وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي الأحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة (المتهمين الـ 21) بـ «الأحكام القاسية»، وخصوصاً تلك التي تضمنت أحكاماً بالسجن المؤبد، معتبرة أن الأحكام الصادرة يوم الأربعاء الماضي (22 يونيو/ حزيران 2011)، تحمل علامات «الاضطهاد السياسي».
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس الجمعة (24 يونيو 2011)، قالت المتحدثة باسم المفوضة السامية، شامداساني رافينا إن بيلاي تعتزم مخاطبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لنقل مخاوفها من الأحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة.
وقالت شامداساني: «لدينا مخاوف جدية من انتهاك حقوق النشطاء المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، ومعظمهم هم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويبدو أن الأحكام الصادرة تحمل علامات من التعرض للاضطهاد السياسي».
وأضافت «وفقاً لمصادر موثوق بها، فإن محكمة السلامة الوطنية أدانت أكثر من 100 شخص منذ شهر مارس/ آذار الماضي، ومعظمهم لجرائم زُعم أنها ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين».
ودعت شامداساني الحكومة البحرينية إلى التصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة.
كما طالبت المتحدثة باسم بيلاي بالوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محكمة للسلامة الوطنية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجين السلميين الذين ألقي القبض عليهم في سياق حركة الاحتجاج التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط الماضي.
أكَّد مدير عام المطبوعات والنشر القائم بأعمال مدير عام الإعلام الخارجي نواف المعاودة «حرص البحرين على محاكمة قضائية عادلة ونزيهة»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا يمكن لأية دولة أن تتسامح مع محتجين مسلحين يريدون الإطاحة بالحكومة باستعمال القوة».
وفي بيان لمملكة البحرين بشأن الإدانات الأخيرة لـ 21 من المحتجين صدر أمس الجمعة (24 يوينو/ حزيران 2011)، صرَّح النائب العام العسكري بأن «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالبحرين أصدرت حكمها بمعاقبة 21 متهماً بتهم مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة، والتحريض على العنف، وتخريب الممتلكات، والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية»، فيما أضاف المعاودة أن «الديمقراطية وسيادة القانون ليست مفاهيم جديدة على البحرين، فتاريخياً، تم تصنيف الجهاز القضائي البحريني ضمن أكثر الأنظمة شفافيةً ونزاهةً وتقدماً في الشرق الأوسط، كما أن حرص الحكومة على هذه المبادئ الجوهرية هو أمر راسخ لا يتزعزع مثل حرصنا على السلم الأهلي والسلامة في شوارعنا والحفاظ على الأمن العام».
وأشار إلى أن «الاحتجاجات في البحرين قد بدأت سلمية، ولكن المتهمين ارتكبوا جرائم واشتركوا في أعمال عنف هددت الأمن وأخلت بالنظام العام». وأوضح المعاودة أن «المعارضة المعتدلة هي نتاج أي نظام ديمقراطي سليم وأنه من حق البحرينيين التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية»، وقال إن «احتجاجات فبراير بدأت سلمية وتم السماح لدعاة الإصلاحات المشروعة بالتعبير عن مطالبهم بحرية تامة، وإن الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون مع هؤلاء الأشخاص وأمثالهم في الحوار الوطني المقبل من أجل إحراز مزيد من التقدم في عملية الإصلاح السياسي المشروعة والرفاهية والازدهار الاجتماعي». (التفاصيل ص6)
وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة (المتهمين الـ 21) بـ «الأحكام القاسية»، وخصوصاً تلك التي تضمنت أحكاماً بالسجن المؤبد، معتبرة أن الأحكام الصادرة يوم الأربعاء الماضي (22 يونيو/ حزيران 2011)، تحمل علامات «الاضطهاد السياسي».
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس الجمعة (24 يونيو 2011)، قالت المتحدثة باسم المفوضة السامية، شامداساني رافينا أن بيلاي تعتزم مخاطبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لنقل مخاوفها من الأحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة.
وقالت شامداساني: «لدينا مخاوف جدية من انتهاك حقوق النشطاء المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، ومعظمهم هم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويبدو أن الأحكام الصادرة تحمل علامات من التعرض للاضطهاد السياسي».
وأضافت «وفقاً لمصادر موثوق بها، فإن محكمة السلامة الوطنية أدانت أكثر من 100 شخص منذ شهر مارس/ آذار الماضي، ومعظمهم لجرائم زُعم أنها ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين».
ودعت شامداساني الحكومة البحرينية إلى التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة.
كما طالبت المتحدثة باسم بيلاي بالوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محكمة للسلامة الوطنية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجين السلميين الذين ألقي القبض عليهم في سياق حركة الاحتجاج التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وأشارت إلى أن نحو ألف شخص في البحرين مازالوا رهن الاعتقال، وأن مكتب المفوضة السامية تلقى تقارير «مقلقة» بشأن الطريقة التي تتم بها معاملة هؤلاء المعتقلين. وتطرقت شامداساني كذلك إلى وفاة أربعة أشخاص في مكان الاحتجاز، ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل على وجه السرعة في هذه الوفيات.
وجاءت تصريحات المتحدثة باسم المفوضية بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أعرب عن قلقه العميق إزاء الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي بشأن النشطاء المعارضين، وحث السلطات البحرينية على السماح لجميع المتهمين بممارسة حقهم في التقدم بطلب الاستئناف وفقا لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة.
المنامة - بنا
أكَّد مدير عام المطبوعات والنشر القائم بأعمال مدير عام الإعلام الخارجي، نواف المعاودة «حرص البحرين على محاكمة قضائية عادلة ونزيهة»، مشددا في الوقت نفسه على أنه «لا يمكن لأية دولة أن تتسامح مع محتجين مسلحين يريدون الإطاحة بالحكومة باستعمال القوة».
وفي بيان لمملكة البحرين بشأن الإدانات الأخيرة لـ 21 من المحتجين صدر أمس الجمعة (24 يوينو/ حزيران 2011)، صرَّح النائب العام العسكري بأن «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالبحرين أصدرت حكمها بمعاقبة 21 متهماً بتهم مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة، والتحريض على العنف، وتخريب الممتلكات، والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية»، فيما أضاف المعاودة أن «الديمقراطية وسيادة القانون ليست مفاهيم جديدة على البحرين، فتاريخياً، تم تصنيف الجهاز القضائي البحريني ضمن أكثر الأنظمة شفافيةً ونزاهةً وتقدماً في الشرق الأوسط، كما أن حرص الحكومة على هذه المبادئ الجوهرية هو أمر راسخ لا يتزعزع مثل حرصنا على السلم الأهلي والسلامة في شوارعنا والحفاظ على الأمن العام».
وأشار إلى أن «الاحتجاجات في البحرين قد بدأت سلمية، ولكن المتهمين ارتكبوا جرائم واشتركوا في أعمال عنف هددت الأمن وأخلت بالنظام العام».
وأوضح المعاودة أن «المعارضة المعتدلة هي نتاج أي نظام ديمقراطي سليم وأنه من حق البحرينيين التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية»، قائلا إن «احتجاجات فبراير بدأت سلمية وتم السماح لدعاة الإصلاحات المشروعة بالتعبير عن مطالبهم بحرية تامة، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون مع هؤلاء الأشخاص وأمثالهم في الحوار الوطني المقبل من أجل إحراز مزيد من التقدم في عملية الإصلاح السياسي المشروعة والرفاهية والازدهار الاجتماعي».
وتابع «لا يمكن لأية دولة ذات سيادة أن تتسامح مع أعمال عنف ضد حكومتها، وخاصة أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا بالفعل جرائم ثابتة في حقهم وتآمروا مع منظمات إرهابية أجنبية واعتدوا على قوات الشرطة، كما قاموا أيضاً بقطع الطرق، والإضرار بالمرافق العامة، وتخريب الممتلكات، وغلق المرفأ المالي البحريني ما تسبب في ضرر فادح للاقتصاد الوطني، وبالطبع لا يمكن يمكن للحكومة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء الذين يحرضون على أعمال العنف ويحاولون تفكيك نسيج المجتمع البحريني، مع العلم أن نظامنا القانوني يكفل لكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة». وذكر المعاودة أن «هذه المحاكمات لا يمكن أن تنأى بنا عن هدفنا الحقيقي، وأن الحكومة عازمة منذ شهر فبراير الماضي على الدعوة إلى حوار وطني جاد وشامل وأن يكون الحوار فرصة مهمة لكل الأطراف من أجل المصالحة وتسوية الخلافات السياسية، والجميع مطالب بالتكاتف من أجل مستقبل أفضل للوطن و للمواطنين وأكثر إشراقاً للديمقراطية البحرينية». وأشار إلى أن «محاكمة المتهمين في محكمة السلامة الوطنية كانت برئاسة قاض عسكري وعضوية قاضيين مدنيين، وأن القانون قد كفل لكل المتهمين الحق في الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم فضلاً عن تقديم جميع الحقوق والضمانات المكفولة للبحرينيين وفقاً للنظام القانوني المتقدم والنزيه والشفاف، كما ضمن الحق في استئناف الأحكام الصادرة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها»
العدد 3213 - الجمعة 24 يونيو 2011م الموافق 22 رجب 1432هـ
