حكم السبت غيابيا على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات لادانته بتهمة الاضرار بالمال العام كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف بالسجن المشدد 5 سنوات على المهندس رشيد، الهارب والمطلوب من الانرتبول، وتغريمه 9 ملايين و340 ألف جنيه (اكثر من مليون يورو) وذلك بتهمة "الإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من أموال صندوق تنمية الصادرات" الذي كان تابعا لوزارته.
ويحاكم العديد من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين في نظام حسني مبارك الذي اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط/فبراير الماضي بتهم الكسب غير المشروع والفساد.
كما ستبدا محاكمة مبارك نفسه ونجلاه، علاء وجمال، اعتبارا من 3 اب/اغسطس المقبل بتهمة الاثراء غير المشروع والمسؤولية عن قتل المتظاهرين.
وفي هذا الاطار حكم غيابيا مطلع حزيران/يونيو الماضي على وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، المطلوب من الانتربول ايضا، بالسجن 30 عاما بتهمة الفساد.