استمعت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2011) إلى المرافعة الختامية لهيئة الدفاع عن المحامي محمد التاجر الذي توجه له المحكمة تهمة التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وأكدت هيئة الدفاع على براءة موكلها من جميع التهم المنسوبة إليه، مع تمسكها بجميع الدفوع الشكلية.
وأكدت هيئة الدفاع، في مرافعتها الختامية، بطلان تحقيقات النيابة العسكرية بحق موكلها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أمر الإحالة وبطلان عدم صدور أمر قبض على المتهم من أي إجراءات قانونية، إضافة إلى أن مقابلة المتهم مع قناة «العالم» لم تتضمن أيّاً من العبارات المسجلة بملف الدعوى، كما أكدت هيئة الدفاع عدم مخالفة موكلها بمسألة التجمع المرخص والذي مارس حقاً من حقوقه الدستورية. ورأت هيئة الدفاع أن ما ساقته النيابة العسكرية واعتبرته تحريضاً وأخباراً كاذبة لا يستند إلى واقع.
من جهتها، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 5 يوليو 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
المنامة - بنا
قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2011)، تأجيل قضية واقعة التجمهر والتحريض على كراهية النظام، المتهم فيها محمد عيسى علي التاجر، لجلسة يوم الثلثاء 5 يوليو/ تموز 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية لهيئة الدفاع التي أكدت فيها براءة موكلها من جميع التهم المنسوبة إليه، مع تمسكها بجميع الدفوع الشكلية.
وأكدت هيئة الدفاع، في مرافعتها الختامية، بطلان تحقيقات النيابة العسكرية بحق موكلها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أمر الإحالة وبطلان عدم صدور أمر قبض على المتهم من أي إجراءات قانونية، إضافة إلى أن مقابلة المتهم مع قناة العالم لم تتضمن أي من العبارات المسجلة بملف الدعوى.
كما أكدت هيئة الدفاع عدم مخالفة موكلها بمسألة التجمع المرخص والذي مارس حقاً من حقوقه الدستورية.
ورأت هيئة الدفاع أن ما ساقته النيابة العسكرية واعتبرته تحريضاً وأخباراً كاذبة لا يستند إلى واقع.
وواصلت المحكمة النظر في واقعة تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء والانضمام وآخرين مجهولين لعملية الاعتداء وآخرين على سلامة جسم الغير والتجمهر، والمتهم فيها سبعة عشر متهماً.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم غير مذنبين.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء 6 يوليو 2011 لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع وإحالة المتهمين السابع والثامن والسادس عشر إلى الطبيب الشرعي لتبيان الإصابات إن وجدت.
ونظرت المحكمة في واقعة الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين. وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم غير مذنبين.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر التحريات والإجراءات والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 7 يوليو 2011 لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع.
كما نظرت المحكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة اختطاف رجل الأمن سيف الله محمد والقبض عليه واحتجاز حريته واختلاس المنقولات والنقود والتجمهر وإخفاء أشياء متحصّله من الجريمة، والمتهم فيها سبعة متهمين.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم غير مذنبين.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر التحريات والإجراءات والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليه كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 11 يوليو 2011 لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهم الثالث على الطبيب الشرعي.
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية الاختطاف والحجز، والتجمهر لغرض إرهابي، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.
وكان المجني عليه الشرطي ناصر علي عوض قد نقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى المحكمة نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته, الآمر الذي معه قررت فيه المحكمة عدم الاستماع إلى شهادته في الجلسة.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد – ضابط تحري – الذي تمسك بما جاء من إفاداته بمحضر التحريات لدى النيابة العسكرية.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد على ما إذا كان قام بمعاينة المزرعة التي تم فيها احتجاز المجني عليه وتحديد أوصافها وكيفية توصل تحريات الشاهد إلى المتهمين، إضافة إلى تحديد مكان وزمان الواقعة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 12 يوليو 2011 لسماع شهود النفي.
ونظرت المحكمة في واقعة الاختطاف والاحتجاز والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع. وبعد سؤال المحكمة الشاهد الأول – المجني عليه – عن الهوية الشخصية أفاد بأنها سرقت إضافة إلى جواز سفره في يوم الواقعة. بعدها قررت هيئة المحكمة سماع أقوال الشاهد على أن يتم اطلاعها لاحقاً على الهوية الرسمية للمجني عليه وتسلم لهيئة الدفاع في الجلسة المقبلة.
وتحدث المجني عليه ضمن فحوى إفاداته عن طريقة اختطافه واحتجازه ومن ثم هربه من البيت المحتجز به وكيف تم الاعتداء عليه وتقييد يديه وتعصيب عينيه بشريط لاصق، مؤكداً في الوقت نفسه خلال شهادته على لقائه وتحدثه مع محمد المقداد أثناء فترة احتجازه والذي كان يريد السلاح والجهاز، إضافة إلى قيام الشاهد بوصف هيئة وملابس المقداد.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع في طريق ذهاب المجني عليه إلى مكان عمله والطريق الذي سلكه للهرب والوقت المستغرق لهذه العملية وما إذا كان تعرض لإصابات أثناء فترتي الاحتجاز والهرب، إضافة إلى تحديد مواصفات المنزل الذي احتجز به والأشخاص القاطنين فيه، وتحديد أعداد الأشخاص الذين اختطفوه بداية الواقعة.
بعدها تحدث الشاهد الثاني عن مشهد لقائه بالمجني عليه، وتركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الثاني على تحديد هوية من قام بإسعاف المجني عليه وطبيعة لباس المجني عليه في تلك اللحظة ومدى وضوح الرؤيا في ذلك الوقت وتحديد توقيت الواقعة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 12 يوليو 2011 لسماع شهود النفي
العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ
