كشف وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل سالم الكواري أن مكتب التوثيق أنجز خلال العام 2010 أكثر من 54 ألف معاملة، وأجرى منذ مطلع العام 2011 حتى منتصف يونيو/ حزيران الجاري نحو 22 ألف معاملة، شملت التوكيلات المصدقة، وسجل إثبات التاريخ، وطلبات الشهادات والصور، والإقرارات والعقود والتوكيلات الموثقة، والإقرارات والمحررات المصدقة، وعقود بيع العقارات.

وأفصح وكيل العدل في تصريح له أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011)، عن استحداث قسم خاص لإدارة وتنظيم عملية إجراءات بيع الطبقات والشقق وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لها، وما يتبع ذلك من اتصال بالجهات المختصة، بهدف تسهيل إجراءات توثيق تملك الطبقات والشقق، بالإضافة إلى اعتماد نظام المراجعة الدورية لنصوص العقود والوكالات باختلاف أنواعها. وتحدث الكواري عن مجموعة من التطويرات المرتبطة بالمجال المعلوماتي، شملت إدخال نظام الحاسب الآلي في العمل بمكتب التوثيق، واعتماد طباعة العقود والوكالات لدى الموثقين، إذ أتاح إمكانية التعديل عليها بحضور المراجعين بناء على طلبهم ما أسهم في تقليل حدوث الأخطاء في المحررات.

وأشار إلى استحداث نظام التصوير الضوئي لجميع معاملات التوثيق بغرض زيادة سرعة عملية استخراج الصور للمتعاملين والمراجعين، وربط جهاز الحاسب الآلي بمكتب التوثيق مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة كالجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الصحة.

يشار إلى أن وزارة «العدل» أطلقت بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية 13 خدمة خاصة بإصدار شهادات التوثيق، هي: عقد رسمي ببيع عقار، عقد رسمي برهن عقار، عقد رسمي لقسمة عقار، عقود الزواج الرسمية لغير المسلمين، عقود الطلاق الرسمية لغير المسلمين، عقد بيع محل تجاري، عقد رسمي ببيع سفينة، توكيل رسمي خاص في الدعاوى، توكيل رسمي عام في التصرف والإدارة، توكيل رسمي، إقرار رسمي، عقد بيع شقة أو وحدة، اتفاق تكوين اتحاد ملاك، إضافة إلى توفير إمكانية تسديد رسوم إصدار العقود والحصول على موعد التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

ويختص مكتب التوثيق بتوثيق جميع المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها كالعقود، والتوكيلات، والإقرارات بأنواعها، كما يختص بالتصديق على التواقيع على المحررات العرفية، وإثبات التاريخ في المحررات العرفية، ووضع الصيغة التنفيذية على المحررات واجبة التنفيذ، وإعطاء صور من المحررات الموثقة، وإعطاء الشهادات بحصول تصديق على التواقيع وإثبات التاريخ في المحررات العرفية.

ويوجد لمكتب التوثيق أربعة فروع، هي: المكتب الرئيسي بمجمع التأمينات التجاري ويختص بتوثيق جميع المعاملات على اختلاف أنواعها، والفرع الأول بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ويختص بتوثيق المعاملات العقارية بجميع أنواعها، والفرع الثاني بمركز البحرين للمستثمرين ويختص بتوثيق المعاملات التجارية للشركات والمؤسسات الفردية، والفرع الآخر بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويختص بتوثيق توكيلات المحامين للترافع أمام المحاكم