كشف رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أن المرئيات التي تسلمتها إدارة الحوار شملت عدداً من القضايا والمطالب المجتمعية والمقترحات الحقوقية والسياسية بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب، وتشكيل الحكومة، والدوائر الانتخابية، والتجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي.

يأتي ذلك فيما تنتهي اليوم الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011) المهلة التي حددها الظهراني أمام الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين لتقديم مرئياتهم تجاه الحوار المرتقب البدء فيه مطلع يوليو/ تموز المقبل، أي بعد أربعة أيام من الآن. وكانت الجهات المعنية بدأت في تسليم الدعوات إلى الأطراف المشاركة وهي بحدود 300 جهة بحسب التصريحات الرسمية، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، لم تعلن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البلاد موقفها النهائي من المشاركة في الحوار الوطني حتى الآن، غير أنها ستحسم ذلك اليوم بطبيعة الحال، فإما أن ترسل مرئياتها وتشارك، أو تمتنع عن ذلك.

«الوفاق» لم تتخذ قراراً بعد ولا تتوقع حسم خيارها قبل الإثنين أو الثلثاء

اليوم... انتهاء مهلة تسليم القوى السياسية لمرئياتها للحوار الوطني

تنتهي اليوم الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011) المهلة التي حددها رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أمام الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين لتقديم مرئياتهم تجاه الحوار المرتقب البدء فيه مطلع يوليو/تموز المقبل، أي بعد أربعة أيامٍ من الآن.

ويأتي انتهاء المهلة الممددة بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن مساء الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) إرجاء الموعد الأخير لتسلم المرئيات من الخميس الماضي حتى اليوم الأحد «حرصاً من الرئاسة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطرح المرئيات التي يقدمها المشاركون في حوار التوافق الوطني»، مشيرا إلى انه «فور تلقي إدارة الحوار المرئيات من الجمعيات والمؤسسات ستباشر في إدراجها بحسب المحاور الأساسية وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في جدول الحوار».

وكانت الجهات المعنية بدأت في تسليم الدعوات إلى الأطراف المشاركة وهي بحدود 300 جهة بحسب التصريحات الرسمية، منذ نهاية الأسبوع الفائت.

وانتهزت بعض الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التمديد الحاصل، لإرجاء تسليم مرئياتها إلى رئاسة الحوار الوطني حتى اليوم، بعد أن كانت عازمة على إرسالها الخميس الفماضي، ليتسنى لها بلورة تطلعاتها للانفراج السياسي والاقتصادي التي تنشده، لإنهاء ما عانته البلاد من أزمة خلال الأشهر الماضية.

إلى ذلك، لم تعلن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البلاد موقفها النهائي من المشاركة في الحوار الوطني حتى الآن، وفيما توقّع مراقبون أنها ستحسم ذلك اليوم بطبيعة الحال، أعلن أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان، أمس (السبت) أن الجمعية «لم تتخذ حتى الآن قراراً» بشأن المشاركة في الحوار الوطني المقرر اعتباراً من الجمعة المقبل لإعادة إطلاق الإصلاحات السياسية في المملكة. ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال سلمان: «لم نتخذ حتى الآن القرار بالمشاركة من عدمها في الحوار. مازلنا نتناقش بهذا الموضوع، ولا أتوقع أن يكون هناك قرار قبل الإثنين او الثلثاء» المقبلين.

واعتبر الشيخ علي سلمان أن الظروف الحالية في البلاد لا تساعد على «إنجاح» الحوار.

وأوضح سلمان للوكالة أن جمعية الوفاق التي كانت تملك 18 مقعداً في مجلس النواب المكون من 40 نائباً «أصبحت أقلية في هذا الحوار، إذ إنها دعيت لتكون ممثلة بخمسة من 300 شخصية في الحوار». معتبراً أن «الطريق الطبيعية للحوار تمر بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف محاكمة المعارضين وإطلاق الحريات العامة».

وقد تسلمت الوفاق دعوة للمشاركة بخمسة أسماء، وهو العدد ذاته الذي تمت دعوته من بقية الجمعيات السياسية الأخرى. ومازالت «الوفاق» تقف في منتصف الطريق، فهي لم تزل ترسل رسائل إيجابية بشأن موقفها من مبدأ الحوار الوطني، ومن ذلك ما قيل في مؤتمرٍ صحافي عقده القيادي في الجمعية خليل المرزوق نهاية الأسبوع الماضي، من «أن الوفاق مازالت مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر».

غير أن المرزوق أشار إلى أن «المطروح هو منتدى حواري وليس حواراً جاداً مثمراً يرتضيه الناس ويلبي مطالب المجتمع»، مؤكدا أن «هناك نحو 40 سؤالاً تحتاج لإجابة لاستيضاح موقفنا من مؤتمر الحوار، أبرزها ما يتعلق بالموقوفين وآليات إدارة الحوار وإرجاع المسرَّحين»، مشددا على أنه «ما لم يكن هناك تعاط إيجابي مع مطالب الناس فإنه لن يفيد تعاطي الوفاق من عدمه».

وبحسب معطيات الأمور فيبدو أن الحوارات الداخلية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تجعلها تتريث في قرارها بشأن تفاصيل الحوار المنتظر، إذ يتجاذب تلك الحوارات تياران، أحدهما يطالب بضرورة تهيئة الأجواء قبل الدخول في الحوار، وأن أي حوارٍ يجري في مثل هذه الأجواء لن يكون مجديا - بحسبهم -، والثاني يدعو للقبول بالحوار وبناء المواقف خطوة بخطوة.

وفي غضون ذلك، فإن عدداً من جمعيات «المعارضة» الأخرى، أبدت موافقتها على الحوار الوطني، كالمنبر التقدمي والتجمع القومي ووعد.

وقال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي لـ «الوسط» إن «قياس نجاح الحوار الوطني يعتمد على مدى الحصول على المكتسبات الدستورية، وقد دعونا في مرئياتنا إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ضمان التنفيذ ولها الحق للدعوة إلى جولات أخرى، في حال وجدت حاجة لذلك».

وبحسب ما أعلن فإن الحوار الوطني سيمر بست مراحل تشمل: مرحلة التكليف بعقد الحوار، ثم مرحلة توجيه الدعوات وطلب تحديد مرئيات المواضيع المقترحة من كل الأطراف المشاركة في الحوار، ومرحلة تصنيف وتقسيم المحاور الفرعية بحسب المرئيات المقترحة. بعد ذلك تبدأ مرحلة عقد الجلسات والنقاش، ثم ينتقل الحوار لمرحلة رفع المرئيات لعاهل البلاد، ومرحلة إصدار الأوامر الملكية السامية للمؤسسات الدستورية، وأخيراً مرحلة التنفيذ.

وقد عبّد جلالة الملك الطريق نحو حوار التوافق الوطني المنشود في آخر أيام «السلامة الوطنية» في 31 مايو/ أيار 2011، معلنا بذلك العزم على طي صفحةٍ وفتح أخرى جديدة.

ووجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يومها، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتّوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ومن دون شروط مسبقة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر يوليو/ تموز من هذا العام.

يشار إلى أن العاهل كلف في (11 يونيو/ حزيران 2011)، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رئاسة حوار التوافق الوطني المنتظر.

الظهراني: تشكيل الحكومة والدوائر الانتخابية والتجنيس ضمن مرئيات الحوار

كشف رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني بأن المرئيات التي تسلمتها إدارة الحوار شملت عددا من القضايا والمطالب المجتمعية والمقترحات الحقوقية والسياسية بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب، وتشكيل الحكومة، والدوائر الانتخابية، والتجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي.

وأضاف الظهراني «كما تضمنت المرئيات التي تسلمتها رئاسة الحوار موضوع زيادة الرواتب، وتحسين المعيشة، ومعاشات المتقاعدين ورواتب العاملين في القطاع الخاص، بجانب قضايا تمكين المرأة وحقوق الإنسان، ودعم الشباب وزيادة الاستثمارات ووضع خطط اقتصادية مستقبلية، وتفعيل دور غرفة التجارة والصناعة، وأهمية ملاءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، ودعم عمل الجمعيات المهنية والنقابات، وإصدار التشريعات المتعلقة بالإعلام والصحافة وغيرها».

واشار الظهراني إلى أن اليوم (الأحد 26 يونيو/ حزيران 2011) هو آخر موعد مقرر لتسلم المرئيات وأسماء المشاركين في حوار التوافق الوطني، التي بدأت منذ الأسبوع الماضي وتم تمديدها حتى اليوم الأحد رغبة من إدارة الحوار لإتاحة المجال لجميع المشاركين تقديم المرئيات بعد الدراسة والمناقشة وفق الوقت المتاح. موضحاً أن رئاسة الحوار تسلمت من الجمعيات والجهات والشخصيات المدعوة مرئياتها وتصوراتها خلال الفترة الماضية، وباشرت رئاسة الحوار إعدادها وفق آلية العمل بحسب المحاور التي سيتم مناقشتها والتوافق عليها خلال جلسات الحوار.

وبحسب الظهراني، من المتوقع أن تستكمل مساء اليوم (الأحد) تسلم المرئيات من قبل الجهات المدعوة مع انتهاء المهلة المقررة