صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أنه تم الإفراج عن المتهمين في قضايا الجنح من الكوادر الطبية ومنسوبي الحركة الرياضية، مع استمرار النظر في قضاياهم حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقد أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2011) عن 28 من الكوادر الطبية ممن اتهموا بقضايا أمنية (جنح)، على أن تستمر محاكماتهم في محاكم السلامة الوطنية، كما أفرجت السلطات عن عدد من الرياضيين كان في مقدمتهم لاعبا منتخب البحرين الأخوان علاء ومحمد حبيل وحسن السيد عيسى.

وقال أحد محامي الدفاع إن محكمة السلامة الوطنية قسمت الكادر الطبي المتهم إلى قسمين، جنح وجنايات، وعليه تم السماح لجميع المتهمين بالجنح بالعودة إلى منازلهم.

وعبر محامون عن ارتياحهم للقرار لكنهم طرحوا تساؤلات بخصوص التوقيت، إلا أنهم قالوا: «نعتقد أن الأمر كله جزء من تحرك سياسي لا أكثر. ظللنا نطالب بإطلاق سراحهم في المحكمة خلال الجلسات العديدة الأخيرة. وعلى رغم ذلك فهذه أنباء طيبة لهم».

كما جاء الإفراج عن الرياضيين بعد مخاطبة إدارة «الفيفا» الاتحاد البحريني لكرة القدم لتقديم تفاصيل عن جميع أوضاع مسئولي ولاعبي كرة القدم في البحرين في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حالياً. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الهيئة الإدارية في «الفيفا» لديها القدرة على وقف عضوية البحرين إذا تم الاشتباه بإدخالها الشئون السياسية في شئون كرة القدم، لافتاً التقرير إلى أن مثل هذه العقوبات من الممكن أن تفضي إلى منع البحرين من المشاركة في الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستنطلق في شهر سبتمبر/ أيلول 2011