أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر حسين حماد، قضية بنك أوال المتهم فيها 13 شخصاً بارتكابهم تجاوزات وجرائم غسل أموال واحتيال حتى 3 أكتوبر/ تشرين الاول 2011. وكان رئيس النيابة الكلية نواف حمزة قال: «إن النيابة العامة قررت إحالة عدد من المتهمين في قضية بنك أوال إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات».

وأوضح أن «النيابة قامت بإجراء تحقيقات بشأن القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال»