود النفي. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 7 يوليو 2011م لتقديم المرافعات الختامية. حضر جلسة المحاكمة عبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم