اعتبر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس (الأحد) بقصر القضيبية، حوار التوافق الوطني «فرصة تاريخية لمن كان جاداً في تحقيق مستقبل أفضل لمملكة البحرين الذي يعتبر هدفاً يتلاقى الجميع حوله، ما يحتم على من يشارك في هذا الحوار مسئولية المشاركة الفاعلة التي تغلب المصلحة الوطنية والشعبية وتضعها في قمة الأولويات فوق أي اعتبار»، وفي سياق آخر شدد رئيس الوزراء على تجنب الازدواجية في العمل الحكومي، لئلا تتشتت الجهود.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج ذكراً كان أو أنثى الذي يسكن مع والدته الأجنبية، كما وافق على إنشاء صندوق اجتماعي وطني يتضمن عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعاقين والمسنين يتبع وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية بمقدار 15 مليون دينار، لتمكينه من توسيع نشاطاته لتغطي قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع التصنيع والسياحة والصحة والتعليم وصيد الأسماك. كما شهدت جلسة أمس الموافقة على الترخيص للشركة العربية للسكر ببناء وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 9 ميغاوات لاستخدامها في عمليات تنقية السكر. وشهدت أيضاً الموافقة على زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين للخارج من قبل وزارة الصحة لفترة قصيرة (يوم واحد) بصرف مخصص مالي بواقع 50 في المئة عن اليوم.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج ذكراً كان أو أنثى الذي يسكن مع والدته الأجنبية، وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة من مجلس النواب.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق اجتماعي وطني يتضمن عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعاقين والمسنين يتبع وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويختص بتنمية الطفولة ورعاية المسنين وتأهيل وتعليم المعاقين وكفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة ودعم كل المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالطفولة والمسنين والمعاقين. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية بمقدار 15 مليون دينار، وذلك من 50 مليون دينار إلى 65 مليون دينار، لتمكين البنك من توسيع نشاطاته لتغطي قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع التصنيع والسياحة والصحة والتعليم وصيد الأسماك. ويجيء ذلك في إطار اهتمام الحكومة في دعم تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
كما شهدت جلسة الحكومة أمس الموافقة على الترخيص للشركة العربية للسكر ببناء وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 9 ميغاوات لاستخدامها في عمليات تنقية السكر التي تقوم بها هذه الشركة وذلك عملاً بما جاء في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء وبناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الطاقة.
شهدت أيضاً الموافقة على زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين للخارج من قبل وزارة الصحة لفترة قصيرة (يوم واحد) وقرر المجلس أنه في حال سفر المريض للعلاج في الخارج وعودته في اليوم نفسه يصرف له مخصص مالي بواقع 50 في المئة عن اليوم، حيث جاء ذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة تحديد سقف أعلى للأجر الخاضع للاشتراك في التقاعد الحكومي، فيما وافق المجلس على إخضاع موظفي مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لأحكام قانون التقاعد رقم (13) لسنة 1975. ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. ووافق كذلك على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط جميع الشوارع والطرق بمجمع 925 بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء أكد في بداية الجلسة أهمية حوار التوافق الوطني «لأنه فرصة تاريخية لمن كان جاداً في تحقيق مستقبل أفضل لمملكة البحرين الذي يعتبر هدفاً يتلاقى الجميع حوله، ما يحتم على من يشارك في هذا الحوار مسئولية المشاركة الفاعلة التي تغلب المصلحة الوطنية والشعبية وتضعها في قمة الأولويات فوق أي اعتبار»، متمنياً المجلس «أن يكون الحوار مثمراً وبناء ليضيف لبنة في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين لتستمر في ازدهارها ورخائها ولتكون نتائج هذا الحوار كما أراده جلالة الملك كفصل جديد في العمل الوطني وفي المسيرة التنموية».
بعد ذلك شدد رئيس الوزراء على تجنب الازدواجية في العمل الحكومي، لئلا تتشتت الجهود وذلك عبر تكثيف التنسيق وزيادة التكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية، وخاصة تلك التي تتشابه في بعض الجوانب في اختصاصاتها حيال المشروعات التي ترخص لها الوزارات أو تلك التي تتفق على تنفيذها مع الجهات الأخرى. حاثاً سموه على أهمية أن تكون المشروعات آخذة في الاعتبار لما هو متاح وما يتطلبه المستقبل من احتياجات.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالزيارة التي قام بها جلالة الملك لمدينة الحد والالتقاء بعوائلها، مشيراً ضمن السياق إلى الزيارة التي قام بها سموه للمحرق مؤخراً ولقائه خلالها بالأهالي بحضور وزراء الخدمات.
وفيما أكد حرص القيادة على تكريس الترابط المجتمعي، وجه رئيس الوزراء كل الوزراء إلى فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين ومتابعة شكاواهم وملاحظاتهم وحلها عبر كل الوسائل وبالأخص من خلال المتابعة الميدانية.
نوه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المعنية بأعمال الخير والبر على الصعيد الاجتماعي وفي نشر مبادئ التكافل وجعلها ثقافة عامة في المجتمع بما يعزز النسيج الاجتماعي البحريني، مؤكداً سموه حرص الحكومة على إسناد المؤسسات الخيرية والمبرات، لدورها الإنساني ولتأكيدها على تعميق العلاقات الاجتماعية، ولأثرها الايجابي في دعم الوحدة الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011)، عدداً من كبار المسئولين بحضور رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
ونوه رئيس الوزراء بالاستراتيجية الإعلامية التي أطلقتها هيئة شئون الإعلام، والتي تعبر عن الطموح الذي تريد الحكومة أن يصل إليه الإعلام الرسمي، وبما يتوافق وسياسة الحكومة الإعلامية، حاثاً سموه إلى الإسراع في تنفيذ ما جاء في هذه الاستراتيجية من مرتكزات مهمة لإحداث نقلة نوعية في الإعلام الرسمي.
وأكد سموه الأهمية التي يشكلها الإعلام باعتباره إحدى القنوات الأساسية التي تصل من خلالها الإنجازات الوطنية الكبيرة للعالم، منوهاً بدور الإعلام في إيصال صوت البحرين إلى الخارج والتعريف بما تحقق فيها على صعيد التنمية، والتصدي لمحاولات تشويه صورة مملكة البحرين في الخارج.
وأشاد سمو رئيس الوزراء بالترتيبات والاستعدادات الجارية لبدء جلسات حوار التوافق الوطني، والتي ستكون بلاشك الأرضية الصالحة لإنجاحه والتي سيدعمها صدق التوجه لرسم مستقبل أفضل لمملكة البحرين، والعمل من أجل أن يكون الحوار خارطة طريق للوصول إلى ازدهار شامل ومستدام، وبما يؤكد على الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في صياغة المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبحرين.
استعرض رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية دولة الرئيس طاهر المصري العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وآليات دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011) دولة الرئيس طاهر المصري، حيث أكد أن العلاقات البحرينية الأردنية باتت نموذجاً للعلاقات العربية الناجحة عززها ودعمها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخوه ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما تسير باتجاه المزيد من النمو والازدهار في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء المكانة الكبيرة للأردن قيادة وشعباً لدى مملكة البحرين، منوهاً بالزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين وبنتائجها الإيجابية على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين. وأشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني بما حققته مملكة البحرين من تطور تنموي وسياسي واقتصادي، وبدور الحكومة برئاسة رئيس الوزراء في هذا الجانب
العدد 3215 - الأحد 26 يونيو 2011م الموافق 24 رجب 1432هـ
