أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني السيد جميل بن محمد علي حميدان إنه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على أصحاب الأعمال جراء الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على مجمل الأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً، فقد قرر المجلس الأعلى للتدريب المهني إعفاء 14 شركة من نظام اشتراكات التدريب المهني للعامين 2009 و2010، كما قرر إعادة جميع اشتراكات التدريب المهني التي تم تحصيلها من تلك الشركات عن العامين المذكورين وقد جاء ذلك بعد دراسة منجزات هذه الشركات وما حققته على صعيد تنفيذ برامج تدريب خاصة بالعاملين لديها وبحجم الإنفاق الذي بذلته في هذا المجال .
وقال حميدان فى تصريح خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دورته الحالية ال (15) وبحضور أعضاء المجلس أن فلسفة المجلس تقوم على الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب المنظم وفق خطط واضحة ومحددة انطلاقاً من حاجات سوق العمل وفق المعايير المعتمدة دولياً، وهذا ما يعود بالفائدة على المنشآت لتحقيق التنافسية والربحية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، مؤكداً أن المجلس سيحقق نقلة نوعية في الفترة المقبلة وذلك وفق الاستيراتيجية الجديدة التي اعتمدها في اجتماعه الأول .
وقد رحب حميدان في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد في تشكيلة المجلس الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، كما قدم خالص شكره للأعضاء المنتهية عضويتهم في المجلس على ما بذلوه من جهد وعمل دءوب طوال مدة العضوية .
وتناول الاجتماع جدول أعماله، حيث تم اختيار وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري نائباً لرئيس المجلس، كما تم اعتماد تشكيل ثلاث لجان تابعة للمجلس هي اللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية للشؤون المالية ولجنة الإعفاء من اشتراكات التدريب المهني . كما اعتمد أعضاء المجلس ميزانية المجلس الأعلى للعامين 2011-2012، واعتماد الحساب الختامي للمجلس للعام 2009، كما اعتمد المجلس اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة في دور الانعقاد الـ15 والتي تستمر حتى 2012، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية. الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتدريب المهني تـأسس سنة 1975 برئاسة وزير العمل ويمارس صلاحيته بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التدريب المهني رقم 17 لسنة2007، ويضم المجلس في عضويته أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) وتتمثل اختصاصاته في إعداد السياسات والخطط الوطنية للتوجيه والتدريب المهني للموارد البشرية الوطنية وتحديد احتياجات التدريب المهني على المستوى الوطني واقتراح الخطط وسياسات تمويل التدريب وتنسيق البرامج التدريبية المتخصصة في قطاعات العمل المختلفة .