اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكم الصادر يوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بحق الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف السيد وعدد من الرموز والشخصيات الوطنية، قاسياً ولا يمهد لتعبيد الطريق أمام حوار وطني جاد ومجدٍ يرنو إلى كتابة مستقبل البحرين ويعيد لها الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي. مشيرة إلى أن الأحكام شكلت صدمة، وخصوصاً ضد الأمين العام بسجنه خمس سنوات، وذلك، باعتبار أن الموقوفين أصحاب رأي.

وعقدت اللجنة المركزية للجمعية، وسط ركام الحريقين المتعمدين اللذين أتيا على مبناها، أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2011) اجتماعاً استثنائياً، ناقشت فيه الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني بشأن تقديم مرئيات الجمعية لطاولة الحوار.

وأكدت «وعد» على توجيه محاميي الأمين العام أن يقررا الاستئناف للحكم الصادر بحق إبراهيم شريف السيد.

ورحبت الجمعية بالدعوة التي وجهها جلالة الملك لبدء الحوار مطلع شهر يوليو/ تموز 2011، وقررت إرسال ملخص عن مرئياتها إزاء موضوعات الحوار، مؤكدة أن نجاح أي حوار يحتاج إلى أجواء مناسبة له، لافتة إلى أن الأجواء الحالية لا تساعد على تحقيق حوار مجدٍ يخرج البلاد من أزمتها، بينما تستمر عمليات الاعتقال والمحاكمات والفصل التعسفي من العمل في القطاعين العام والخاص والتوقيف عن العمل، ناهيك عن الأحكام القاسية التي تصدر بحق المتهمين واستمرار صور الشخصيات السياسية المعتقلة والمعلقة على لافتات في الشوارع تطالب بإعدامهم على رغم تقديم وعد بلاغ جنائي، في تجاوز صريح للدستور والقانون وكل الأعراف الدولية التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية لأي متهم.

كما رحبت اللجنة المركزية لجمعية وعد بقرار الجهات الرسمية رفع التشميع عن مقريها في أم الحصم وعراد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من قرار تجميد نشاطها وتعرضها قبله إلى عمليتي حرق متعمدتين لمبناها الرئيسي وثلاث عمليات اعتداء على مقرها في عراد.

وتوجهت جمعية وعد بالشكر لكل من ساهم في رفع قرار الحظر عن الجمعية من جهات رسمية وجمعيات سياسية وشخصيات وطنية، مؤكدة استمرار نهجها السلمي النضالي في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني وتحقيق طموحاته في مجتمع يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان