أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن النائب العسكري قرر إحالة ملفات القضايا المتبقية لمتهمي الأحداث، الذين لم تعرض قضاياهم على محاكم السلامة الوطنية، لمحاكم القضاء الاعتيادي، ويأتي ذلك «في إطار تهيئة الأجواء المناسبة لإتمام المسيرة الإصلاحية المقبلة بقيادة جلالة الملك».

ورأت البلوشي أن البحرين «وفرت جميع الضمانات القانونية اللازمة للمتهمين والموقوفين في الأحداث الأخيرة، وأن التوجه بإحالة المتبقين منهم لمحاكم القضاء الاعتيادي يعتبر خطوة في طريق التأكيد على ما تؤمن به الحكومة من ترسيخ القيم الحقوقية في نظام الدولة من بعد أن أدت محاكم السلامة الوطنية، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، واجبها المنوط بها من خلال المرسوم الملكي بإعلان حالة السلامة الوطنية، للنظر في القضايا ذات الصلة بما أوجبته الضرورة الاستثنائية للبلاد، من وضع تدابير خاصة، من بينها تشكيل محكمة خاصة لنظر قضايا السلامة الوطنية». وذكرت أن عودة دوران عجلة الحياة الطبيعية في البلاد «اقتضت إحالة بقية القضايا لمحاكم القضاء الاعتيادي»