كشفت مجموعة من التكنوقراط البحرينيين عن عزمها تأسيس تجمع سياسي يطرح حلولاً اقتصادية واجتماعية لمعالجة المطالب الوطنية المشروعة التي تصدرت الساحة البحرينية خلال الفترة الأخيرة وتعزيز العدالة والتنمية في مملكة البحرين.
من جهته، قال المشرف على المبادرة رجل الأعمال كاظم السعيد إن المؤسسين «أجروا اتصالات مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمباشرة إجراءات التسجيل وفق قانون الجمعيات السياسية، ونأمل استكمال الإجراءات في القريب العاجل لتقوم الجمعية الوليدة بدورها المنشود في التنمية السياسية وتقريب وجهات النظر والمشاركة الفاعلة برفد الحوار الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك والتركيز على المعالجات السليمة للظواهر والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية». وأشار السعيد: «لسنا بصدد تأسيس تجمع حزبي جماهيري ينشغل بالسياسة، بل ما يهمنا هو أن نتحمل مسئوليتنا الوطنية وتقديم ما نملك من خبراتنا المتواضعة للوطن والمجتمع الذي ترعرعنا تحت ظله وخيراته».
كشفت مجموعة من التكنوقراط البحرينيين عزمها تأسيس جمعية سياسية تطرح حلولاً اقتصادية واجتماعية لمعالجة المطالب الوطنية المشروعة التي تصدرت الساحة البحرينية خلال الفترة الأخيرة وتعزيز العدالة والتنمية في مملكة البحرين. وتشمل المجموعة نخبة من القيادات الاقتصادية والأكاديمية والتجار وشخصيات من العائلات البحرينية العريقة.
وقال المشرف على المبادرة رجل الأعمال كاظم السعيد: «لسنا بصدد تأسيس تجمع حزبي جماهيري ينشغل بالسياسة، بل ما يهمنا أن نتحمل مسئوليتنا الوطنية وتقديم ما نملك من خبراتنا المتواضعة للوطن والمجتمع الذي ترعرعنا تحت ظله وخيراته».
ونوه السعيد بأن المؤسسين أجروا اتصالات مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمباشرة إجراءات التسجيل وفق قانون الجمعيات السياسية، وتابع «نأمل استكمال الإجراءات في القريب العاجل لتقوم الجمعية الوليدة بدورها المنشود في التنمية السياسية وتقريب وجهات النظر والمشاركة الفاعلة برفد الحوار الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك والتركيز على المعالجات السليمة للظواهر والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية».
وأضاف السعيد «لا يجوز لأي مواطن غيور على وطنه أن يجلس في مقاعد المتفرجين بينما البحرين تعيش مرحلة لم يسبق لها مثيل في تاريخها المعاصر. فنحن في أشد الحاجة وأكثر من أي وقت مضى لإيجاد المخارج والحلول للأزمة التي تمر بها بلادنا ووطننا الذي يحتضننا جميعاً سنة وشيعة وعبر مئات السنين».
وقال السعيد: «الجميع بما فيهم الحكومة والجمعيات السياسية وقوى المجتمع المختلفة يدركون أن مسببات الجدال السياسي هي اقتصادية المنشأ. فالناس لا تتعيش من حصد المكاسب السياسية ما لم تكن هناك مكاسب اقتصادية تؤدي إلى تحسين فرصهم في التعليم والتدريب والتوظيف والحصول على مسكن لائق وسعة في الرزق الحلال والمعيشة الآمنة وممارسة العبادة من دون منغصات. والبحرين كانت من أكثر دول العالم انفتاحاً وتسامحاً وازداد هذا الانفتاح مع الانفتاح السياسي الذي دشنه جلالة الملك مع الشعب منذ توليه سدة الحكم ولكن حدثت أخطاء وتراجعات بسبب دخولنا في صراعات ومحاصصات طائفية بغيضة ونجم عن ذلك تأخر في الخدمات العامة للمواطنين وخصوصاً في مجالات الإسكان والتدريب والتوظيف».
وأشار السعيد الى أن «الدعم القادم من دول مجلس التعاون بمعدل ألف مليون دولار سنوياً لمدة 10 سنوات من شأنه أن ينقل البحرين من حال إلى حال أفضل بكثير، ولاسيما إذا أحسنا إدارته بشفافية عالية وركزنا أولوياتنا على الإنفاق في مجالات الإسكان والتدريب والتوظيف وخلق الفرص لدعم التجار لاستيعاب المزيد من الباحثين عن العمل»، وأضاف قائلاً: «لقد تكبد تجار البحرين واقتصادنا الوطني خسائر جسيمة بسبب الأحداث المؤسفة التي عصفت بالبلاد، ونحن الآن بحاجة ماسة لتقديم حقنات قوية للتجار والاقتصاد وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية للأمام والتعاون مع المؤسسات الحكومية لإنعاش التجار الصغار الذين تضرروا من الأحداث بشكل واضح»
العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ
