اعتبر إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين، الشيخ عبداللطيف المحمود، أن من أسباب الفتنة التي وقعت في البحرين، هو «حركة التجنيس من خمسينات القرن الماضي وما داخلها من تجاوزات».
وقال المحمود، في خطبته يوم أمس الجمعة (24 يونيو/ حزيران 2011)، إن من الحقائق الغائبة: «ما قدمته الدولة في مجال التعليم والدراسات العليا والبعثات التي حصل عليها المواطنون من غير تمييز، والخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتطور فيها، ذلك إلى جانب التطور في القرى منذ ستينات القرن الماضي وما قدم لها من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية وماء وشوارع وكهرباء».
واستكمل المحمود في خطبته، الأسباب التي أدت إلى الفتنة في البحرين، واعتبر أن من بينها: «تغييب الحقائق عن الإعلام الداخلي والخارجي وصيرورة أجهزة الإعلام تدور حول الأشخاص، وغياب الدراسات العلمية، والاهتمام بالمظاهر والحفلات والفن، مما أدى إلى فشل كل من تولى وزارة الإعلام في أداء دورها البناء للدفاع عن البحرين، فاستغل كارهو هذا الوطن الوضع ونشروا ما شاءوا من المعلومات الخاطئة»، مبيناً أنه: «أخيرا تنبهت الإعلام لدورها الخارجي فرصدت 5 ملايين للإعلام الخارجي، ونرجو أن يكون هذا الجهد مركزا على ما قدمته الدولة لمواطنيها من خدمات وما وصلنا إليه من تغيير».
ورأى المحمود أن من أسباب الفتنة في البحرين «الاهتمام بالشكاوى التي تأتي من أتباع الطائفة العالية الصوت، في معظم الدوائر المختصة بالشكاوى في الدولة، من الدواوين الكبيرة ومن الوزارات وغيرها، وتعطيل البت في الشكاوى المقدمة ممن يرون أنهم يجب أن يكونوا من المطيعين في كل الأحوال».
وأضاف في عرضه للأسباب: «سياسة شراء الذمم وهؤلاء الذين تشترى ذممهم يتعاملون مع المشترين على أنواع، من بينها الضغط للحصول على مزيد من الأموال، فإذا لم يحصلوا كشروا عن أنيابهم وذلك باصطياد الأخطاء وتجميعها وتجهيز الملفات السوداء التي يضغطون بها على مشتري الذمم».
واعتبر المحمود أن من أسباب الفتنة أيضاً «التأخر في معالجة قضايا الإسكان وتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، فخلال عقود كثيرة استغلت وزارة الإسكان لتحقيق الخدمات الخاصة، وصارت هبات الأراضي الكبيرة للبعض لزيادة دخلهم أو لشراء ذممهم ليقوموا بتخطيطها وبيعها للمواطنين الفقراء البائسين، بعدما يأسوا من أن يحصلوا على الخدمات الإسكانية فاستدانوا لشرائها من البنوك وغيرها، فمتى سيبنونها، ورأينا الموظفين وذوي الدخل المحدود ينتظرون عشرات السنين ليحصلوا على خدمة إسكانية».
وأشار المحمود في أسبابه إلى «تعيينات أعضاء مجلس الشورى بناء على معايير خاصة، مع أن الواجب يستدعي أن يكون عضو مجلس الشورى أمينا حرا مهتما بالمصالح العامة وليس بالمصالح الخاصة له خشية على منصبه ألا يعين مرة أخرى، وقد جاء هذا التغيير في ميثاق العمل الوطني للسلطة التشريعية لتفادي التضارب بين المجلس المنتخب وبين الحكومة، لكن ليكون لمصلحة الوطن لا ليكون لمصلحة هذا أو ذاك»
العدد 3213 - الجمعة 24 يونيو 2011م الموافق 22 رجب 1432هـ
