طالبت فعاليات حقوقية بالتحقيق الفوري والمستقل في ادعاءات وشكاوى التعذيب.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011)، والذي أقرته الأمم المتحدة في هذا التاريخ من كل عام، لاستذكار ومؤازرة ضحايا التعذيب.

واعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن التقارير الأخيرة، سواء الصادرة عن المنظمات المحلية أو الدولية أو الصحافة والإعلام، وخصوصاً الكلمة الأخيرة للسفيرة الأميركية في جنيف التي وضعت البحرين ضمن 14 دولة تمارس التعذيب، تتطلب اتخاذ موقف واضح في التحقيق المستعجل والمستقل لجميع هذه الادعاءات التي تعرض لها المعتقلون.

من جانب آخر، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري ضرورة أن يكون عمل وزارة حقوق الإنسان التي تم استحداثها مستقلاً، وأن يتم ذلك في إطار برنامج عمل محدد وخطوات واضحة.

في اليوم العالمي لذكرى ضحاياه

مطالبات حقوقية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب

طالبت فعاليات حقوقية بالتحقيق الفوري والمستقل في ادعاءات وشكاوى التعذيب.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011)، والذي أقرته الأمم المتحدة في هذا التاريخ من كل عام، لاستذكار ومؤازرة ضحايا التعذيب.

وفي هذا الصدد، اعتبر عضو لجنة الرصد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي أن ما تطرقت إليه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف ايلين شامبرلين دوناهو - باعتبار البحرين إحدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان - مؤشر واضح على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا أن البحرين حليف وصديق للولايات المتحدة.

وقال: إن «الأكثر إثارة في الموضوع، هو أن باب الشكوى القانونية الأولية في مراكز تقديم الشكاوى ربما غير مغلق، ولكن لا يستطيع الفرد الآمن على نفسه إذا أراد أن يقدم شكواه للانتصاف».

وتابع «إن انتهاكات حقوق الإنسان ليست من الموضوعات التي يمكن للفرد أن يدعيها، في المقابل هي من الأمور التي يلاحظها المراقبون أكثر من الادعاء، وليست بحاجة إلى الإعلان عنها دائماً».

وأشار الموسوي إلى أن احترام حقوق الإنسان يُعد أحد روافد الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في البلاد، لأنه الطريق الصحيح الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه، فيشعر بأنه جزء من مفهوم المواطنة.

واعتبر الموسوي أن وجود المؤسسات الرسمية التي تعنى بحقوق الإنسان في البحرين، وكان آخرها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، لن يكون له قيمة فعلية لا في نظر المواطنين ولا عند المراقبين الدوليين، إذا لم تكن هناك تحقيقات حقيقية تكشف عن تفاصيل الانتهاكات التي تمت على مدى فترة طويلة, وتخرج فيها بتقارير ذات صدقية عالية، تصل إلى حد الإدانة للممارسات الخاطئة.

وقال: إن «التشريعات في هذا الجانب، ربما لم تغفل مساحة كبيرة من حقوق الإنسان التي يجب أن يؤخذ بها، فنجد أن البحرين صدقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وصدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، ورفعت التحفظ عن المادة 20، كما صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن على رغم هذا التصديق، الذي تعتبر من الناحية القانونية جزءاً من القوانين والتشريعات المحلية، فإنها لم تجدِ نفعاً في الحد من تمام مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان».

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فاعتبر أن التقارير الأخيرة التي تحدثت عن التعذيب في البحرين، سواء الصادرة عن المنظمات المحلية أو الدولية أو الصحافة والإعلام، وخصوصاً الكلمة الأخيرة للسفيرة الأميركية في جنيف التي وضعت البحرين ضمن 14 دولة تمارس التعذيب، تتطلب اتخاذ موقف واضح في التحقيق المستعجل والمستقل لجميع هذه الادعاءات التي تعرض لها المعتقلون.

وقال: «من الملاحظ خلال حضورنا في المحاكمات الأخيرة، أن معظم المحامين كانوا يطالبون بعدم اعتماد الاعترافات المنسوبة إلى موكليهم، وذلك نتيجة أن المتهمين كانوا يخبرون محاميهم بأن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، وبالتالي هذا يشكل نوعاً من الشك، والمبدأ القانوني أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم».

وأضاف «نأمل في هذا اليوم، أن تتخذ البحرين خطوات كبيرة وعملية من خلال إعلان التحقيق في جميع هذه الشكاوى والدعاوى، لأننا كجمعية يهمنا أن يكون سجل البحرين نظيفاً من تهمة ممارسة التعذيب».

وأبدى الدرازي استعداد جمعيته للتعاون مع السلطات المعنية في المشاركة في التحقيق في هذه الشكاوى والدعاوى من أجل الخروج بتصور متكامل بألا تكون هناك ممارسة مستقبلية لهذه الجريمة والتي تعد بحسب القانون الدولي الإنساني من الجرائم الكبرى التي لا تسقط بالتقادم.

ومن هذا المنطلق، دعا الدرازي جميع المعنيين بهذا الملف سواء من مؤسسات الدولة المختلفة أومنظمات المجتمع المدني، وخصوصاً المنظمات الحقوقية غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن تتكاتف جهودها من أجل أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وألا يكون هناك تكرار لممارسات غير إنسانية من هذا القبيل، التي لربما تنتج بعض الأحيان عن لتصرفات فردية، على حد تعبيره، باعتبار أن هذه التصرفات غير المسئولة تؤثر بشكل كبير على سمعة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي.

وقال: «من أجل القضاء على هذه التصرفات، يجب أن يكون هناك عقاب رادع لكل من تثبت ممارسته لهذه الجريمة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. وخصوصاً أننا في الاتجاه إلى مرحلة جديدة في البدء بالحوار الوطني الذي من قضاياه ومحاوره المحور الحقوقي، وهذا جزء مهم من هذا المحور».

وأضاف «يجب أن يكون هناك تعريف مفصل لجريمة التعذيب بحسب ما هو موجود في القانون الدولي الإنساني، وهو تجريم هذه الجريمة وأن يكون هناك نص قانوني واضح من هذا القبيل».

وأكد الدرازي تضامن جمعيته مع جميع ضحايا التعذيب في هذا اليوم العالمي، متطلعاً إلى أن يأتي اليوم الذي تمحى منه هذه الجريمة إلى الأبد، وخصوصاً أنه من خلال القضايا المتعددة التي عاينتها الجمعية منذ أعوام، تبين أن آثار هذه الجريمة، هي بشكل أساسي آثار نفسية لا تزول وقد تبقى مع الضحية إلى الأبد.

أما عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، فقال: «مع بدايات تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أقمنا فعالية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب، وحضر الفعالية ممثل لجلالة الملك في هذه الفعالية وكانت هذه المشاركة من جلالته مؤشراً إيجابيّاً، إذ كانت حافزاً معنويّاً وعمليّاً لنا، وكانت كذلك محط اعتزاز من المنظمات الدولية، إذ بدأنا نركن إلى الاطمئنان إلى أنه ليس هناك تعذيب بعد اليوم».

وتابع «خلال الفترة الماضية، وفي المرحلة التي سبقت الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، كنا نستقبل حالات فردية من تجاوزات في التعذيب، وكنا نعالجها مع الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة الداخلية، بروح التعاون ومن منطلق تصحيح الأوضاع السابقة وأن تكون سمعة البحرين في المحافل الدولية متألقة، وخصوصاً كما نعلم أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم».

أما في الفترة الأخيرة؛ فقد أكد كمال الدين أن الجمعية استقبلت الكثير من حالات الادعاء بالتعذيب، والكثير منها موثق لدى الجمعية، وأخرى وصلت إلى المنظمات الحقوقية الدولية من خلال تقصيها وحضورها إلى البحرين، على حد تعبيره، مضيفاً: «إن ذلك أسهم في أن تكون سمعة مملكة البحرين في الخارج مشوهة وهذا ما لا نرتضيه لبلدنا والتي عملنا جاهدين من أجل أن تكون صفحتها ناصعة».

وتطرق كمال الدين إلى تصريحات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة باكتشاف حالات من العنف والتعذيب ضد بعض المحتجزين، معلقاً على ذلك بالقول: «مع الأسف لم نرَ العقوبات وكذلك الشخوص التي مارست التعذيب».

وختم حديثه بالقول: «إننا في منعطف خطير وفي غاية الصعوبة، وعلينا أن نتكاتف جميعاً بأن نوقف مثل هذه الحالات والتي حرمها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وكذلك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً أن البحرين من الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقيات، نأمل مرة أخرى وبكل صدق أن نحمي متكاتفين الإنسان البحريني من عذابات وآلام مظاهر التعذيب، صوناً لمكتسبات المشروع الإصلاحي في هذا المجال»