أوصى المؤتمر التأسيسي للاتحاد البحريني للمعاقين الذي عقد يوم أمس الأول (السبت) تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وتحت شعار «لنجعل من الإعاقة انطلاقة» بـ 7 توصيات، وهي العمل من أجل الدخول في مشاريع شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير عملية دمج ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتأهيل وتدريب الكوادر في المدارس والمراكز، إلى جانب التعاون مع صندوق العمل ( تمكين) لتبني مشروع دراسات تخصصية في جامعة البحرين أو جامعة الخليج في تخصصات الإعاقة، والعمل على تشكيل لجنة تنفيذية لتطوير الأدوات والوسائل الرقابية وآليات الرصد والمتابعة على الأنشطة الخاصة بالإعاقة، وتوجيه الملاحظات إلى الجهة المعنية سواء الأهلية أو الحكومية متى ما أخلت بواجباتها، وإعداد التقارير الموازية والدراسات الدورية، فضلا عن دعم مشروع جوار التوافق الوطني والنظر في إمكان المشاركة فيه.

كما أوصى المؤتمر بالتأكيد على تعزيز أدوات التواصل بين أعضاء الاتحاد في مختلف الأنشطة وتعزيز مبدأ تداول المسئولية في إدارة ولجان وهيئات الاتحاد والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لإعادة تسمية اللجنة العليا للإعاقة إلى مجلس أعلى لشئون الإعاقة ذي شخصية اعتبارية مستقلة.

وتناولت جلسات المؤتمر ثلاث أوراق عمل، الأولى عن الإطار العام لبرنامج عمل الاتحاد وكيفية إعداد برنامج العمل، والثانية عن حال الإعاقة في مملكة البحرين، والثالثة عن النظم والضوابط المالية للاتحاد (اللائحة المالية)، وختم المؤتمر بجلسة أخيرة انتخب فيها مجلس الإدارة الأول تحت إشراف ممثل من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وجمعية حقوق الإنسان البحرينية وجمعية الشفافية، إذ انتخب فيها جاسم محمد سيادي رئيساً لمجلس الإدارة وعادل سلطان نائباً له ومحمود الظاعن أميناً مالياً فيما أمانة السر كانت لسوسن قمبر.

يذكر أن رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد البحريني للمعاقين جاسم سيادي سبق أن أشار خلال حديثه لـ «الوسط» إلى انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد صباح أمس الأول السبت (25 يونيو/ حزيران لعام 2011) تحت شعار «لنجعل من الإعاقة انطلاقة» و»متحدون من أجل قضية» وذلك بحضور 60 ممثلاً عن 11 جمعية تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي أكدت ممثلتها الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بدرية الجيب تطلع الوزارة لأن يكون الاتحاد أداة وطنية فاعلة تهدف إلى توحيد جهود المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة تفعيلا لحقوق هذه الفئة على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن مبادرة تأسيس هذا الاتحاد جاءت تنفيذا لتوصيات العقد العربي للمعاقين الذي نص على ضرورة إنشاء وتفعيل الهيئات المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تضم كبريات المؤسسات والمراكز العاملة في هذا المجال إيمانا بأهمية تفعيل مبدأ الشراكة وبالأخص مشاركة أصحاب القضية أنفسهم في الدفاع عن حقوقهم