تناولت جلسات المؤتمر ثلاث أوراق عمل، الأولى حول الإطار العام لبرنامج عمل الاتحاد وكيفية إعداد برنامج العمل، والثانية حول حال الإعاقة في مملكة البحرين، والثالثة حول النظم والضوابط المالية للاتحاد (اللائحة المالية)، إذ ذكر سيادي في ورقة عمل أعدها تحت عنوان حال الإعاقة في مملكة البحرين بأنه وفقا لأرقام السجل السكاني للعام 2010 في مملكة البحرين هناك 7209 أشخاص من ذوي الإعاقة وأن 69 منهم تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة وحتى التاسعة عشر عاما، وأن نسبة توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات المملكة حسب سكنهم كشفت عن رصد نسبة 35.8 في المئة في المحافظة الشمالية وأقلهم في المحافظة الجنوبية والتي سجلت نسبة 3.5 في المئة، في حين بينت الأرقام أن نسبة الإناث من ذوي الإعاقة هي الأعلى في البحرين وتصل إلى 56.7 في المئة.

وأشار في ورقة عمله إلى أن التوجه الاستراتيجي يهدف إلى ضرورة أن ترتكز جميع البرامج والخطط الخاصة بتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على مبدأ الدمج المجتمعي الشامل، متطرقا إلى التشريعات التي تتعلق بهذه الفئة ومنها دستور مملكة البحرين 2002، اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة، الاتفاقية العربية لتشغيل وتأهيل المعاقين، العقد العربي للمعوقين، اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين (..).

كما وعرج في حديثه عن واقع الإعاقة في مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعليم والتي حققت تطوراً كبيراً بالمقارنة مع ما قبلها من سنوات، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى تعليمهم من خلال عدم استبعادهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، توفير عدد كافٍ من المدرسين المؤهلين، تهيئة المباني الدراسية وتعميم الطرق البديلة في التواصل، التوعية الأسرية، تطوير المناهج، توفير الوسائل الحديثة من الأجهزة، مشيرا إلى أن عدد المدارس التي تحتوي على فصول دمج في البحرين لا تتجاوز الـ 40 من أصل 200 مدرسة وأن عدد الطلبة المسجلين في برامج التربية الخاصة في مختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2010/ 2011 يصل إلى 861 طالباً وطالبة (...).

وفيما يتعلق بالصحة، دعا إلى ضرورة توفير رعاية صحية متخصصة في مختلف الإعاقات، تأسيس خدمات إعادة التأهيل الطبي لذوي الإعاقة والتوعية الممنهجة للوقاية من مسببات الإعاقة وبناء برامج جادة للتدخل المبكر وإقامة وحدات متخصصة وتوفير أطباء متخصصين وتأسيس وحدات طبية ومراكز وعيادات صديقه لهذه الفئة وتوفير الأدوية لمختلف الإعاقات (...).

ولم تغفل ورقة العمل التمكين الاقتصادي لهذه الفئة والحق في العمل والتمكين الاجتماعي