حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر عبدالأمير العريبي، ببراءة مواطن بحريني من تهمة الاستيلاء على 2000 دينار من أموال أحد البنوك الأجنبية، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

كان المواطن قد توجه لأحد البنوك لسحب 2000 دينار، وبعد انصرافه تقدم موظف بالبنك ببلاغ للشرطة يتهم فيه العميل بأنه أخذ بالخطأ 4000 دينار بدلا من ألفين، وقال إن المبلغ كان في رزمتين، تضم كل واحدة منها 2000 دينار.

أنكر المواطن أن يكون ذلك قد حدث وأسندت النيابة إليه تهمة الاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته بالخطأ والمملوك للبنك المذكور.

وقالت المحكمة إنها محصت أوراق القضية عن بصر وبصيرة، وأحاطت علما بظروفها وبأدلة الثبوت كما أحاطت بأدلة النفي، وترى المحكمة أنها لا تطمئن إلى أقوال موظف البنك، حيث جاءت مرسلة ولم تتأيد بثمة دليل، كما أن القرص الممغنط للبنك لم يكن بالوضوح الكافي لبيان عدد الرزم ومحتوى كل رزمة، ولهذا فإنها ترى أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل بما يستوجب تبرئة المتهم