تقدّمت المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن مجموعة من المدعين ملاك عقارات بإحدى الجزر العقارية الحديثة، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الكبرى الإدارية، طالبةً من القضاء إبطال الوثائق الصادرة من الشركة العقارية المدعى عليها.

وبرّرت الحواج دعاواها المرفوعة أمام المحاكم الإدارية لمخالفة الشركة المدعى عليها الحق الدستوري المتمثل في صيانة الملكية الشخصية، ومخالفة شروط وبنود الوثائق للقوانين والمبادئ الدستورية.

وأشارت الحواج إلى بعض مخالفات البنود، موضحةً أن «المدعى عليهم قد منحوا نفسهم سلطة الدخول إلى أملاك المدعين وغيرهم من الملاك وقاموا بإزالة أية مخالفات داخل العقارات المملوكة للغير، ونصبوا أنفسهم مأموري ضبط ومنفذين لأوامر تنفيذية لا تصدر إلا من القاضي, الأمر الذي يوضح مدى تعسف هذه الشروط ومخالفتها للقوانين المتبعة بمملكة البحرين والدستور والتي تمنع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر من النيابة العامة أو موافقة صاحبها, كما منحوا نفسهم سلطة البلدية بإزالة المخالفات في البناء علماً أن ذلك لا يكون إلا بأمر من المحكمة».

وأضافت أن بنود العقود تتدخل حتى في الزائرين وتصرفاتهم وتحمل ملاك العقارات مسئولياتهم، وهو الأمر الذي يعتبر تعسفاً ومخالفاً للقانون.

وقالت: «واقع الحال أن هذه الوثائق بها شروط متضاربة المصالح بين كل من المدعين والمدعى عليهم... ونجد أن غالبية الشروط لا تنظم العلاقة بين الملاك والإدارة لخدمة المدعين بل لتخدم وتحمي المطور الرئيسي، في حين أن عقد البيع لا يوجد فيه ما يعطي المدعى عليها حق التعاقد مع الغير لإدارة خدمات المنتجع، وأن هذا التصرف يقصد منه بقاء المدعى عليها المطور في المشروع حتى بعد التسليم لتضمن الحصول على أرباح مستمرة من بيعها العقارات، وهذا خلاف القانون والاتفاق المبرم بين الطرفين الأمر الذي يستوجب من المحكمة الحكم بعدم الاعتداد بهذه الوثيقة في مواجهة المدعين».

وخلصت المحامية فاطمة الحواج إلى أن «هذه الاتفاقيات احتوت على شروط تعسفية تحد من حرية الملاك المدعين في الانتفاع بملكهم وبالأجزاء المشتركة والمنافع العامة بالمنتجع»