أكد الوفد البرلماني برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى في مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن كبرى الصحف ووسائل الإعلام الامريكية ومفكرون واكاديميون، على أن ما تحظى به المنابر الإعلامية في المملكة من اهتمام وتقدير ومكانة خاصة ضمن المشروع الإصلاحي الوطني الشامل الذي انطلق منذ عقد مضى، والذي انتقلت مملكة البحرين من خلاله إلى مصاف الدول المتقدمة على صعيد احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة باعتبارهما من الحقوق الدستورية المكفولة للجميع في ظل دولة القانون والمؤسسات، وبما لا يتعارض وحريات الآخرين وحقوقهم في العيش الأمن، أو يكون سببا في الإضرار بالوحدة الوطنية بين ابناء البحرين. مشددين على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة الامريكية، على ان ما شهدته المملكة من أحداث مؤسفة ابعد ما يكون عن الممارسة السلمية لحق الرأي والتعبير كما روج له المخربون ولا زالوا، حيث تجاوزت الاعمال التي قاموا بها حدود السلمية في اتجاه بث الفوضى وممارسة الارهاب في حق الأمنين من المواطنين والمقيمين.
وأشار عدد من الإعلاميين الأمريكيين إلى أنه لا يوجد بلد في العالم مثالي في الديمقراطية كما إنه لا توجد ديمقراطية مثالية، ولكل بلد خصوصيتها من ناحية تطبيق الديمقراطية التي تتناسب معها، وهذا الامر لا يعطي الحق لأي شخص كان أو بلد في التدخل في شئوون الآخرين. وتلقى رئيس وأعضاء الوفد الكثير من الاستفسارات حول توقعات السلطة التشريعية بخصوص الاصلاحات السياسية والدستوريه التي سوف يأتي بها الحوار الوطني، وما إذا كانت نتائجة ستتجلى قبل نهاية العام الجاري، وأسئلة أخرى حول مدى تأثير المحاكمات الحالية على مسار الحوار، والعوامل التي دفعت بعض قوى المعارضة للثقة بالحوار القادم رغم رفضها لدعوة الحوار السابقة، وغيرها من الاستفسارات التي رد عليها أعضاء الوفد بشكل واف ومفصل. كما تطرقت الاسئلة لموضوع التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية، وفي هذا السياق كان هناك العديد من المداخلات للصحافيين، حيث أشار احدهم إلى انه لا مجال للشك بشأن وجود مثل هذا التدخل، وأكد أخر على ان تحقيق الديمقراطية يحتاج إلى صبر وسنوات طويلة من العمل الجاد المشترك. من جهته، أوضح الوفد البرلماني ان حق التجمع والتعبير السلمي كان مكفولا للمتظاهرين، إلا ان ما تم بعد ذلك من تمادي من جانب الفئات المخربة بما يمس الأمن والسلم الاهلي بالمملكة والتي كانت تنطلق في قيامها بهذه الاعمال من أجندة خارجية تسعى من خلالها لتنفيذ مخطط مدعوم من جانب أحد الدول الاقليمية يستهدف قلب نظام الحكم، دفع إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والنظام عبر فرض حالة السلامة الوطنية والتي تطبق عادة في الحالات التي تستدعي السيطرة على الأوضاع في البلاد حين ما يعترضها أي طارئ يهدد السلامة العامة واضطراب الامن العام، بما يكفل الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على حد سواء. كما أشار الوفد البرلماني إلى ان صيانة حقوق الانسان بالنسبة لمملكة البحرين وقيادتها لا تقل أهمية عن كفالة حرية الرأي والتعبير، لكونهما دعامتان اساسيتان لتحقيق التطور الديمقراطي على أسس قوية، حيث حرصت المملكة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وادان أعضاء الوفد خلال المؤتمر الصحافي ممارسات بعض القنوات الفضائية ووكالات الأنباء الاجنبية التي يتبع بعضها دول متورطة بشكل مباشر في التخطيط لعملية إثارة الفوضى في مملكة البحرين، وما بثته من اكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير واقعية بحق البحرين بغرض تضليل الرأي العام العالمي، وذلك في مساعي حثيثة لتشوية سمعة المملكة خاصة على صعيد حقوق الانسان، التي هي محل احترام وتقدير من جانب معظم دول العالم. وحول إستفسار الإعلاميين عن سير المحاكم البحرينية والضمانات المتوفرة للموقوفين، أجاب أعضاء الوفد إلى ان الأحكام والمحاكمات التي تجري بشأن هؤلاء المخربين يتوافر لها الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير الدولية للمحاكمات العادلة، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما حضر جلسات المحاكمة ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان العربية والأوربية، وممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية، مشيرين إلى أن العديد من هذه الاحكام تم استئنافها وتخفيف بعض الاحكام الصادرة بشأنها، والحكم ببراءة من لم يثبت تورطه بالدليل القاطع، كما نفى اعضاء الوفد تطبيق أي حكومة بالإعدام حتى الآن على اي من المتهمين، حيث لا زالت هذه الاحكام محل نظر في محاكم التمييز، مشيرين إلى ان القضاء هو سلطة مستقلة في المملكة تمارس اختصاصاتها بمنأى عن اي تأثير. واوضح رئيس واعضاء الوفد أن مملكة البحرين تعيش اجواء آمنة ومستقرة، بما مهد لإعلان البدء في حوار التوافق الوطني خلال الايام القليلة المقبلة، وهو الحوار الذي يعول عليه ابناء الوطن لوضع حد نهائي للحالة التي عاشتها المملكة نحو تحقيق الاستقرار المستدام والحياة الكريمة، مشيرين إلى ان كافة قوى المجتمع ومنها بعض الجمعيات المعارضة قد أبدت ترحيبها بالدخول في هذا الحوار من منطلق حرصها على مصلحة البلد، والذي هو حوار شامل غير مشروط وليس له سقف محدد. يشار إلى أن الوفد البرلماني يضم إلى جانب رئيس الوفد د. صلاح علي محمد، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى عبد الرحمن جواهري، نانسي خضوري، ومن جانب مجلس النواب أصحاب السعادة النواب أحمد إبراهيم الملا، محمد إسماعيل العمادي ، لطيفة محمد القعود، وعيسى عبدالجبار الكوهجي، ومن الامانة العامة لمجلس الشورى الدكتورة فوزية يوسف الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام، ومن الامانة العامة لمجلس النواب السيد نبيل سالم الشروقي رئيس المراسم والتشريفات.
