أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري ضرورة أن يكون عمل وزارة حقوق الإنسان التي تم استحداثها مستقلاً، وأن يتم ذلك في إطار برنامج عمل محدد وخطوات واضحة.

ووصف المحمود إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بـ «البادرة الجيدة والمتقدمة»، إلا أنه أشار إلى أن تشكيل الوزارة في الوقت الحالي، من شأنه أن يُفسر من بعض الجهات الداخلية أو الخارجية، بأن هناك مشكلة كبيرة ويراد معالجتها بإنشاء الوزارة.

وقال: إن «جلالة الملك عوَّدنا دائماً على استباق المتطلبات الحقوقية والشعبية، لذلك نرى أن هذا الموضوع قد يكون له مردود إيجابي لوضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، ومن ناحية أخرى نرى أنه يجب ترك هذه الوزارة في أيدي المؤسسات المجتمعية غير الحكومية، باعتبار أن تشكيل جهة معنية بحقوق الإنسان من الأفضل أن يكون بعيداً عن الارتباط الحكومي، حتى يكون لها ثقلها الحقوقي والمجتمعي».

وتابع «أرى أن إعطاء هذا الملف للوزيرة فاطمة البلوشي يضيف أعباءً إضافية على الأعباء التي لديها، كملفي الصحة والتنمية الاجتماعية، والإنسان قدرات لا يستطيع أن يعمل أكثر من طاقته، وباعتقادي أن وزارة التنمية الاجتماعية بحد ذاتها هي وزارة كبيرة نتيجة للمهمات الكبيرة المناطة بها، وملف حقوق الإنسان هو الآخر ملف كبير ومتشعب، لذلك نتمنى لهذه الوزارة الجديدة أن تقوم بالواجبات التي أسندت إليها بكل حرفية، بحسب ما يتمناه قادة هذا البلد.

فيما وصف الأنصاري إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بـ «الخطوة الموفَّقة»، معتبراً إياها أنها بداية لأن يأخذ ملف حقوق الإنسان مساحته المحورية في أعمال الحكومة.

وقال: «هذه الخطوة تؤكد أن ملف حقوق الإنسان بات ملفّاً لا يمكن أن تغفله أية حكومة، والواضح أن حكومة البحرين بعد أن مرت بفترة عصيبة، استشعرت ضرورة الإسراع في تأسيس وزارة لحقوق الإنسان معنية بمتابعة جميع الملفات ذات الصلة».

وأضاف «الخطوات التي قامت بها الحكومة أخيراً في الاهتمام بشكل متزايد بإعداد التقارير وتخصيص أفراد لمتابعة الوزارات من خلال تشكيل لجنة أخيرة معنية بحقوق الإنسان كانت في وزارة التنمية، قبل أن تصبح وزارة معنية بهذا الملف، اهتمام ينظر له الحقوقيون بشكل إيجابي، وينتظر الحقوقيون في البحرين إلى تلمس وبفاعلية جهود هذه اللجنة وخطة عملها».

وتابع «قد يكون الوقت مناسباً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية بتشكيل هذه الوزارة لتركيز الجهود، بعد أن كانت موزعة في الوزارات، عبر جهة معينة تعطيها الاختصاصية والاحترافية».

إلا أنه وعلى رغم ذلك، اعتبر أن ملف حقوق الإنسان سيبقى ملفّاً مفتوحاً على مصراعيه ويستدعي عمل الكثير من أجل أن يرقى إلى الطموح وأن يحصل على الاهتمام المرجو منه، وأنه على رغم أهمية تأسيس وزارة معنية بحقوق الإنسان، فإن الأهم من ذلك هو برنامج عمل الوزارة ومساحة عملها.

وبشأن الحاجة إلى إنشاء وزارة لحقوق الإنسان في ظل وجود مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان، قال الأنصاري: «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يختلف تماماً عن الوزارة، فالمؤسسة ليست جزءاً من السلطة التنفيذية، والوزارة مناط بها ملف حقوق الإنسان ضمن برنامج عمل الحكومة وتكون مهمتها مراقبة مؤسسات حقوق الإنسان، وإذا كنا نريد أن نقرب الصورة، فهناك وزارة للمالية ولكن هناك في الوقت نفسه ديوان للرقابة المالية، وعمل كل من المؤسستين يختلف عن الأخرى، على رغم أن كلاهما يعملان في مجال محدد متقارب»