أكد النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن محاكم السلامة الوطنية مازالت مستمرة في نظر جميع قضايا الجنايات والجنح المحالة إليها، وذلك بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، وذلك إلى حين صدور الأحكام النهائية بشأن تلك القضايا.

وأضاف «حيث إنه قد تم رفع حالة السلامة الوطنية بتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2011م بموجب النص سالف الذكر فقد تم بخصوص المتهمين الذين لم يحالوا إلى محاكم السلامة الوطنية قبل ذلك التاريخ إرسال ملفات قضاياهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى المحاكم العادية».

وأوضح النائب العام العسكري أن المادة (13) من المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية نصت على أنه «عند صدور مرسوم برفع حالة السلامة الوطنية، تظل محاكم السلامة الوطنية مختصة بنظر القضايا التي أحيلت إليها قبل صدور هذا المرسوم وطبقاً للإجراءات المتبعة أمامها. وتختص المحاكم العادية بنظر الجرائم التي لم ترفع الدعاوى بها أمام محاكم السلامة الوطنية قبل رفع حالة السلامة الوطنية، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها»