أنهى مجلس بلدي المنطقة الوسطى الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس (الخميس 23 يونيو/ حزيران 2011) بانعقاد جلسته الاعتيادية الـ 14، على أن يبدأ مجدداً انطلاقاً من أول يوليو/ تموز المقبل إجازة البلديين السنوية ولفترة 3 أشهر.

وكشف المجلس في جلسته الأخيرة عن أنه عقد المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث 12 جلسة اعتيادية ناقش فيها 92 موضوعاً شملت الموضوعات الفنية والخدمية والإسكانية، بالإضافة إلى خطط الوزارات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي، ونتج عنها 36 قراراً من أصل 12 جلسة. مع العلم أن هناك قرارات أخرى صدرت عن المجلس خلال الجلستين 13 و14 الأخيرتين.

وأفاد المجلس البلدي أن إجمالي عدد قرارات المجلس البلدي 36 قراراً منها 11 قراراً وافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، و3 قرارات أخرى حصلت على موافقة مشروطة، وقرار واحد تم الاعتراض عليه، و8 قرارات بقيت قيد الدراسة، بينما تبقى من القرارات 13 قراراً تحت بنود أخرى تتطلب مستندات توضيحية للموضوع وإحالة للجهات المختصة الأخرى.

وفي قياس لقرارات المجلس البلدي بالنسب المئوية، فقد بلغت النسبة المئوية لمجموع القرارات الموافق عليها من قبل وزير شئون البلديات 31 في المئة، والموافقة المبدئية 9 في المئة، والمعترض عليها 3 في المئة، والقرارات التي مازالت قيد الداسة 22 في المئة، والقرارات التي تتطلب مستندات ومحالة للجهات المختصة الأخرى 36 في المئة.

وأما على صعيد مجموع الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة الدائمة والقرارات لتي اتخذت ضمنها، فقد كان مجموع الجلسات 10 نوقش خلالها 84 موضوعاً تم اتخاذ قرارات بشأن 27 منها.

هذا كما استعرض المجلس خلال جلسته الختامية امس إنجازات ومهام اللجان الفرعية الرئيسية العاملة بالمجلس وهي: لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة الفنية، اللجنة المالية والقانونية، ولجنة العلاقات العامة.

هذا وفيما يتعلق بموضوع غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم الواقعة بمجمع 933 في منطقة البحير عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على مقترح العضو أحمد الأنصاري بعد شكاوى وردت للمجلس البلدي من أهالي المنطقة المشار إليها، والذين أشاروا إلى الإزعاج المستمر الناتج عن أبواق السيارات وتجمع الشباب بالمنطقة لساعات متأخرة. علماً أن هذا القرار يأتي على غرار آخر معني بغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي عند الساعة الثانية عشرة أيضاً بشارع أبو كوارة في الرفاع الغربي، وهناك الكثير من المحلات الملتزمة بذلك القرار. علماً أن وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح خاطب الجهاز التنفيذي مؤخراً بورود شكاوى للوزارة تتعلق بالموضوع نفسه، وقد رفع الجهاز التنفيذي هذا الخطاب للمجلس أيضاً.

تراخيص لمظلات السيارات

كما رفع المجلس لوزير شئون البلديات مقترح تنظيم تراخيص مظلات السيارات المرفوع للمجلس من قبل وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، وألحق بجملة من الملاحظات والتعديلات التي أجراها على مسودة القرار المقترحة.

وأفاد مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن في هذا الصدد، بأن الجهاز التنفيذي ذهب إلى إجراء بعض التعديلات في بندين، الأول ألا يقل ارتفاع المظلة عن 3 أمتار، وهو يعد خلافاً لما هو موجود في مقترح القرار. والبند الثاني هو أن ترفع الجهات الحكومية ذات العلاقة (المرور، الدفاع المدني، وزارة الأشغال) كل مرئياتها واشتراطاتها للبلدية التي تتولى بالتالي عملية الترخيص للمظلات وفقاً لتلك الشروط، وذلك للتخفيف من العبء على المواطن الذي سيكون مضطراً للمرور على كل تلك الجهات الحكومية على حدة بحسب ما هو مطروح في مسودة القرار المقترحة.

وأبدى المجلس البلدي موافقته المبدئية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأعضاء البلديين حول مقترح مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن بشأن مشروع توفير الخدمات البلدية في سيارة متنقلة.

وذكر المدير العام أن «المشروع يهدف إلى تقديم خدمات مريحة وسريعة للمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات، وتوعية المواطنين والحد من مشكلات المخالفات الواردة بالمنطقة، بالإضافة إلى نية التوسع جغرافياً في توفير الخدمات البلدية. مبيناً أن السيارة تتطلب 3 موظفين بينهم سائق السيارة».

وأفاد حسن بأن «السيارة ستتضمن معدات واجهزة مختلفة هي: طابعة، جهازي حاسب آلي، كراسي انتظار للمراجعين، طاولتين للموظفين، جهاز نسخ للأوراق وغيرها»، مشيراً إلى أن المشروع تبلغ كلفته نحو 20 ألف دينار ويقدم عدة خدمات منها: طلبات الزوايا، إجازات البناء، إصدار العناوين، تراخيص الباعة الجائلين، خدمة توصيل الكهرباء، طلب استرجاع التأمين، تسلّم أكياس القمامة».

تنظيم اللافتات الإعلانية

وقال مدير عام بلدية الوسطى إن «الإعلانات واللافتات التجارية الموضوعة على المحلات التجارية في البحرين غير متناسقة من حيث الألوان والأبعاد والأشكال والأحجام، فحبذا لو يكون لكل شارع تجاري نسق معين للافتات الإعلانية يعطي جمالاً للمنطقة، وعلى أساس ذلك قمنا بدراسة لبعض الشوارع التجارية وقارناها مع بعض الشوارع التجارية النموذجية في بعض المناطق بخارج البحرين، واقترحنا آليات ونسق معينة ضمن دراسة شاملة يمكن أن نجعل منها بعض الشوارع القائمة حالياً أو الأخرى الجديدة نموذجية».

كما قرر المجلس الموافقة على خطة وزارة الأشغال للمشروعات للأعوام 2011 – 2014، وذلك عقب اتصال جرى بين رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب ووزير الأشغال عصام خلف، ارتأى الطرفان أن ترفع الخطة بالموافقة مع التأكيد على أخذ ملاحظات الاعضاء في الاعتبار، ثم يعقد لقاء مع الوزير للتنسيق والمتابعة حول ملاحظات الأعضاء ومناقشتها