اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إعلان إحالة القضايا التي لم تعرض على القضاء الخاص (محاكم السلامة الوطنية) إلى القضاء الاعتيادي، خطوة متأخرة بعد إحالة عدد كبير من قضايا المعتقلين والمتهمين إلى القضاء العسكري.

ورأت «الوفاق» أن هذه الخطوة جاءت بعد إدانة ونقد دولي واسعين من قبل الأسرة الدولية لإحالة المدنيين والمتظاهرين إلى القضاء العسكري الذي أصدر أحكاماً متشددة بحقهم وصلت إلى الإعدام والمؤبد، ودعوة المجتمع الدولي البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتوفير المحاكمة العادلة وضماناتها للمتهمين، وما وصفته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الأخيرة بـ»الاضطهاد السياسي».

ولفتت إلى أن المحاكمة العادلة لها معنى واضح لا لبس فيه في مفهوم القانون الدولي، وما استقر عليه الضمير الإنساني في جميع الدول، ومن أهم مبادئها أن تكون محاكمة المتهم أمام القاضي الطبيعي، وليس أمام محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض كما هو الحال في البحرين.

واعتبرت «الوفاق» دخول القضاء العسكري في خط الأزمة وإصداره الأحكام المغلظة بحق أبناء الشعب -بحسب المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية- كان عاملاً مهمّاً وبارزاً من عوامل تفاقم الوضع الأمني واشتداده، وقرأه المجتمع المحلي والدولي على أنه أداة من أدوات السلطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات حقيقية